از تکريم در سخن تا احترام در عمل


یادداشت |

رحيم فروزه

دانشگاه، قلب تپنده توسعه هر کشور است و اعضاي هيأت علمي، ستون‌هاي اصلي اين نهاد اثرگذار هستند. با اين حال، هر از گاهي اخباري درباره تأخير در پرداخت حقوق، مطالبات معوق يا مشکلات معيشتي استادان دانشگاه منتشر مي‌شود؛ اخباري که شايد در نگاه نخست صرفاً يک مسئله اداري يا مالي به نظر برسند، اما در واقع نشانه‌اي از يک دغدغه عميق‌تر هستند: جايگاه و منزلت استاد دانشگاه در نظام تصميم‌گيري کشور. استاد دانشگاه تنها يک حقوق‌بگير نيست. او سال‌ها از عمر خود را صرف تحصيل، پژوهش، توليد علم، تربيت دانشجو و حل مسائل جامعه کرده است. بسياري از دستاوردهاي علمي، فناوري‌ها، طرح‌هاي پژوهشي و حتي تربيت مديران و متخصصان کشور، حاصل تلاش بي‌وقفه همين جامعه علمي است. بنابراين هنگامي که پرداخت حقوق و مطالبات قانوني اعضاي هيأت علمي با تأخير، ابهام يا بي‌نظمي مواجه مي‌شود، مسئله صرفاً يک تراکنش مالي نيست؛ بلکه پيامي ناخواسته درباره ميزان اهميت و اولويت سرمايه انساني دانشگاهي در کشور مخابره مي‌شود.

بي‌ترديد هيچ استادي تنها براي دريافت حقوق وارد عرصه دانشگاه نمي‌شود. انگيزه علمي، علاقه به آموزش و تعهد به پژوهش، مهم‌ترين سرمايه‌هاي دانشگاهيان است. اما نمي‌توان انتظار داشت که استادان در بالاترين سطح از آموزش و پژوهش فعاليت کنند، در حالي که دغدغه‌هاي ابتدايي معيشتي و حرفه‌اي آنان ناديده گرفته شود. شأن علمي با امنيت حرفه‌اي و احترام عملي پيوندي ناگسستني دارد. کشورهايي که امروز در عرصه علم و فناوري پيشرو هستند، پيش از هر چيز جايگاه دانشگاه و استاد را به رسميت شناخته‌اند. آنان دريافته‌اند که سرمايه‌گذاري بر دانشگاه هزينه نيست، بلکه تضمين آينده است. در چنين کشورهايي، حمايت از اعضاي هيأت علمي نه يک امتياز، بلکه يک ضرورت راهبردي براي توسعه ملي تلقي مي‌شود.

جامعه دانشگاهي ايران نيز شايسته چنين نگاهي است. پرداخت به‌موقع حقوق و مطالبات قانوني، ايجاد ثبات و آرامش حرفه‌اي، پرهيز از تصميمات غيرکارشناسي و توجه واقعي به دغدغه‌هاي دانشگاهيان، حداقل اقداماتي است که مي‌تواند بخشي از منزلت شغلي استادان را حفظ کند. احترام به استاد دانشگاه نبايد تنها در سخنراني‌ها، مراسم‌ها و شعارها جلوه پيدا کند؛ بلکه بايد در تصميمات اجرايي، سياست‌هاي مالي و رفتار سازماني نهادهاي مسئول نمود عيني داشته باشد.

امروز بيش از هر زمان ديگري بايد به اين پرسش انديشيد که اگر قرار است دانشگاه موتور محرک پيشرفت کشور باشد، آيا مي‌توان نسبت به وضعيت کساني که اين موتور را به حرکت درمي‌آورند بي‌تفاوت بود؟ حفظ شأن اعضاي هيأت علمي، دفاع از منافع يک گروه خاص نيست؛ دفاع از آينده علم، آموزش و توسعه کشور است.

 

عضو هيات علمي دانشگاه