خشونت و تنزّل نهادي
یادداشت |
محمد حسين شعباني
- جامعه موجوديّتي اعتباري است؛ يک فرض است، لذا چرخدندههاي آن با قواعد اعتباري انسان ميچرخد. بنابراين اگرچرخش اين چرخدندهها به مشکل برخورد کند، راهحل اين مشکل نيز از ناحيهي قواعد انساني است.
- عقلانيّت موجود در جامعهي ايراني از ويژگيهايي جمعي برخوردار است. در واقع ميتوان مشاهده کرد که، کفّهي ترازو ميان ويژگيهاي در انحصار خاص اعضا و ويژگيهاي مشترک جمعها، به سمت هيئتهاي جمعي ميل ميکند. لذا بايد براي پرسش چرايي خشونت عريان در دي ماه 1404 پاسخي در توحيد اجتماعي يافت.
- خشونت نوعي عمل است؛ عملي راديکال که از پشتوانهاي بيان ناشده خبر ميدهد. در حقيقت، در باطن عريانيّت اعمال خشونتآميز، حرفهاي نگفتهاي به تخريب و ناامني و کشت و کشتار تبديل شده است. از آنجايي که خشونتهاي اخير از سبقهاي سياسي برخوردار بوده و اين موضوع خود ريشهاي ديرينه در تاريخ و سنت اين مرز و بوم دارد، بايسته است چرايي اين اعمال را در حوزه سياسي جويا شويم.
- اگر براي انواع حکومت بازهاي درنظر بگيريم که دو سر و يک ميانه دارد، يک سر آن استبداد مطلقه و سر ديگر آن دموکراسي مستقيم خواهد بود و در ميانه انواع اعتدالي تر حکومت. بنابر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حکومت اسلامي هيچ يک از اين دو حد نيست، بلکه ميتوان آن را از نوع دموکراسيهاي غيرمستقيم بر مبناي نمايندگي در نظر گرفت.
- در هر يک از وضعيتهاي حکمراني دو سرحد توصيف شده وضعيتي مشابه وجود دارد که عبارت است از: حضور جمعي با فاعليّتهاي غير شخصي گروهي در نسبت ارتباطي با حاکميت. اين تشابه از اين حد تجاوز نميکند، چرا که يکي بر مدار عدم امکان هرگونه آزادي ارادهورزانه است و ديگري در حداکثر ارادهورزي واحدهاي جمعي جامعه. در هر دو گونه حضور خشونت پررنگ است امّا به صورت و اهدافي متفاوت. در استبداد، سرکوب آزادي خشونت ميآفريند. خشونتي که در فضايي غبارآلود و ابهامانگيز لبريز شده و به اَشکالي خارج از قواعد صلحطلبانه و اخلاق عرفي در سطح جامعه سرريز ميکند. امّا خشونت دموکراسي مستقيم از نوع ديگري است، از سنخ ارادهورزيهاي پراکنده، گسسته و بيهدف که به يکباره و بدون تعادلسازي نهادي بر پيکر نظام سياسي برخورد کرده و هربار آن را به لرزه درميآورد.
واحدهاي درون دموکراسي مستقيم با توهّم همهتواني که به شکلي متناسب تعديل نشده، به تدرج خشونتي بيپروا را به نمايش خواهند گذاشت و حکومت بيدست و پا را در طوفان ارادهها غرق خواهند کرد.
لذا حفظ قاعدهي اعتدال، بهترين صورت ممکن در حکمراني سياسي اينجايي است.
- امّا اگر نوع حکمراني جمهوري اسلامي ايران دموکراسي غيرمستقيم رياستي - نمايندگي باشد و از دو سرحد موصوف فاصله اي معتدل گرفته باشد ديگر تجربهي چنين ساحت خشني که هزاران واحد خانوادگي را داغدار عزيزان کرده و هزاران واحد سرمايهاي را از جيب اين ملّت شريف به هدر داده است چه جاي رخ دادن داشت؟!!!
- با کمي فاصلهگذاري دقيق و توجه نافذ ميتوان مشاهده کرد که، با نبود نهادهاي ميانجي و واسطهگر واحدهاي اجتماعي گوناگون که فرصت به ظهور رسانيدن ارادههاي جمعي را ايجاد و بدين وسيله هيئتِ پنداري باورهاي جمعي را در اهداف تعديل شدهاي هدايت کنند، وضعيت اجتماع شبيه به دريايي طوفاني شده که هيئتهاي باوري واحدهاي بزرگ اجتماعي همچون کشتيهايي بي سکّان و ناخدا در دو سر بازهي حکمراني در حال چرخيدن و سيلان هستند. چنين وضعيتي تا کجا ادامه خواهد يافت؟!!! ديگر غرق شدگي پيشبيني نميخواهد.
- مضاف بر اين چرخش بيتعادل سرگيجهآور حکمراني در خلأِ بيواسطهگري، حوزهي اقتصادي با سرمايهداري رفاقتي خود در حال سَم ريختن پايه آخرين درختان مستحکم جلوگيري کننده از طوفانها و سيلابها است و ديگر کدام پردهپوش ميتواند رسوايي چنين وضعي را پنهان کند؟!!!
- نهادهاي واسطهي غيردولتي دقيقاً نقطهي اتکاي چنين وضعي هستند. ميانجيهايي که از يک سو بيرق تکثر باورهاي هيئتهاي مختلف جامعه هستند و از ديگر سو فضاي خالي مسبّب ايجاد طوفانهاي ميان دولت و ملّت را پُر ميکنند. در نتيجه تنزل روزافزون جايگاه نهادها و احزاب آزاد و غير دولتي که فضاي آموزش عمومي و فرصت ارادهورزي هاي اعضاي جزئي جامعه را در يک بستر واحد اجتماعي فراهم ميکنند تيشه به ريشة خود زدن است.