محمود رحيمي افزايش افسارگسيخته قيمت دارو، کمبود اقلام حياتي، رواج پرداختهاي غيررسمي و جهش بيرويه تعرفه ويزيت متخصصان، نظام بهداشت و درمان را با بحراني چندوجهي روبهرو کرده است؛ بحراني که بيش از همه بر دوش اقشار متوسط و کمدرآمد سنگيني ميکند و عدالت درماني را به چالشي جدي بدل ساخته است. وضعيت بهداشت و درمان در بسياري از کشورهاي در حال توسعه با مشکلات ساختاري و اقتصادي دست به گريبان است؛ اما در ايران، اين چالشها در سالهاي اخير ابعاد نگرانکنندهتري يافته است. آنچه امروز بيماران با آن مواجهاند، صرفاً يک مشکل اقتصادي نيست، بلکه مجموعهاي از ناکارآمديهاي مديريتي، ضعف نظارت، سياستگذاريهاي ناهماهنگ و فشارهاي بيروني است که در نهايت مستقيماً بر جان و سلامت مردم اثر ميگذارد. يکي از عميقترين معضلات، افزايش قيمت دارو بهويژه داروهاي خاص و مورد نياز بيماران مبتلا به بيماريهاي مزمن و صعبالعلاج است. هزينههاي درمان براي بسياري از خانوادهها به حدي افزايش يافته که ادامه مسير درمان به يک چالش جدي مالي تبديل شده است. در مواردي، بيماران به دليل ناتواني در تأمين هزينهها، درمان خود را نيمهکاره رها ميکنند؛ اتفاقي که نهتنها کيفيت زندگي آنان را کاهش ميدهد بلکه خطر مرگ زودرس را نيز افزايش ميدهد. در کنار گراني، کمبود داروهاي خاص نيز بر شدت بحران افزوده است. برخي اقلام حياتي به دليل مشکلات ارزي، محدوديتهاي وارداتي يا ضعف در نظام توزيع، به سختي در دسترس قرار ميگيرند. نتيجه اين وضعيت، سرگرداني بيماران در داروخانهها و تحميل فشار رواني مضاعف بر آنان و خانوادههايشان است. تأخير در دسترسي به دارو، عملاً روند درمان را مختل و شانس بهبود را کاهش ميدهد. پديده زيرميزي يا دريافت پرداختهاي غيررسمي از بيماران، يکي ديگر از معضلاتي است که به بيعدالتي در نظام درمان دامن زده است. در برخي مراکز درماني، بيماران ناچارند براي دريافت خدمات بهتر يا تسريع در روند درمان، مبالغي خارج از چارچوب قانوني پرداخت کنند. اين روند، اصل برابري در دسترسي به خدمات سلامت را مخدوش کرده و شکافي عميق ميان اقشار مختلف جامعه ايجاد کرده است. وقتي توان مالي به معيار دسترسي سريعتر و باکيفيتتر به درمان تبديل شود، اعتماد عمومي به نظام سلامت آسيب ميبيند. پيامد چنين وضعيتي تنها بياعتمادي نيست؛ بلکه ميتواند به تشديد عوارض بيماري و حتي از دست رفتن جان بيماران منجر شود. افزايش مداوم و گاه بيضابطه هزينه ويزيت پزشکان متخصص و فوقتخصص، مانع ديگري بر سر راه دسترسي عادلانه به خدمات درماني است. در غياب نظارت مؤثر، تعرفهها به سطوحي رسيده که براي بسياري از خانوارها قابل پرداخت نيست. در نتيجه، برخي بيماران ناچارند درمان تخصصي را به تعويق بيندازند يا به درمانهاي غيررسمي و کماثر روي آورند. در بيماريهايي همچون سرطان، بيماريهاي قلبي و عروقي، ديابت و ساير بيماريهاي مزمن، تشخيص و مداخله بهموقع نقش حياتي دارد. هرگونه تأخير در مراجعه به متخصص ميتواند هزينههاي انساني و مالي جبرانناپذيري به همراه داشته باشد. تداوم اين وضعيت، افزون بر افزايش نرخ مرگومير ناشي از بيماريهاي قابل درمان، به فرسايش سرمايه اجتماعي و کاهش اعتماد عمومي به نظام سلامت ميانجامد. وقتي مردم احساس کنند عدالت در دسترسي به خدمات رعايت نميشود، شکاف ميان جامعه و نهادهاي درماني عميقتر خواهد شد. براي عبور از اين بحران، اصلاحات ساختاري اجتنابناپذير است. تقويت نظارت بر تعرفهها، شفافسازي فرايندهاي مالي، مقابله جدي با پرداختهاي غيررسمي، حمايت هدفمند از بيماران کمدرآمد، ساماندهي نظام توزيع دارو و ايجاد سازوکارهاي پاسخگو، از جمله اقداماتي است که بايد در اولويت قرار گيرد. همچنين ارتقاي اخلاق حرفهاي و فرهنگ پاسخگويي در ميان کادر درمان، ميتواند گامي مهم در بازسازي اعتماد عمومي باشد. سلامت، کالايي لوکس نيست که تنها در اختيار توانمندان قرار گيرد؛ حقي بنيادين است که بايد بدون تبعيض در دسترس همگان باشد. بيتوجهي به اين اصل، نهتنها هزينههاي اقتصادي سنگيني بر کشور تحميل ميکند، بلکه سرمايه انساني و اجتماعي را نيز به مخاطره مياندازد. اصلاح نظام درمان، پيش از آنکه يک مطالبه صنفي يا اقتصادي باشد، ضرورتي ملي و انساني است. فعال رسانهاي