فاطمه سراواني- خبرگزاري ايرنا در گزارشي از نشست اخير شوراي برنامه‌ريزي و توسعه گلستان، تلاش کرده است تصويري از ورود مديريت استان به يکي از جدي‌ترين دغدغه‌هاي اين روزهاي کشاورزان ارائه دهد؛ دغدغه‌اي که نامش کاهش 50 درصدي سهميه سوخت ماشين‌آلات کشاورزي است. بر اساس اين گزارش، استاندار گلستان با انتقاد از کاهش سهميه سوخت، دستگاه‌هاي اجرايي را موظف کرده است با استفاده از اختيارات قانوني، نياز سوختي بهره‌برداران را تأمين کنند. تاکيد بر تعيين سهميه بر مبناي نياز واقعي هر کشاورز، جلوگيري از معطل ماندن تأمين سوخت در انتظار تصميم‌هاي ملي، برگزاري نشست‌هاي تخصصي، پيگيري موضوع در سطح وزارتخانه‌ها و برنامه‌ريزي براي سال زراعي آينده، مهم‌ترين اقداماتي است که ايرنا از آن‌ها به عنوان محورهاي پيگيري مديريت استان ياد کرده است. اين اقدامات، نشان مي‌دهد که استانداري گلستان دست‌کم مسئله را به رسميت شناخته و از کنار آن بي‌تفاوت عبور نکرده است. اما واقعيت اين است که بحران سوخت کشاورزي، با دستور اداري آغاز نشده که با دستور اداري هم پايان يابد. اين بحران، حاصل شکاف ميان تصميم‌گيري‌هاي کلان و واقعيت‌هاي مزرعه است. در اقتصاد کشاورزي، گازوئيل يک کالاي مصرفي ساده نيست؛ همان نقشي را دارد که برق براي کارخانه دارد. موتور تراکتور، کمباين، پمپ‌هاي آب، ماشين‌آلات کاشت، داشت و برداشت، همگي به اين نهاده وابسته‌اند. وقتي سوخت محدود مي‌شود، در عمل بخشي از ظرفيت توليد نيز محدود شده است. به همين دليل، کاهش سهميه سوخت تنها به افزايش هزينه‌ها ختم نمي‌شود؛ بلکه زمان‌بندي عمليات کشاورزي را بر هم مي‌زند و بر ميزان و کيفيت توليد اثر مي‌گذارد. اعتراض کشاورزان نيز دقيقا از همين نقطه آغاز مي‌شود. آنها نمي‌گويند سوخت ارزان‌تر شود يا امتياز ويژه‌اي دريافت کنند؛ مطالبه اصلي اين است که سهميه‌ها با واقعيت کار کشاورزي همخوان باشد. کشاورزي فعاليتي نيست که بتوان آن را با بخشنامه اداره کرد. نوع محصول، وسعت زمين، تعداد ماشين‌آلات، فاصله مزارع، شرايط اقليمي و حتي مدت‌زمان فعاليت هر دستگاه، ميزان مصرف سوخت را تعيين مي‌کند. بنابراين نسخه واحد براي همه بهره‌برداران، نه عادلانه است و نه کارآمد. از سوي ديگر، کاهش سهميه سوخت در زماني رخ داده که کشاورزان هم‌زمان با موجي از افزايش هزينه‌هاي توليد روبه‌رو هستند. قيمت نهاده‌ها، قطعات يدکي، لاستيک، تعميرات، حمل‌ونقل و خدمات فني طي سال‌هاي اخير و به ويژه اين روزها رشد قابل توجهي داشته است. در چنين شرايطي، کاهش سهميه سوخت آخرين حلقه زنجيره فشار بر توليدکننده‌اي است که سود او هر سال کوچک‌تر و ريسک فعاليتش بزرگ‌تر شده است.

طبيعي است که اين تصميم، نه يک اصلاح مديريتي، بلکه از نگاه بسياري از کشاورزان، عاملي براي افزايش هزينه توليد تلقي شود. اهميت اين مسئله در گلستان دوچندان است. اين استان يکي از قطب‌هاي اصلي توليد گندم و محصولات اساسي کشور است. هر ساعت توقف ماشين‌آلات کشاورزي در گلستان، فقط يک مشکل محلي نيست؛ مي‌تواند بر زنجيره تامين غذا در سطح ملي اثر بگذارد. امنيت غذايي، مفهومي نيست که تنها در سياست‌گذاري‌هاي کلان تعريف شود؛ از همان لحظه‌اي آغاز مي‌شود که تراکتوري در مزرعه روشن مي‌شود و بذر در خاک قرار مي‌گيرد. با اين حال، نکته‌اي که کمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد، ضرورت پيشگيري از بحران است. مديريت موفق زماني معنا پيدا مي‌کند که پيش از آغاز فصل کشت، نياز سوختي هر منطقه برآورد، سهميه‌ها تعيين و مسير تامين آن مشخص شده باشد. اگر هر سال با آغاز فصل زراعي، دوباره جلسات اضطراري، مکاتبات فوري و پيگيري‌هاي ويژه آغاز شود، يعني نظام برنامه‌ريزي هنوز نتوانسته از مديريت بحران به مديريت پيشگيرانه برسد. از اين منظر، آنچه امروز بيش از هر چيز ضرورت دارد، اصلاح سازوکار تخصيص سوخت است؛ سامانه‌اي که بر پايه اطلاعات واقعي ماشين‌آلات، سطح زير کشت، الگوي کشت و ميزان فعاليت هر بهره‌بردار عمل کند، نه بر اساس فرمول‌هاي کلي و يکسان. چنين رويکردي هم عدالت را تامين مي‌کند، هم مانع هدررفت منابع مي‌شود و هم اعتماد کشاورزان را افزايش مي‌دهد. گزارش ايرنا، تلاشي از سوي مديريت استان براي پيگيري اين مطالبه را روايت مي‌کند و اين اقدام، در جاي خود قابل توجه است. اما در نهايت، کشاورزان عملکرد مديران را نه با تعداد جلسات، نه با حجم مکاتبات و نه با اخبار منتشرشده قضاوت مي‌کنند؛ معيار آنها نتيجه است. اگر سوخت به ‌موقع به مزرعه برسد، عمليات کاشت و برداشت بدون وقفه انجام شود و توليد آسيب نبيند، مي‌توان از موفقيت سخن گفت. اما اگر تراکتورها در صف سوخت متوقف بمانند، حتي پررنگ‌ترين روايت‌هاي رسانه‌اي نيز نمي‌تواند واقعيت ميدان را تغيير دهد. در کشاورزي، فاصله ميان يک خبر اميدوارکننده تا برداشت يک محصول موفق، با تصميم‌هاي درست و اجراي دقيق پر مي‌شود، نه با وعده‌ها. سوخت، يکي از حياتي‌ترين حلقه‌هاي اين زنجيره است؛ اگر به‌ موقع و متناسب با نياز تأمين نشود، نخستين قرباني آن کشاورز است و آخرين قرباني، امنيت غذايي کشور.