مهران قجري- فصل برداشت گندم براي کشاورزان بايد زمان به ثمر نشستن يک سال تلاش، اميد و سرمايه‌گذاري باشد؛ اما سال‌هاست که اين فصل به دوره‌اي از انتظار و نگراني تبديل شده است. تأخير در پرداخت مطالبات گندمکاران ديگر يک اتفاق مقطعي نيست، بلکه به روايتي تکراري بدل شده که هر سال با همان وعده‌ها و گلايه‌ها تکرار مي‌شود. امسال نيز اين چرخه ادامه دارد. تا زمان نگارش اين يادداشت، اگرچه مسئولان از پرداخت حدود 40 درصد مطالبات گندمکاران گلستاني، معادل بيش از سه هزار و 700 ميليارد تومان خبر مي‌دهند، اما بخش قابل توجهي از کشاورزان همچنان در انتظار دريافت باقي‌مانده پول محصولي هستند که هفته‌ها پيش تحويل داده‌اند. پولي که نه کمک دولتي است و نه امتيازي ويژه؛ بلکه بهاي محصولي است که دولت آن را خريداري کرده است. مساله دقيقا از همين نقطه آغاز مي‌شود؛ فاصله ميان اهميت راهبردي گندم در سخنان مسئولان و واقعيت زندگي توليدکنندگان آن. از يک سو، گندم ستون امنيت غذايي کشور معرفي مي‌شود و از سوي ديگر، توليدکننده اين محصول براي دريافت مطالبات خود بايد هفته‌ها و گاه ماه‌ها منتظر بماند. اين تناقضي است که کشاورزان سال‌هاست با آن دست‌وپنجه نرم مي‌کنند. گندمکار امروز زير بار سنگين هزينه‌هاي توليد قرار دارد. افزايش قيمت بذر، کود، سم، سوخت، قطعات ماشين‌آلات و دستمزد کارگران، هزينه کشت را به شکل محسوسي بالا برده است. بسياري از کشاورزان براي تأمين اين هزينه‌ها ناچار به دريافت تسهيلات بانکي شده‌اند و اکنون موعد بازپرداخت اقساط آنها فرا رسيده است. در چنين شرايطي، تأخير در پرداخت مطالبات تنها يک ناهماهنگي اداري نيست؛ بلکه مي‌تواند معيشت يک خانواده روستايي را با چالش جدي روبه‌رو کند. آنچه بيش از همه نگران‌کننده است، تکرار بي‌پايان اين مشکل است. زمان برداشت، ميزان توليد و حجم خريد تضميني هر سال تا حد زيادي قابل پيش‌بيني است. با اين حال، همچنان اين پرسش مطرح است که چرا منابع مالي لازم براي پرداخت به‌موقع مطالبات از پيش تأمين نمي‌شود و چرا مسئله‌اي که سال‌هاست شناخته شده، هنوز راهکاري پايدار پيدا نکرده است. نخستين پيامد اين تاخيرها، کاهش اعتماد توليدکنندگان است.

کشاورزي که محصول خود را تحويل داده اما براي دريافت پولش ماه‌ها انتظار مي‌کشد، با چه انگيزه‌اي بايد در فصل بعد دوباره گندم بکارد؟ طبيعي است که برخي توليدکنندگان به سمت محصولات ديگر بروند يا محصول خود را خارج از چرخه ي خريد تضميني عرضه کنند؛ جايي که پول نقد، هرچند با قيمت کمتر، سريع‌تر به دستشان مي‌رسد. پيامدهاي اين روند تنها متوجه کشاورزان نيست. کاهش انگيزه توليد، افت سطح زير کشت و کاهش ميزان تحويل گندم به دولت، در نهايت امنيت غذايي کشور را تحت تأثير قرار مي‌دهد. نمي‌توان از خودکفايي در توليد گندم سخن گفت اما نسبت به مشکلات توليدکنندگان آن بي‌تفاوت ماند. مطالبه گندمکاران پيچيده نيست. آنها فقط مي‌خواهند بهاي محصولي که تحويل داده‌اند در زمان مقرر پرداخت شود؛ به گونه‌اي که دغدغه تامين هزينه‌هاي زندگي، بازپرداخت بدهي‌ها و برنامه‌ريزي براي کشت سال آينده را نداشته باشند. تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده است که امنيت غذايي با بخشنامه و شعار محقق نمي‌شود؛ بلکه نيازمند جلب اعتماد توليدکننده است. اين اعتماد زماني شکل مي‌گيرد که کشاورز اطمينان داشته باشد دولت نيز به همان اندازه که از او انتظار توليد و تحويل محصول دارد، به تعهدات خود پايبند است. تا زماني که تاخير در پرداخت مطالبات گندمکاران به رويه‌اي عادي تبديل شده باشد، نبايد از کاهش انگيزه توليد و افزايش گلايه‌ها شگفت‌زده شد. زخم کهنه خريد تضميني گندم هر سال سرباز مي‌کند و تا زماني که براي آن چاره‌اي جدي انديشيده نشود، اين داستان فرسايشي ادامه خواهد داشت؛ داستاني که هزينه آن را پيش از همه، کشاورزان و در نهايت امنيت غذايي کشور مي‌پردازند.