روح الله کلانتري

يکي از اصلي ترين اهداف نظام  سياسي در کشورهاي مختلف را بايد تلاش پايان ناپذير براي يکپارچه ساختن گروه هاي اجتماعي دانست. به هر اندازه، گروه هاي اجتماعي از همگوني در اهداف برخوردار باشند، ميزان انسجام سياسي و رفتاري آنها نيز افزايش مي يابد. بنابراين اصلي ترين وظيفه حکومت ها ايجاد بستر و تمهيدات نظري و عملي موثر براي تحقق وفاق سياسي است. وفاق به مفهوم پذيرش قواعد عمومي در رفتار و رقابت هاي سياسي است. بنابراين هدف از اتخاذ سياست هاي ناظر بر وفاق را بايد تلاش موثر، دائمي و همه جانبه براي نيل به يکپارچگي سياسي دانست. رقابت هاي سياسي به عنوان يکي از واقعي ترين رفتار جوامع بشري و گروه هاي اجتماعي تلقي مي شود. اين امر بيش از هر موضوع ديگري، زمامداران و مديران اجرايي را به خود مشغول کرده است. اگر رقابت سياسي مبتني بر جلوه هاي قانون مند نباشد، در آن شرايط زمينه شکل گيري خشونت سياسي فراهم مي گردد. اقدامات خشونت آميز، تاثير قابل توجهي بر امنيت ملي جوامع بر جاي مي گذارد؛ زيرا بسياري از ستيزها و رويکردهاي بي ثبات کننده را بايد به عنوان نتيجه عدم رعايت قانون مندي هاي محيطي در روند رقابت هاي سياسي دانست. شکل گيري پديده هايي همانند شورش، کودتا، توطئه، قيام هاي شهري، ترور و ناآرامي هاي سياسي را بايد جلوه هايي از خشونت سياسي تلقي کرد. اين امر ناشي از عدم رعايت قواعد و قانون مندي مربوط به رقابت هاي سياسي ميان جناح ها و گروه هاي مختلف و عدم فراهم کردن زمينه فعاليتهاي قانوني احزاب و نهادهاي مدني توسط حکومت ها دانست. به بيان ديگر، بي هنجاري در رقابت هاي سياسي و فراهم نبودن فعاليتهاي قانوني در جامعه زمينه ظهور خشونت ها را فراهم مي آورد. به هر اندازه رقابت هاي دروني ميان جريانات سياسي، فاقد قانون مندي و الگوهاي هنجاري باشد، به همان ميزان نظام سياسي از کارآيي کمتري در انجام و اجراي کار ويژه هاي خود برخوردار خواهد بود. در چنين شرايطي امنيت ملي و وفاق سياسي در داخل جامعه کاهش قابل توجهي خواهد داشت. اگر در روند رقابت هاي سياسي، گروه هاي رقيب درصدد جذب آراي مردم باشند، امکان شکل گيري خشونت محدود خواهدبود. اما اگر براي نيل به اهداف خود، برخي از گروه ها و گرايشات را عليه ساير مجموعه ها تحريک نمايند، در آن صورت زمينه انشقاق سياسي در جامعه فراهم مي شود. اين امر را مي توان به عنوان مبنايي براي درک رفتار گروه ها و جريانات سياسي تلقي نمود؛ زيرا کارگزاران نظام سياسي در شکل گيري نارضايتي هاي عمومي مقصر محسوب مي شوند، در آن شرايط حجم خشونت سياسي و رويارويي گروه هاي رقيب به گونه قابل توجهي افزايش پيدا خواهد کرد. تحولات سياسي و اجتماعي از سالهاي 70 به بعد رشد چشمگيري را پيدا کرده بودند و اوج آن به دوران اصلاحات و انتخابات سال 76 رسيد. در اين زمان گروه هاي جديدي وارد عرصه سياسي کشور شده و انتظارات جديدي را ارائه نمودند. در اين مقطع زماني به بعد شاهد فرايندي مي باشيم که براساس آن در اهداف و انتظارات گروه هاي سياسي تنوع و چند گانگي ايجاد شد. نخبگان جديدي پا به عرصه سياست عملي گذاشتند. به موازات تکثير نخبگان و گروه هاي سياسي، شاهد ظهور اهداف و رويکردهاي جديدي براي اداره عمومي و دولتي در جمهوري اسلامي بوده ايم. از آن زمان تاکنون دو نوع رويکرد متفاوت و متعارض در ارتباط با رفتارهاي نظام سياسي ايجاد شد. هر يک از آنان شيوه اي خاص از ساخت حکومتي و رفتار سياسي را مورد تاکيد قرار دادند. اين رويکردها از درون نظام سياسي شکل گرفتند. بنابراين هدف هر دو گروه حفظ نظام سياسي و گسترش قابليت هاي آن در عرصه داخلي و بين المللي بود؛ در حالي که الگوي پيشنهادي آنان متفاوت به نظر مي رسيد. بر اساس  ظهور چنين  گروه ها و رويکردهايي، رقابت هاي سياسي با تنوع فراگيرتري روبرو گرديد. رقابت هاي گسترده اي در زمان انتخابات آغاز شد. مطبوعات جديدي وارد عرصه سياسي گرديدند. احزاب جديد شکل گرفت. طبعا در چنين شرايطي رقابت هاي سياسي در ايران با گسترش و پيچيدگي فراگيرتري روبرو شده و اختلافات سياسي ميان نخبگان ايران را فراهم آورد. در شرايط فعلي نيز اين مشکل اساسي وجود دارد. براي حفظ امنيت ملي بايد رقابت سياسي را در ميان جامعه نهادينه کرد. اين کار عقلاني ترين روش جهت کاهش هزينه هاي توسعه و اصلاحات سياسي است. هرگونه گزينه رفتاري ديگري براي عبور از شرايط هرج و مرج گونه و بي هنجاري با هزينه هاي گسترده و ريسک سياسي روبرو مي باشد.

مسئول سازمان گلستان