حسينقلي قوانلو - ارز ترجيحي از سال 97 با قيمت 4200 تومان جهت تثبيت قيمت كالاهاي اساسي به اين كالاها و نيز نهاده هاي دامي براي كنترل قيمت گوشت مرغ و گوشت قرمز داده شده بود و تا خرداد ماه سال 1401 هم ادامه يافت و از سال 1401 دوباره با قيمت جديد 28500 تومان تثبيت شد و تا دي ماه امسال با قيمت ثابت به اين كالاها داده شد .اگرچه هدف از اين كار تثبيت قيمت كالاهاي اساسي يا حداقل كاهش تورم اين كالاها در مقايسه با تورم كل كالاها بود، ولي جدول پيوست نشان ميدهد كه به عنوان نمونه در مورد گوشت مرغ و گوشت قرمز اين كار نه تنها هيچ تاثيري نداشته بلكه در مورد گوشت قرمز تورم اين كالا حتي از تورم مصرف كننده هم بالاتر رفته است و در شرايطي كه تورم كل كالاهاي قرار گرفته در سبد محاسبه تورم كه حدود 350 قلم كالا را شامل ميشود از سال 1400 تا سال 1404 حدود 4.35 برابر شده ( تورم 535 درصدي ) در همين حال قيمت گوشت مرغ عليرغم دريافت 35.3 ميليارد دلار ارز ترجيهي در طي پنج سال و يارانه اي در حدود 2885 هزار ميليارد تومان به قيمت امروز رشد قيمتي در حدود ساير كالاها كه هيچ يارانه اي دريافت نكردند داشته است و گوشت قرمز حتي رشد قيمت آن 5.7 برابر و تورم 670 درصدي داشته كه رشد قيمت آن از ميانگين كل كالاها 31 درصد هم بيشتر بوده است لذا براحتي مي توان نتيجه گرفت كه اين يارانه ها هيچ اثري برروي تثبيت و يا كاهش تورم اين دو قلم و ساير اقلام مانند تخم مرغ و روغن و … نداشته و فقط باعث ايجاد رانت و فساد در همه زنجيره اين كالا از ثبت سفارش تا تامين خارجي و گمرك و بانك مركزي و وزارتخانه هاي اقتصاد و صمت و جهاد تا توليد كنندگان و وارد كنندگان بزرگ و جزء در اين زنجيره گرديده است و به خوبي مي دانيم كه يكي از مهمترين دلايل نارضايتي مردم و اعتراضات دي ماه همين فساد موجود در دستگاههاي دولتي بود و رانت ارز ترجيهي يكي از اصلي ترين دلايل وجود فساد در دولت در سالهاي قبل بوده است .ميزان يارانه همين چند قلم كالا در سال 1404 حدود 710 هزار ميليارد تومان برآورد مي گردد كه نه ماهه امسال بيش از 500 هزار ميليارد تومان آن پرداخت شده بود و اگر امسال اين رانت كه فقط نصيب عده اي خاص شده بود بين كل جمعيت كشور تقسيم مي شد ماهيانه حدود هشتصد هزار تومان به ازاي هر نفر مي شد، لذا دولت تصميم گرفت كه از محل همين درآمد و نيز درآمد ناشي از حذف ارز نيمايي براي واردات كالاها كه امسال حدود 50 ميليارد دلار تاكنون پرداخت شده و درآمدي كه از محل ارز برگشتي صادر كنندگان و نيز تامين ارز بانك مركزي براي دولت و شركتهاي خصولتي و دولتي و خصوصي ايجاد ميشد به ازاي هر نفر ماهيانه يك ميليون تومان و جمعا براي سه ماهه امسال و نه ماهه سال آينده حدود 960 هزار ميليارد تومان بصورت كالا برگ پرداخت كند، لذا حذف ارز ترجيحي و نيمايي تصميم بسيار صحيحي بود كه دولت با همه ريسك هاي آن، براي اجرا گرفت اگر چه در مورد زمان اجراي آن بايد سنجيده تر عمل مي كرد و در همان ابتداي شروع بكار دولت كه حمايت اجتماعي و مردمي نسبتا خوبي داشت بايد اين كار را انجام مي داد نه در اوج نابساماني هاي اقتصادي و در زمان رشد قيمت ارز و شروع اعتراضات كه متاسفانه اين كار باعث فاجعه دي ماه شد، اگرچه دليل اصلي اجراي تك نرخي كردن ارز در اين زمان خاص كه كاملا مشخص بود انجام آن خطرات زيادي دارد اين بود كه در خزانه دولت ديگر ارزي براي تامين كالاهاي اساسي وجود نداشت و ماهها بود كه وارد كنندگان كالاهاي خود را خريد و حمل و حتي ترخيص هم كرده ولي ارزي دريافت نكرده بودند و مجموع طلب واردكنندگان بنا بقول آنان تا 5 ميليارد دلار هم رسيده بود و دولت را تهديد به عدم واردات و ترخيص نهاده هاي موجود در بنادر كرده بودند و لذا دولت چاره اي نداشت جز اينكه با آزاد سازي و تغيير قيمت ارز نهاده ها از نرخ ترجيهي به ارز بازار دوم كه همان ارز نزديك به ارز آزاد بود امكان تامين ارز نهاده ها را از محل ارز صادر كنندگان فراهم نمايد و عملا ارز نزديك به تك نرخي شود و از طرفي صادركنندگان هم ارز خود را در بازار دوم و با نرخ آزاد عرضه كنند و اين باعث گرديده كه انگيزه تامين و عرضه ارز صادرات بالا رفته و عملا عرضه ارز افزايش پيدا كند و وارد كنندگان مشكل تامين ارز نداشته باشند. البته دولت و وزير اقتصاد وقت آن در زمان دكتر همتي اين كار را با نزديك كردن قيمت ارز نيمايي به ارز بازار آزاد كليد زده بودند تا مرحله به مرحله بازار را به سمت تك نرخي كردن پيش ببرند ولي متاسفانه در آن مرحله مجلس با اشتباه استيضاح دكتر همتي و عدم راي اعتماد جلوي اين كار را گرفت و شد آنچه كه نبايد مي شد.