■  فاطمه سراوانی

هرگاه سخن از مشکلات معيشتي به ميان مي‌آيد، نخستين مطالبه، کاهش قيمت‌ها و ارزان‌تر شدن کالاهاست. مطالبه‌اي کاملاً طبيعي؛ زيرا خانواده‌اي که هر روز بخشي از قدرت خريد خود را از دست مي‌دهد، بيش از هر چيز نگران تأمين نيازهاي روزمره زندگي است. اما پرسش اساسي اينجاست که هزينه اين حمايت از کجا بايد تأمين شود؟ آيا راه‌حل آن است که توليدکننده را وادار کنيم بخشي از بار کاهش قدرت خريد جامعه را بر دوش بکشد؟

در نگاه نخست، چنين سياستي شايد به نفع مصرف‌کننده به نظر برسد، اما در واقعيت اقتصادي، اين مسير بيش از آنکه راهگشا باشد، به تضعيف يکي از مهم‌ترين ارکان اقتصاد ملي منجر خواهد شد. توليدکننده ايراني امروز در شرايطي فعاليت مي‌کند که با افزايش مداوم هزينه‌هاي تأمين مواد اوليه، رشد هزينه‌هاي حمل‌ونقل، محدوديت‌هاي مالي، نوسانات نرخ ارز و ده‌ها مانع ديگر دست‌وپنجه نرم مي‌کند. در چنين فضايي، تحميل هزينه‌هاي جديد به بخش توليد، نه حمايت از مردم، بلکه انتقال يک بحران از بخشي به بخش ديگر اقتصاد است. اقتصاد قواعد خود را دارد. نمي‌توان انتظار داشت توليدکننده با هزينه‌هاي رو به افزايش فعاليت کند اما محصول خود را با قيمت‌هايي عرضه کند که هيچ تناسبي با واقعيت‌هاي بازار ندارد. نتيجه چنين رويکردي نيز از پيش روشن است؛ کاهش سرمايه‌گذاري، افت توليد، کاهش اشتغال و در نهايت کمبود کالا و افزايش بيشتر قيمت‌ها. در اين چرخه معيوب، بازنده نهايي نه فقط توليدکننده، بلکه همان مصرف‌کننده‌اي است که قرار بود مورد حمايت قرار گيرد. آنچه در بسياري از اقتصادهاي موفق جهان مشاهده مي‌شود، حمايت همزمان از توليد و مصرف است، نه قرباني کردن يکي به سود ديگري. دولت‌ها براي حفظ قدرت خريد شهروندان از ابزارهاي حاکميتي بهره مي‌گيرند؛ از مهار تورم و اصلاح نظام مالياتي گرفته تا پرداخت يارانه‌هاي هدفمند، توسعه نظام تأمين اجتماعي و افزايش بهره‌وري اقتصادي. در اين الگو، دولت نقش تنظيم‌گر را ايفا مي‌کند و اجازه نمي‌دهد فشارهاي معيشتي مستقيماً بر دوش بنگاه‌هاي توليدي منتقل شود. نکته‌اي که گاه در هياهوي مباحث روزمره اقتصادي ناديده گرفته مي‌شود، اين است که توليدکننده و مصرف‌کننده دو جبهه مقابل يکديگر نيستند. کارگري که در کارخانه مشغول به کار است، خود يک مصرف‌کننده است. کارآفريني که براي توسعه کسب‌وکارش سرمايه‌گذاري مي‌کند، در نهايت به دنبال ايجاد اشتغال و توليد ثروت براي جامعه است. آسيب ديدن هر حلقه از اين زنجيره، به کل اقتصاد صدمه مي‌زند.

 از اين رو، سياست اصولي آن است که حاکميت به جاي مداخله‌هاي مقطعي و انتقال هزينه‌ها به بخش توليد، بر درمان ريشه‌هاي کاهش قدرت خريد تمرکز کند. تورم مزمن، بي‌ثباتي اقتصادي و کاهش ارزش پول ملي، عوامل اصلي کوچک شدن سفره مردم هستند. تا زماني که اين مسائل حل نشود، فشار بر توليدکننده تنها مسکني کوتاه‌مدت خواهد بود که خود به بيماري‌هاي بزرگ‌تر اقتصادي منتهي مي‌شود. حمايت از مردم يک ضرورت انکارناپذير است؛ اما اين حمايت زماني پايدار خواهد بود که بر پايه تقويت توان اقتصادي جامعه بنا شود، نه بر تضعيف موتور توليد کشور. اقتصاد زماني به تعادل مي‌رسد که قدرت خريد مردم افزايش يابد و توليدکننده نيز بتواند با اطمينان، سودآوري و چشم‌اندازي روشن به فعاليت خود ادامه دهد. در غير اين صورت، هر سياستي که يکي را فداي ديگري کند، دير يا زود هزينه خود را بر کل جامعه تحميل خواهد کرد. حقيقت اين است که رفاه پايدار از مسير توليد مي‌گذرد. اگر قرار است سفره مردم بزرگ‌تر شود، بايد چرخ توليد روان‌تر بچرخد؛ نه اينکه براي جبران مشکلات معيشتي، دست در جيب همان بخشي کنيم که وظيفه خلق ثروت، اشتغال و رشد اقتصادي را بر عهده دارد