علي کيان در حالي که شرايط جنگي و محدوديت‌هاي گسترده در فضاي مجازي، کشور را در وضعيت خاصي قرار داده است، برخي مديران ناکارآمد اين وضعيت را به فرصتي براي دور ماندن از نقد و پاسخگويي تبديل کرده‌اند؛ فرصتي که نه‌تنها اصلاح ساختار مديريتي را به تعويق انداخته، بلکه استمرار ضعف‌ها را نيز تثبيت کرده است. شرايط جنگي، به‌طور طبيعي اقتضائات ويژه‌اي را به همراه دارد؛ از ضرورت حفظ انسجام ملي گرفته تا مديريت بحران و تأمين امنيت رواني جامعه. اما در اين ميان، پديده‌اي نگران‌کننده در حال شکل‌گيري است: تبديل شدن وضعيت اضطراري به حاشيه امني براي برخي مسئولين ناکارآمد. قطع يا محدودسازي اينترنت و کاهش فعاليت فضاي مجازي، اگرچه ممکن است با توجيهات امنيتي صورت گيرد، اما عملاً يکي از مهم‌ترين بسترهاي نظارت عمومي را تضعيف مي‌کند. در سال‌هاي اخير، شبکه‌هاي اجتماعي و رسانه‌هاي آنلاين به ابزارهاي مؤثري براي مطالبه‌گري، شفاف‌سازي و نقد عملکرد مديران تبديل شده بودند. اکنون با تضعيف اين فضا، صداي منتقدان کمتر شنيده مي‌شود و اين سکوت تحميلي، بيش از هر چيز به سود مديراني است که کارنامه قابل دفاعي ندارند. در چنين شرايطي، برخي مسئولين نه‌تنها دغدغه‌اي براي بهبود عملکرد خود احساس نمي‌کنند، بلکه از اين فضاي کم‌نظارت به‌عنوان فرصتي براي ادامه وضعيت موجود بهره مي‌برند. گويي بحران، به جاي آنکه زمينه‌اي براي تحرک، اصلاح و بازنگري باشد، به عاملي براي انجماد مديريتي تبديل شده است. از سوي ديگر، فضاي جنگي و بي‌ثباتي ناشي از آن، معمولاً موجب تعويق در تصميم‌گيري‌هاي کلان، به‌ويژه در حوزه عزل و نصب‌ها مي‌شود. اين تعويق، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت با هدف حفظ ثبات توجيه‌پذير باشد، اما در عمل به ابقاي مديراني مي‌انجامد که پيش‌تر نيز عملکردشان محل نقد بوده است. به بيان ديگر، شرايط بحراني به سپري تبديل شده که تغييرات ضروري را به تعويق مي‌اندازد و چرخه ناکارآمدي را تداوم مي‌بخشد. اين وضعيت، پيامدهاي قابل توجهي براي جامعه دارد. نخست آنکه احساس بي‌عدالتي و نارضايتي عمومي افزايش مي‌يابد؛ چرا که مردم مي‌بينند حتي در شرايطي که کشور نيازمند کارآمدترين مديران است، تغييري در ساختار مديريتي رخ نمي‌دهد. دوم آنکه فرصت‌هاي اصلاح از دست مي‌رود و هزينه‌هاي ناکارآمدي در شرايط بحران، چند برابر مي‌شود. واقعيت آن است که بحران‌ها، بيش از هر زمان ديگري نيازمند شفافيت، پاسخگويي و کارآمدي هستند، نه پنهان‌کاري و تعلل. اگرچه محدوديت‌هاي مقطعي ممکن است اجتناب‌ناپذير باشند، اما نبايد اجازه داد اين محدوديت‌ها به ابزار دائمي براي فرار از پاسخگويي تبديل شوند. مسئوليت نهادهاي نظارتي، رسانه‌هاي رسمي و دلسوزان کشور در چنين شرايطي دوچندان است. بايد سازوکارهايي جايگزين براي نظارت و ارزيابي عملکرد مديران فعال شود تا خلأ ناشي از محدوديت‌هاي فضاي مجازي جبران گردد. همچنين، تصميم‌گيران کلان بايد ميان «حفظ ثبات» و «تداوم ناکارآمدي» تمايز قائل شوند؛ چرا که ثبات واقعي، در گرو کارآمدي است، نه در سايه حفظ مديران ضعيف. در نهايت، اگر قرار است از بحران‌ها عبور کنيم، نخستين گام، صادقانه ديدن واقعيت‌ها و شجاعت در اصلاح آن‌هاست. جنگ نبايد بهانه‌اي براي سکوت و رکود باشد؛ بلکه بايد محرکي براي بازنگري، پالايش و تقويت ساختار مديريتي کشور تلقي شود. تنها در اين صورت است که مي‌توان از دل تهديدها، فرصت ساخت و اعتماد عمومي را حفظ کرد. فعال رسانه‌اي