عليرضا صدرايي- بيش از سي نهاد مدني و موسسه خيريه با انتشار نامه اي به آيه اله نورمفيدي، استاندار، رييس کل دادگستري و دادستان مرکز استان از آنها خواسته اند تا روند آزادي نوجوانان بازداشت شده را تسريع کنند. يک نسخه از اين نامه که خطاب به دادستان مرکز استان نوشته اند را با هم مي خوانيم. اين درخواست در آغاز با کلام امام علي (ع) آغاز مي شود که ميفرمايند:

 سکوت در برابر رنج انسانها موضعي خنثي نيست، بلکه به معناي ترک ياري مظلوم است. ايشان در خطبه 53 با نگاهي انساني و عميق مي فرمايند:

الناسُ صِنفانِ: إمّا أخٌ لكَ في الدِّينِ، أو نظيرٌ لكَ في الخَلقِ.

براين اساس، صرف انسان بودن براي احساس تعهد و مسئوليت اجتماعي کفايت ميکند؛ به ويژه در قبال کودکان و نوجواناني که از منظر اخلاقي، رشدي و رواني بيش از ديگران نيازمند حمايت اند. نويسندگان ادامه داده اند:

اين بيانيه را با نگراني عميق نسبت به وضعيت کودکان و نوجواناني مينويسيم که در جريان اعتراضات اخير بازداشت شده اند. به خصوص آن دسته که خانواده هايشان در بي خبري اضطراب و بلاتکليفي نسبت به سرنوشت فرزندان خود به سر ميبرند. تداوم اين وضعيت بلاتکليف به تنهايي منبعي جدي از رنج رواني براي خانواده ها و خود بازداشت شدگان است و ميتواند پيامدهايي ماندگار و جبران ناپذير بر سلامت روان آنان برجاي بگذارد.

با اتکا به علم روانشناسي و تجربه هاي باليني در مشاوره و روان درماني کودکان و نوجوانان در رخدادهاي اجتماعي سالهاي اخير لازم ميدانيم تأکيد کنيم که بازداشت و نگهداري کودکان و نوجوانان در بستر اعتراضات اجتماعي به ويژه زماني که با سلب ناگهاني کنترل فردي فشار رواني، تحقير، تهديد يا انزواي اجباري همراه باشد در ادبيات علمي روانشناسي به عنوان يکي از عوامل پرخطر در بروز آسيبهاي شديد رواني، افسردگي عميق اختلالات پس از سانحه (تروما) و افزايش افکار و اقدام به خودکشي شناخته ميشود و خودکشي در اين شرايط نه از سر تمايل به مرگ بلکه تلاشي نااميدانه براي رهايي از رنج رواني شديد و مداوم است.

افزون بر اين نگهداري کودکان و نوجوانان فاقد سابقه بزهکاري در محيط هاي بازداشت و زندانهاي عمومي، به لحاظ علمي و تجربي خطر انتقال الگوهاي بزهکارانه شکل گيري هويت مجرمانه و تشديد آسيبهاي رفتاري را به دنبال دارد. بسياري از اين نوجوانان، پيش از اين رخدادها نه سابقه تخلف جدي داشته اند و نه هويت مجرمانه و بيم آن مي رود که مواجهه زودهنگام با فضاي جرم، خود به عاملي براي آسيبهاي عميق تر فردي و اجتماعي در آينده تبديل شود. پيشگيري از اين چرخه به مراتب کم هزينه تر، عاقلانه تر و انساني تر از مواجهه با پيامدهاي بعدي آن است. علاوه بر ملاحظات اخلاقي و انساني، تأکيد بر حقوق و کرامت کودکان و نوجوانان زير 18 سال، در قوانين داخلي و تعهدات بين المللي جمهوري اسلامي ايران نيز به صراحت مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس کنوانسيون حقوق کودک که جمهوري اسلامي ايران به آن پيوسته است، افراد زير 18 سال، مستحق حمايت ويژه اند و هر گونه سلب آزادي از آنان بايد تنها به عنوان آخرين راه حل و براي کوتاهترين مدت ممکن اعمال شود. اين کنوانسيون بر لزوم استفاده از تدابير جايگزين بازداشت حفظ کرامت انساني و توجه به سلامت روان و رشد کودک تأکيد دارد.

همچنين در قوانين ملي مرتبط با اطفال و نوجوانان اصل تفکيک کودک از مجرم بزرگسال و تقدم رويکردهاي حمايتي، تربيتي و اصلاحي بر رويکردهاي تنبيهي مورد تصريح قرار گرفته است. از اين منظر نگهداري کودکان و نوجوانان در محيط هاي بازداشت غير تخصصي، نه تنها با روح، قانون بلکه با اهداف پيشگيرانه نظام عدالت نيز در تعارض قرار مي گيرد.

از سوي ديگر، رنج اين بازداشتها محدود به فرد بازداشت شده نمي ماند. خانواده ها به ويژه والدين در معرض فرسودگي رواني اضطراب مزمن و احساس بي پناهي قرار ميگيرند و اين تجربه ها به تدريج به حافظه اي منفي در بافت اجتماعي و تسلي تبديل ميشود که ترميم آن بسيار دشوار خواهد بود. کاهش اين رنج ها نه تنها اقدامي انساني، بلکه گامي مؤثر در حفظ انسجام اجتماعي و اعتماد عمومي است.

از محضر حضرت عالي به عنوان شخصيتي اثر گذار، دلسوز و مورد اعتماد درخواست مي شود، با مداخله اي مسئولانه و پدرانه در جهت بهره گيري از ظرفيتهاي قانوني موجود براي جايگزيني بازداشت با تدابير حمايتي و تربيتي اقدام فرماييد. در مواردي که ملاحظات حقوقي با امنيتي وجود دارد، پيشنهاد ميشود از راهکارهاي جايگزين کم هزينه تر و انساني تر همچون آزادي با تعهد خانواده، نظارت خانوادگي و اجتماعي، ارجاع به خدمات مشاوره و حمايت روانشناختي و پرهيز از نگه داري در زندانهاي عمومي استفاده شود.

بي ترديد چنين تدبيري به نشانه تساهل، جلوه اي از حکمت، پيش بيني و صيانت از آينده انساني و اجتماعي کشور است. اميد آن است که با عنايت و اقدام حضرت عالي از تداوم رنجهاي غير ضروري جلوگيري شود و زمينه بازگشت سالم اين کودکان و نوجوانان به آغوش خانواده و جامعه فراهم آيد.