کارآمدسازي يارانهها
یاددداشت اول |
■ فاطمه سراوانی
اجراي طرح کارآمدسازي نظام يارانهاي را بايد يکي از مهمترين و در عين حال حساسترين اصلاحات اقتصادي دهههاي اخير دانست؛ اصلاحي که سالها ضرورت آن از سوي اقتصاددانان، سياستگذاران و نهادهاي کارشناسي گوشزد ميشد، اما پيچيدگيهاي اجتماعي و ملاحظات سياسي، تحقق آن را به تعويق انداخته بود. اکنون، با گذشت مدتي از اجراي اين طرح، ميتوان با نگاهي واقعبينانهتر و مبتني بر دادههاي ميداني، به ارزيابي آثار و پيامدهاي آن پرداخت. نظام يارانهاي پيشين، اگرچه با هدف حمايت از معيشت خانوارها شکل گرفته بود، اما در عمل به بستري براي توزيع ناعادلانه منابع، اتلاف گسترده سرمايههاي ملي و ايجاد رانتهاي ساختاري بدل شده بود. تخصيص يارانههاي پنهان به کالاهاي اساسي و حاملهاي انرژي، نهتنها به نفع دهکهاي کمدرآمد تمام نميشد، بلکه بخش قابلتوجهي از آن نصيب گروههاي پردرآمد، واسطهها و .... ميشد. نتيجه چنين وضعيتي، فشار مضاعف بر بودجه عمومي، کاهش توان دولت در سياستگذاري مؤثر و تضعيف بنيانهاي امنيت غذايي کشور بود.
در اين چارچوب، کارآمدسازي يارانهها را بايد تلاشي هدفمند براي بازگرداندن عقلانيت اقتصادي به فرآيند تخصيص منابع دانست. انتقال يارانه از کالا به مصرفکننده، اگر بهدرستي طراحي و اجرا شود، ميتواند همزمان سه هدف کليدي را محقق سازد:
حمايت واقعي از اقشار آسيبپذير، کاهش انحراف در بازار کالاهاي اساسي و افزايش شفافيت در نظام مالي دولت.
نشانههاي اوليه حاکي از آن است که با حذف تدريجي يارانههاي غيرهدفمند، بسياري از گلوگاههاي فسادزا در زنجيره تأمين و توزيع کالا کاهش يافته است. از سوي ديگر، واقعيتر شدن قيمتها، انگيزه توليدکنندگان براي افزايش عرضه و بهبود کيفيت محصولات را تقويت کرده و امکان برنامهريزي بلندمدتتري را براي فعالان اقتصادي فراهم آورده است.
اين امر، در نهايت، به ثبات نسبي بازار و کاهش شوکهاي قيمتي منجر ميشود؛ ثباتي که پيششرط اساسي امنيت غذايي پايدار است.
با اين حال، نبايد از اين نکته غافل شد که موفقيت نهايي اين اصلاح بزرگ، بيش از هر چيز، به نحوه اجرا و سياستهاي مکمل آن وابسته است. تقويت نظامهاي حمايتي، بهروزرساني مستمر پايگاههاي اطلاعاتي دهکهاي درآمدي، کنترل هوشمند بازار و گفتوگوي شفاف با افکار عمومي، از الزامات اجتنابناپذير اين مسير به شمار ميرود. تجربه کشورهاي مختلف نشان ميدهد که اصلاحات اقتصادي، هرچند ضروري، بدون همراهي اجتماعي و اقناع عمومي، ميتواند با چالشهاي جدي مواجه شود.
کارآمدسازي يارانهها را نبايد صرفاً يک اقدام کوتاهمدت براي جبران کسري بودجه يا مهار تورم تلقي کرد؛ اين طرح، بخشي از يک بازآرايي عميق در ساختار اقتصاد ملي است.
بازآرايياي که اگر با نگاه بلندمدت، انضباط مالي و توجه به عدالت اجتماعي همراه شود، ميتواند زمينهساز رشد پايدار، افزايش تابآوري اقتصادي و صيانت از امنيت غذايي کشور در برابر تکانههاي داخلي و خارجي باشد.
بايد پذيرفت که عبور از اقتصاد يارانهمحور ناکارآمد، هرچند پرهزينه و دشوار، امري اجتنابناپذير است. امروز، کشور در نقطهاي ايستاده که انتخاب ميان تداوم وضع موجود يا پذيرش اصلاحات بنيادين، سرنوشت بازار، معيشت مردم و آينده امنيت غذايي را رقم ميزند. کارآمدسازي يارانهها، اگر با تدبير و استمرار همراه شود، ميتواند اين انتخاب دشوار را به فرصتي تاريخي براي بازسازي اقتصاد ملي بدل کند.