بازنگري در حذف کالابرگ دهکهاي بالا
یادداشت |
محمود رحيمي
اظهار نظر يکي از نمايندگان مجلس درباره حذف کالابرگ دهکهاي هشت، نه و ده در جريان بررسي بودجه 1405، بار ديگر بحث عدالت يارانهاي و نسبت آن با شرايط دشوار معيشتي جامعه را به صدر گفتوگوهاي اقتصادي بازگرداند؛ تصميمي که موافقان آن را گامي در جهت هدفمندي حمايتها ميدانند و منتقدان، آن را نيازمند بررسي دقيقتر پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي ميشمارند. در جلسه بررسي و تصويب بودجه سال 1405، طرح حذف کالابرگ دهکهاي هشت، نه و ده از سوي يکي از نمايندگان مجلس مطرح شد؛ پيشنهادي که در نگاه نخست با منطق «هدفمندسازي يارانهها» قابل توضيح است، اما در بستر شرايط اقتصادي فعلي، پرسشهاي مهمي را درباره زمانبندي، شيوه اجرا و پيامدهاي اجتماعي آن ايجاد ميکند.
اقتصاد ايران طي سالهاي اخير با تورم مزمن، کاهش قدرت خريد و افزايش هزينههاي سبد معيشت خانوار روبهرو بوده است. گراني کالاهاي اساسي، رشد هزينه مسکن، درمان و آموزش، فشار قابل توجهي بر اقشار مختلف وارد کرده و حتي طبقه متوسط را نيز با چالشهاي جدي مواجه ساخته است. در چنين فضايي، هرگونه تغيير در نظام حمايتي دولت، حساس و اثرگذار خواهد بود.
مدافعان حذف کالابرگ دهکهاي بالاتر استدلال ميکنند که منابع محدود بودجهاي بايد به سمت دهکهاي کمدرآمدتر هدايت شود و تداوم پرداخت يارانه به دهکهاي برخوردار، با عدالت توزيعي سازگار نيست. اين استدلال از منظر نظري قابل دفاع است؛ چرا که فلسفه نظامهاي حمايتي، تمرکز بر اقشار آسيبپذير است. با اين حال، پرسش اساسي اينجاست که آيا شاخصهاي دهکبندي به اندازه کافي دقيق و بهروز هستند تا بتوانند مرز روشني ميان برخوردار و آسيبپذير ترسيم کنند؟
واقعيت آن است که در دهکهاي هشتم و نهم نيز گروههايي مانند برخي بازنشستگان، کارمندان و حقوقبگيران حضور دارند که اگرچه در طبقه کمدرآمد تعريف نميشوند، اما با توجه به تورم سالهاي اخير، با محدوديتهاي جدي معيشتي دست و پنجه نرم ميکنند. کاهش يا حذف حمايتهاي کالابرگي براي اين گروهها، بدون طراحي سازوکارهاي جبراني، ميتواند بر احساس بيثباتي اقتصادي بيافزايد. از سوي ديگر، تجربه اصلاحات اقتصادي گذشته نشان داده است که هرگونه «جراحي» در حوزه يارانهها، اگر با اقناع افکار عمومي، شفافيت آماري و پيشبيني تبعات اجتماعي همراه نباشد، ممکن است با واکنشهاي منفي روبهرو شود. حذف ارز ترجيحي و پيامدهاي تورمي آن هنوز در ذهن بخشهايي از جامعه باقي است و همين پيشينه، حساسيت نسبت به تغييرات جديد را افزايش داده است. در اين ميان، مجلس و دولت در برابر يک مسئوليت مشترک قرار دارند: ايجاد توازن ميان انضباط مالي و حفظ آرامش اجتماعي. تصميمهاي بودجهاي صرفاً اعداد و جداول نيستند؛ بلکه مستقيماً با سفره مردم و احساس امنيت اقتصادي آنان پيوند دارند. بنابراين، هر پيشنهاد يا مصوبهاي بايد با ارزيابي دقيق آثار کوتاهمدت و بلندمدت همراه باشد.
نکته مهم ديگر، بهرهگيري از ظرفيت نخبگان دانشگاهي و اقتصاددانان مستقل در فرآيند تصميمسازي است. دانشگاه ميتواند با ارائه تحليلهاي مبتني بر داده، به اصلاح نظام دهکبندي، شناسايي دقيق گروههاي نيازمند و طراحي سياستهاي جايگزين کمک کند. گفتوگوي مستمر ميان سياستگذاران و جامعه علمي، احتمال خطا در سياستهاي حمايتي را کاهش ميدهد.
در نهايت، مسئله اصلي نه صرفاً حذف يا عدم حذف کالابرگ دهکهاي هشت، نه و ده، بلکه چگونگي طراحي يک نظام حمايتي کارآمد، عادلانه و پايدار است. اگر هدف، کاهش فاصله طبقاتي و تقويت عدالت اجتماعي است، اين هدف تنها با تصميمهاي مقطعي محقق نخواهد شد؛ بلکه نيازمند برنامهاي جامع براي مهار تورم، رشد توليد، اصلاح ساختار بودجه و افزايش بهرهوري اقتصادي است. جامعه امروز بيش از هر زمان ديگري نيازمند ثبات، پيشبينيپذيري و اميد به آينده است. سياستهاي حمايتي نيز بايد در همين راستا طراحي شوند؛ بهگونهاي که هم منابع ملي به شکل عادلانه توزيع شود و هم احساس امنيت اقتصادي در ميان اقشار مختلف تقويت گردد. تصميمگيري درباره کالابرگ، آزموني ديگر براي سنجش ميزان هماهنگي ميان عدالت بودجهاي و واقعيتهاي معيشتي مردم است.
فعال رسانهاي