■  فاطمه سراوانی

افزايش قيمت کالاهاي اساسي ديگر فقط يک خبر اقتصادي نيست؛ اين اتفاق هر روز در سفره ميليون‌ها خانواده ايراني ديده مي‌شود. خانواده‌هايي که تا چند ماه پيش مي‌توانستند بخش مهمي از نيازهاي خوراکي خود را تأمين کنند، امروز ناچارند ميان اقلام ضروري دست به انتخاب بزنند؛ انتخابي که در بسياري موارد به حذف تدريجي مواد غذايي از سبد مصرفي منجر مي‌شود. اعداد و ارقام منتشرشده تصويري نگران‌کننده از اين وضعيت ارائه مي‌کنند. هزينه سبد کالابرگ يک‌نفره که در آذرماه 1404 حدود 2 ميليون و 576 هزار تومان بود، در ارديبهشت امسال از مرز 5 ميليون تومان عبور کرده است. به بيان ديگر، تأمين همان سبد کالا در کمتر از پنج ماه نزديک به دو برابر گران‌تر شده؛ افزايشي که حتي در سال‌هاي پرالتهاب اقتصادي نيز کمتر سابقه داشته است. در چنين شرايطي انتظار مي‌رفت سازوکارهاي حمايتي بتوانند بخشي از فشار را از دوش خانوارها بردارند. آيين‌نامه تضمين امنيت غذايي دولت نيز دقيقاً با همين هدف تدوين شده و بر جبران افزايش هزينه اقلام سبد کالابرگ تأکيد دارد. با اين حال، فاصله ميان وعده‌هاي حمايتي و واقعيت بازار هر روز بيشتر خود را نشان مي‌دهد. افزايش بيش از 2 ميليون و 450 هزار توماني هزينه اين سبد در حالي رخ داده که تنها بخشي از آن از طريق اعتبار کالابرگ جبران شده است. اين شکاف فقط يک مسئله بودجه‌اي نيست. پشت اين اعداد، واقعيتي قرار دارد که مستقيماً با کيفيت زندگي مردم گره خورده است. وقتي درآمدها با سرعت تورم حرکت نمي‌کنند، نخستين قرباني، الگوي مصرف خانوار است. گوشت کمتر خريداري مي‌شود، لبنيات از برنامه غذايي حذف مي‌شود و بسياري از خانواده‌ها به سمت کالاهاي ارزان‌تر اما کم‌کيفيت‌تر سوق پيدا مي‌کنند. پيامد چنين روندي تنها محدود به معيشت نيست؛ سلامت عمومي جامعه را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهد.

اقتصاددانان سال‌هاست هشدار مي‌دهند که امنيت غذايي صرفاً به موجود بودن کالا در بازار وابسته نيست. آنچه اهميت دارد، توان خريد مردم است. اگر مواد غذايي در قفسه فروشگاه‌ها وجود داشته باشد اما بخش بزرگي از جامعه قدرت خريد آن را نداشته باشد، نمي‌توان از امنيت غذايي سخن گفت. نگراني اصلي اما در افق پيش رو نهفته است. جامعه ايران سال‌ها با شکاف ميان فقير و غني دست‌وپنجه نرم کرده، اما اکنون خطر شکل‌گيري شکافي عميق‌تر مطرح است؛ شکافي ميان کساني که مي‌توانند نيازهاي اوليه غذايي خود را تأمين کنند و کساني که براي تأمين همين نيازها نيز با دشواري روبه‌رو هستند. اين تغيير، تنها يک مسئله اقتصادي نيست؛ هشداري اجتماعي است که آثار آن مي‌تواند در حوزه سلامت، آموزش، بهره‌وري و حتي سرمايه اجتماعي کشور نمايان شود. کوچک شدن سفره مردم شايد در نگاه نخست يک شاخص معيشتي باشد، اما در واقع نشانه‌اي از وضعيتي گسترده‌تر است. هرچه فاصله ميان درآمد و هزينه بيشتر شود، امنيت غذايي نيز آسيب‌پذيرتر خواهد شد. امروز بيش از هر زمان ديگري، سياست‌هاي حمايتي مؤثر، کنترل تورم و تقويت قدرت خريد خانوارها نه يک انتخاب، بلکه ضرورتي براي حفظ ثبات اجتماعي و اقتصادي کشور به شمار مي‌رود.