■  فاطمه سراوانی

عدالت منطقه‌اي زماني معنا پيدا مي‌کند که فرصت‌هاي زندگي، توسعه، خدمات عمومي و امکانات زيربنايي صرفا در محدوده مرکز استان يا مناطق برخوردار متمرکز نباشد و همه شهروندان، فارغ از محل سکونت خود، از حقوق برابر براي بهره‌مندي از امکانات عمومي برخوردار شوند. اين اصل، نه يک مطالبه محلي، بلکه يکي از بنيادي‌ترين الزامات حکمراني مطلوب است. با اين حال، نگاهي واقع‌بينانه به وضعيت استان گلستان نشان مي‌دهد که فاصله توسعه‌اي ميان غرب، مرکز و شرق استان همچنان محسوس است؛ شکافي که در بسياري از شاخص‌هاي اقتصادي، اجتماعي، آموزشي، درماني و زيرساختي خود را آشکار مي‌کند. در سال‌هاي گذشته، بخش قابل توجهي از سرمايه‌گذاري‌ها، تمرکز اداري و امکانات در محدوده مرکز استان و برخي مناطق برخوردار شکل گرفته است؛ در حالي که بسياري از شهرستان‌ها و روستاهاي به ويژه شرق گلستان و همچنين مناطق مرزي همچنان با کمبودهاي جدي دست و پنجه نرم مي‌کنند. اين تفاوت تنها به پروژه‌هاي عمراني محدود نيست، بلکه در کيفيت خدمات درماني، دسترسي به آموزش استاندارد، وضعيت راه‌هاي ارتباطي، فرصت‌هاي اشتغال، امکانات فرهنگي و حتي زيرساخت‌هاي اوليه زندگي نيز قابل مشاهده است. در همين راستا، مديريت استان نيز بايد همواره با نگاهي فراتر از تعلقات جغرافيايي و خاستگاه محل تولد يا خدمت مديران، توسعه متوازن همه مناطق را مدنظر قرار دهد. انتظار افکار عمومي اين است که مسئولان، فارغ از هرگونه وابستگي محلي، منافع و پيشرفت همه شهرستان‌ها را به يک اندازه در سياست‌گذاري‌ها و تخصيص منابع لحاظ کنند تا هيچ منطقه‌اي احساس محروميت يا بي‌توجهي نداشته باشد. مناطق مرزي، به دليل موقعيت راهبردي خود، بايد در اولويت برنامه‌هاي توسعه قرار گيرند، اما واقعيت اين است که بخشي از اين مناطق هنوز با مشکلاتي مواجه هستند که در شان مردم اين سرزمين نيست.

 در برخي نقاط، دسترسي به خدمات پايه، امکانات رفاهي و فرصت‌هاي اقتصادي با محدوديت‌هاي جدي همراه است. اين وضعيت نه تنها کيفيت زندگي ساکنان را تحت تأثير قرار مي‌دهد، بلکه زمينه مهاجرت، کاهش سرمايه انساني و تضعيف ظرفيت‌هاي توسعه محلي را نيز فراهم مي‌کند.

توسعه متوازن به معناي تقسيم مساوي بودجه ميان همه مناطق نيست، بلکه به معناي توزيع عادلانه منابع بر اساس ميزان محروميت، ظرفيت‌ها و نيازهاي واقعي هر منطقه است. هرچه فاصله توسعه‌اي بيشتر باشد، ضرورت اختصاص اعتبارات هدفمند نيز افزايش مي‌يابد. بنابراين، عدالت در تخصيص منابع ايجاب مي‌کند مناطقي که سال‌ها از چرخه توسعه عقب مانده‌اند، سهم بيشتري از برنامه‌هاي عمراني و اقتصادي دريافت کنند تا شکاف موجود کاهش يابد. از سوي ديگر، نبايد فراموش کرد که توسعه استان يک زنجيره به‌هم‌پيوسته است. پيشرفت تنها يک بخش از استان، بدون رشد مناطق کمتر برخوردار، نمي‌تواند به توسعه پايدار منجر شود. زماني که بخشي از استان از امکانات مناسب برخوردار باشد و بخش ديگر همچنان با کمبودهاي اساسي زندگي کند، پيامدهاي اين نابرابري دير يا زود بر کل استان اثر خواهد گذاشت؛ از افزايش مهاجرت و تمرکز جمعيت گرفته تا فشار مضاعف بر زيرساخت‌هاي شهري و گسترش شکاف‌هاي اقتصادي و اجتماعي. گلستان از ظرفيت‌هاي فراواني در حوزه کشاورزي، گردشگري، تجارت مرزي، منابع طبيعي و سرمايه انساني برخوردار است. بهره‌گيري از اين ظرفيت‌ها مستلزم نگاهي فراتر از تمرکزگرايي و تصميم‌گيري بر مبناي عدالت سرزميني است. برنامه‌ريزي توسعه زماني موفق خواهد بود که شرق، غرب، مرکز و مناطق مرزي استان همگي در نقشه پيشرفت جايگاهي متوازن داشته باشند و هيچ منطقه‌اي احساس نکند سهم آن از توسعه کمتر از ديگران است. به اين معني که مردم همه مناطق استان، بدون هيچ تمايزي، داراي حقوق يکسان شهروندي هستند. برخورداري از آموزش باکيفيت، خدمات درماني مناسب، راه‌هاي استاندارد، اشتغال پايدار، آب آشاميدني سالم، زيرساخت‌هاي ارتباطي و فرصت‌هاي برابر اقتصادي، امتياز ويژه هيچ منطقه‌اي نيست، بلکه حقي است که قانون و اصول عدالت براي همه شهروندان به رسميت شناخته است. تحقق اين حقوق، نه با شعار، بلکه با سياست‌گذاري عادلانه، توزيع متوازن منابع، اولويت‌بخشي به مناطق کمتر برخوردار و نگاه راهبردي به توسعه همه‌جانبه استان امکان‌پذير خواهد بود. آينده گلستان زماني روشن‌تر خواهد بود که توسعه، مرز جغرافيا نشناسد و عدالت، معيار اصلي تصميم‌گيري براي تمام نقاط استان باشد.