بهرام جرجاني

پيام اخير رهبر انقلاب اسلامي ايران خطاب به نمايندگان مجلس شوراي

اسلامي را بايد فراتر از يک پيام مناسبتي ارزيابي کرد. اين پيام، در واقع ترسيم‌کننده بخشي از اولويت‌هاي کلان کشور در شرايط فعلي است؛ اولويت‌هايي که بيش از هر چيز بر مسئوليت‌پذيري، کارآمدي، همدلي و توجه به مطالبات واقعي جامعه تأکيد دارد. آنچه در نخستين نگاه جلب توجه مي‌کند، ادبيات آرام و مسئولانه اين پيام است. در متن، مفاهيمي مانند «ملت»، «مسئوليت»، «هم‌افزايي»، «نمايندگي واقعي مردم» و «تلاش براي اعتلاي کشور» جايگاه ويژه‌اي دارند؛ مفاهيمي که نشان مي‌دهد محور اصلي اين پيام، تقويت نقش مجلس در مسير حل مسائل کشور و افزايش اعتماد عمومي است. رهبر انقلاب در اين پيام، مجلس را صرفاً يک نهاد قانون‌گذاري معرفي نمي‌کند، بلکه آن را نماد پيوند حاکميت و مردم مي‌داند؛ نهادي که بايد بازتاب‌دهنده دغدغه‌ها، اميدها و مطالبات جامعه باشد. همين نگاه، اهميت پيام اخير را دوچندان مي‌کند؛ زيرا امروز افکار عمومي بيش از هر زمان ديگري انتظار دارد نهادهاي تصميم‌گير، بيش از هر چيز بر مسائل واقعي مردم تمرکز کنند. از منظر حقوق عمومي نيز، تأکيد بر «از جنس مردم بودن» نمايندگان، داراي معنا و اهميت ويژه‌اي است. فلسفه وجودي مجلس در نظام‌هاي حقوقي، نمايندگي اراده عمومي و صيانت از حقوق ملت است و هر اندازه ارتباط ميان نهاد قانون‌گذاري و مطالبات واقعي جامعه تقويت شود، سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي نيز افزايش خواهد يافت. در بخش ديگري از پيام، بر همدلي و همکاري ميان بخش‌هاي مختلف کشور تأکيد شده است. اين رويکرد را مي‌توان در چارچوب اصل هماهنگي قوا و ضرورت انسجام در مسير اداره مطلوب کشور تحليل کرد؛ موضوعي که در شرايط کنوني، نقش تعيين‌کننده‌اي در افزايش کارآمدي ساختار اجرايي و تقنيني خواهد داشت. همچنين لحن کلي پيام نشان مي‌دهد که تأکيد اصلي بر آرامش، انسجام، اميدآفريني و تقويت کارآمدي در ساختار مديريتي کشور قرار دارد. از همين رو، مي‌توان پيام اخير را دعوتي به مسئوليت‌پذيري بيشتر و توجه جدي‌تر به مطالبات عمومي دانست. واقعيت اين است که امروز جامعه بيش از هر چيز، عملکرد مؤثر، تصميم‌گيري دقيق و توجه عملي به مسائل مردم را مطالبه مي‌کند. مجلس نيز به‌عنوان يکي از مهم‌ترين ارکان حاکميت، نقش تعيين‌کننده‌اي در تحقق اين مطالبه عمومي دارد. پيام اخير رهبر انقلاب را مي‌توان تأکيدي دوباره بر همين ضرورت دانست؛ ضرورتي براي حرکت به‌سمت مجلسي فعال‌تر، پاسخگوتر و در تراز جايگاه ملت ايران. شايد مهم‌ترين نکته اين پيام را بتوان در يک جمله خلاصه کرد:

مجلس زماني در تراز ملت قرار مي‌گيرد که قانون‌گذاري و نظارت را در مسير تأمين منافع عمومي و ارتقاي اعتماد ملي دنبال کند.

کارشناس حقوق