فاطمه سراواني- کشاورز مي‌کارد، آبياري مي‌کند، با گرما و سرما مي‌جنگد، نگران خشکسالي، آفات و نوسانات بازار است و ماه‌ها براي رسيدن محصول به فصل برداشت انتظار مي‌کشد؛ اما وقتي زمان فروش فرا مي‌رسد، سهم او از زنجيره ارزش اغلب کمتر از آن چيزي است که انتظار مي‌رود. در مقابل، کساني که نه زمين را شخم زده‌اند، نه بذر کاشته‌اند و نه ريسک توليد را پذيرفته‌اند، بيشترين سود را از حاصل دسترنج کشاورزان به دست مي‌آورند. اين همان واقعيتي است که سال‌هاست بخش کشاورزي ايران را با چالشي جدي مواجه کرده است؛ چالشي به نام واسطه‌گري و دلالي غيرمولد. وجود واسطه در هر نظام اقتصادي امري طبيعي است. انتقال کالا از مزرعه به بازار، حمل‌ونقل، بسته‌بندي و توزيع نيازمند شبکه‌اي از فعالان اقتصادي است. مشکل از جايي آغاز مي‌شود که واسطه‌گري از يک نقش خدماتي به يک ابزار سودجويي تبديل مي‌شود. در چنين شرايطي، فاصله قيمت محصول از مزرعه تا سفره مصرف‌کننده به شکل غيرمنطقي افزايش مي‌يابد؛ به گونه‌اي که نه توليدکننده از قيمت فروش رضايت دارد و نه مصرف‌کننده از قيمت خريد. سال‌هاست کشاورزان از اين وضعيت گلايه دارند. در فصل برداشت، بسياري از آن‌ها مي‌گويند حتي فرصت چانه‌زني ندارند. يک کشاورز گوجه‌کار در يکي از مناطق استان، محصول خود را با قيمتي ناچيز به واسطه مي‌فروشد، اما همان محصول چند روز بعد در بازار چند برابر قيمت عرضه مي‌شود. اين فاصله قيمتي ساده نيست؛ بلکه نشانه‌اي از يک شکاف ساختاري در نظام توزيع است که سال‌هاست حل نشده باقي مانده است. در بسياري از موارد، کشاورز نه قدرت نگهداري محصول را دارد و نه دسترسي مستقيم به بازار. به عنوان مثال، در فصل برداشت هندوانه يا گندم، اگر محصول در همان روزهاي نخست به فروش نرسد، به دليل نبود سردخانه يا انبار مناسب، عملاً بخشي از آن از بين مي‌رود. همين مسئله باعث مي‌شود کشاورز در موقعيتي کاملاً نابرابر قرار بگيرد؛ او بايد بفروشد، حتي اگر قيمت منصفانه نباشد. در مقابل، دلالان با آگاهي از اين شرايط، زمان و قيمت را به نفع خود مديريت مي‌کنند. نبود صنايع تبديلي کافي نيز اين وضعيت را تشديد کرده است. وقتي محصولي مانند گوجه‌فرنگي، سيب زميني يا پنبه مي‌تواند به رب، چيپس، الياف يا ساير محصولات با ارزش افزوده تبديل شود، اما زيرساخت آن در استان‌ها يا مناطق توليدکننده وجود ندارد، نتيجه روشن است؛ خام‌فروشي و خروج سود از منطقه. در اين ميان، کشاورز همچنان در پايين‌ترين حلقه زنجيره باقي مي‌ماند. با اين حال، حذف کامل واسطه‌ها نه ممکن است و نه منطقي. هيچ اقتصاد مدرني بدون شبکه توزيع کارآمد نمي‌تواند فعاليت کند. مسئله اصلي، حذف دلالي غيرشفاف و سوداگرانه است، نه واسطه‌گري حرفه‌اي. راهکار در تقويت ساختارهايي است که قدرت چانه‌زني را به توليدکننده بازگردانند. تجربه نشان داده است که ايجاد تعاوني‌هاي کارآمد کشاورزي، توسعه بازارهاي مستقيم فروش، استفاده از سامانه‌هاي ديجيتال براي عرضه محصولات، گسترش سردخانه‌ها و حمايت از صنايع تبديلي مي‌تواند فاصله ميان توليدکننده و مصرف‌کننده را کاهش دهد. هرچه اين فاصله کمتر شود، سهم کشاورز از سود نهايي بيشتر خواهد شد و قيمت براي مصرف‌کننده نيز منطقي‌تر مي‌شود. در هر حال بايد پذيرفت که کشاورزي فقط يک فعاليت اقتصادي نيست؛ ستون امنيت غذايي کشور است. وقتي کشاورز از حاصل دسترنج خود سهم عادلانه‌اي نداشته باشد، انگيزه توليد کاهش پيدا مي‌کند و اين مسئله در بلندمدت به زيان کل جامعه تمام خواهد شد. حمايت واقعي از کشاورز، در اصلاح ساختار بازار معنا پيدا مي‌کند، نه صرفاً در شعار يا سياست‌هاي مقطعي. زماني مي‌توان از عدالت در اين بخش سخن گفت که دست‌هاي پينه‌بسته توليدکننده، سهم واقعي خود را از سفره‌اي که خود فراهم کرده است، دريافت کند.