پوريا گنجي ايران در شرايط حساس سياسي قرار گرفته است؛ شرايطي که بيش از هر زمان ديگري نسبت جريانهاي فکري با «ايده ايران» را آشکار ميکند. در چنين شرايطي مساله اصلي نه رقابتهاي روزمره سياسي بلکه نسبت هر جريان با موجوديت تاريخي دولت-ملت ايران است. در سنت نظري چپ کلاسيک، ملت پديدهاي تاريخي و گذرا تلقي ميشود. آنطور که در جملهاي معروف، کارل مارکس ميگويد: «کارگران ميهن ندارند» و تاکيد بر اين نکته که مبارزه پرولتاريا در شکل ملي آغاز ميشود اما ذاتا ماهيتي جهاني دارد ما را به اين فهم ميرساند که در نگاه چپ، ساختارهاي ملي در چارچوب تحولات اقتصادي معنا پيدا ميکنند و در نهايت جاي خود را به همبستگي طبقاتي فراملي ميدهند. در انديشه ولادمير لنين نيز صراحتا اصل «حق تعيين سرنوشت ملتها» به رسميت شناخته شد؛ اصلي که در بستر امپراتوري روسيه معنا داشت و با هدف جلب اعتماد ملتهاي غير روس در چارچوب يک اتحاد سوسياليستي رقم خورد. اما چنين نگاهي در کشورهاي داراي سابقه تاريخي ممتد ميتواند کارکردي واگرايانه پيدا کند. چپ کلاسيک ايراني بهويژه حزب توده ايران نيز در چارچوب مارکسيسم لنينيسم شوروي شکل گرفت و خود را بخشي از جنبش جهاني سوسياليسم ميدانست. اين پيوند نظري و سازماني با اتحاد شوروي در برخي بزنگاههاي سياسي موجب شد اولويت عملي حزب نه بر مبناي ملاحظات دولت-ملت ايراني، بلکه در همسويي با اردوگاه سوسياليستي تعريف شود. به عنوان مثال در بحران آذربايجان در سال 1324، هنگامي که با حضور ارتش سرخ در شمال ايران فرقه دموکرات آذربايجان به رهبري سيد جعفر پيشهوري اعلام خودمختاري کرد، موضع حزب توده ايران در چارچوب دفاع از «حقوق دموکراتيک خلقها» تعريف شد. حزب توده اين حرکت را تلاشي براي رفع ستم ملي و تحقق اصلاحات معرفي ميکرد و در تحليل رسمي خود، مساله را بيش از آنکه به حضور نيروي خارجي در خاک ايران گره بزند ذيل گفتمان حق تعيين سرنوشت توضيح ميداد. با عقبنشيني شوروي و ورود ارتش ايران به تبريز در آذر 1325، حزب توده اين اقدام را «سرکوب يک جنبش دموکراتيک» خواند. از منظر مليگرايانه محل مناقشه دقيقا همين تقدموتاخر است؛ در شرايطي که يک قدرت خارجي با پشتوانه نظامي در ايران حضور داشت اولويت حزب نه بر اصل خروج آن نيرو بلکه بر دفاع ايدئولوژيک از خودمختاري متمرکز بود و همين امر نشانهاي از غلبه همسويي فراملي بر ملاحظه صريح دولت-ملت ايراني تلقي ميشود. حال مساله اينجاست که چنين نگاهي وقتي با خوانشهاي هويتمحور معاصر ترکيب ميشود ميتواند به تضعيف مفهوم دولت-ملت منجر شود بهويژه در کشوري مانند ايران که وحدت تاريخي آن حاصل پيوند هزارساله اقوام در چارچوب يک هويت تمدني مشترک بوده است. امروز نيز دفاع بخش قابل توجهي از جريانهاي چپ از روايتهاي قوممحور و تاکيد بر تفکيکهاي زباني و فرهنگي اگرچه در ظاهر با شعار عدالت و رفع تبعيض مطرح ميشود، در عمل ميتواند زمينهساز گسلهاي سياسي خطرناک باشد. در شرايطي که ميليونها ايراني با شعارهاي مليگرايانه به ميدان آمدهاند و براي حفظ کرامت و آينده کشور خود هزينه دادهاند اولويت دادن به خوانشهايي که موجوديت دولت-ملت را نسبي يا ثانوي ميدانند ناگزير اين پرسش را ايجاد ميکند که نسبت اين جريان با ايده ايران چيست؟ نقد اين جريان از موضع مليگرايي به معناي نفي حقوق فرهنگي يا تنوع قومي نيست بلکه تاکيد بر اين اصل است که در هر تحول سياسي بقاي چارچوب ملي شرط نخست ثبات، توسعه و امنيت است. تجربه بسياري از کشورها نشان ميدهد که در غياب يک هويت ملي فراگير، سياست به ميدان رقابت هويتهاي متعارض تبديل ميشود. پاتريوتيسم - به معناي تعهد به تماميت ارضي، حافظه تاريخي مشترک و سرنوشت واحد - نه يک احساس رمانتيک، بلکه پيششرط شکلگيري دولت کارآمد است. هر گفتماني که اين چارچوب را تضعيف کند حتي اگر با زبان عدالت يا برابري سخن بگويد بايد از منظر منافع ملي مورد پرسش قرار گيرد. در بزنگاه کنوني، مساله اصلي ايران نه تقابل راست و چپ، بلکه نسبت هر جريان با موجوديت تاريخي کشور است. پرسش تعيينکننده اين است: آيا عدالت، آزادي و اصلاحات در چارچوب يک ايران واحد دنبال ميشود، يا در مسيري که ناخواسته به فرسايش بنيان دولت-ملت ميانجامد؟