بهرام جرجاني

کاهش آسيب‌هاي اجتماعي، پيشگيري از اختلافات و تقويت فرهنگ قانون‌مداري بدون ارتقاي آگاهي حقوقي شهروندان امکان‌پذير نيست. در ادبيات توسعه، معمولاً از شاخص‌هايي مانند رشد اقتصادي، اشتغال، سرمايه‌گذاري و توسعه زيرساخت‌ها به عنوان معيارهاي پيشرفت ياد مي‌شود؛ اما واقعيت آن است که توسعه پايدار، پيش از آنکه محصول ساخت جاده‌ها، کارخانه‌ها و پروژه‌هاي عمراني باشد، نتيجه ارتقاي آگاهي عمومي و تقويت سرمايه اجتماعي است. در اين ميان، يکي از مهم‌ترين مؤلفه‌هايي که کمتر مورد توجه قرار گرفته، «سواد حقوقي» شهروندان است؛ موضوعي بنيادين که نقش مستقيمي در کاهش آسيب‌هاي اجتماعي، افزايش اعتماد عمومي، ارتقاي فرهنگ قانون‌مداري و حتي کاهش ورودي پرونده‌ها به مراجع قضايي دارد. امروز بسياري از مشکلاتي که در محاکم قضايي، ادارات و نهادهاي مختلف مشاهده مي‌شود، نه از سر سوءنيت، بلکه از ناآگاهي نسبت به حقوق و تکاليف قانوني ناشي مي‌شود. قراردادهايي که بدون مطالعه و مشورت امضا مي‌شوند، معاملات مالي و ملکي فاقد بررسي حقوقي، اختلافات خانوادگي ناشي از عدم شناخت قوانين و حتي گرفتار شدن شهروندان در دام کلاهبرداري‌هاي نوين، نمونه‌هايي از پيامدهاي ضعف سواد حقوقي در جامعه هستند. در حقيقت، بخش قابل توجهي از هزينه‌هايي که امروز به دستگاه قضايي، نهادهاي اجرايي و حتي خانواده‌ها تحميل مي‌شود، هزينه‌هايي قابل پيشگيري هستند. هزينه‌هايي که اگر آموزش‌هاي حقوقي عمومي به موقع، مستمر و هدفمند ارائه شود، مي‌توان از شکل‌گيري بسياري از آن‌ها جلوگيري کرد. به بيان ديگر، آموزش حقوقي نه يک اقدام تشريفاتي، بلکه يک سرمايه‌گذاري اجتماعي براي کاهش بحران‌ها و اختلافات آينده است. استان گلستان نيز از اين قاعده مستثنا نيست. استاني با تنوع فرهنگي، قومي و اجتماعي که برخورداري از ظرفيت‌هاي ارزشمند انساني آن، بيش از هر چيز نيازمند تقويت آگاهي عمومي و فرهنگ مسئوليت‌پذيري اجتماعي است. در چنين جامعه‌اي، شناخت حقوق شهروندي، قوانين مرتبط با خانواده، معاملات، فضاي مجازي، حقوق مصرف‌کننده و شيوه‌هاي قانوني مطالبه حق، ديگر يک دانش تخصصي صرف محسوب نمي‌شود؛ بلکه به يکي از مهارت‌هاي ضروري زندگي تبديل شده است. نکته قابل تأمل آن است که بسياري از شهروندان، قانون را زماني مي‌شناسند که اختلافي شکل گرفته و راهي جز مراجعه به مراجع قضايي باقي نمانده است. در حالي که فلسفه اصلي سواد حقوقي، پيشگيري از بروز اختلافات پيش از رسيدن به مرحله شکايت و دعواست. جامعه‌اي که از حقوق و مسئوليت‌هاي خود آگاه باشد، کمتر دچار تنش‌هاي حقوقي مي‌شود، کمتر قرباني سوءاستفاده قرار مي‌گيرد و مطالبات خود را نيز از مسيرهاي قانوني و منطقي پيگيري مي‌کند. از سوي ديگر، ارتقاي سواد حقوقي تنها وظيفه دستگاه قضايي نيست. رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس، کانون‌هاي فرهنگي، سازمان‌هاي مردم ‌نهاد، شوراهاي محلي و دستگاه‌هاي اجرايي همگي در اين زمينه داراي مسئوليت اجتماعي هستند. رسانه‌هاي محلي به‌ ويژه مي‌توانند نقش مهمي در ساده‌سازي مفاهيم حقوقي و انتقال آن به افکار عمومي ايفا کنند. بسياري از آسيب‌ها زماني شکل مي‌گيرند که فاصله ميان قانون و زندگي روزمره مردم افزايش پيدا کند و اين فاصله تنها با آموزش و آگاهي‌بخشي مستمر قابل کاهش است. امروزه کشورهاي توسعه‌يافته، آموزش حقوق شهروندي را بخشي از فرآيند تربيت اجتماعي مي‌دانند. آنان به خوبي دريافته‌اند که آگاهي مردم از حقوق و تکاليف خود، نه تنها موجب کاهش اختلافات و جرايم مي‌شود، بلکه به افزايش سرمايه اجتماعي، تقويت اعتماد عمومي و بهبود کيفيت حکمراني نيز کمک مي‌کند. اين تجربه موفق مي‌تواند الگويي براي توجه بيشتر به آموزش‌هاي حقوقي در سطوح مختلف جامعه باشد. گلستان براي دستيابي به توسعه متوازن و پايدار، نيازمند توجه جدي به سرمايه انساني و فرهنگي خود است. در کنار پروژه‌هاي اقتصادي و عمراني، بايد براي ارتقاي آگاهي حقوقي شهروندان نيز برنامه‌ريزي کرد. توسعه زماني معنا پيدا مي‌کند که شهروندان علاوه بر برخورداري از امکانات و فرصت‌ها، نسبت به حقوق خود آگاه باشند و توان دفاع قانوني از آن را نيز داشته باشند. بي‌ترديد جامعه‌اي که حقوق خود را بشناسد، قانون‌مدارتر، مسئوليت‌پذيرتر، مطالبه‌گرتر و در نهايت توسعه‌يافته‌تر خواهد بود. شايد زمان آن رسيده باشد که «نهضت سواد حقوقي» به عنوان يکي از اولويت‌هاي فرهنگي و اجتماعي استان گلستان مورد توجه قرار گيرد؛ زيرا بسياري از پرونده‌هايي که امروز در محاکم مطرح مي‌شوند، هرگز نبايد تشکيل مي‌شدند و بسياري از آسيب‌هايي که امروز جامعه با آن مواجه است، ريشه در ناآگاهي‌هايي دارد که مي‌توانست با آموزش و آگاهي‌بخشي پيشگيري شود. توسعه پايدار از آگاهي آغاز مي‌شود و سواد حقوقي، يکي از مهم‌ترين ارکان اين آگاهي است؛ سرمايه‌اي که هر اندازه براي آن هزينه شود، در آينده چندين برابر به جامعه بازخواهد گشت.

کارشناس حقوق و فعال اجتماعي