محمود رحيمي

به‌تازگي شاهد رفع محدوديت‌هاي اينترنت بين‌المللي بوده‌ايم. اگرچه اين اقدام در نگاه نخست خبر مسرت‌بخشي است، اما واکاوي ابعاد آن، روايتي متفاوت از يک «حقِ مخدوش‌شده» را بازگو مي‌کند. مواجهه عمومي با اين رخداد، ترکيبي از خوشحالي و نوعي دل‌زدگيِ نهفته است. طي ساليان اخير، جامعه ما بارها شاهد بوده که دسترسي به زيرساخت‌هاي پايه ديجيتال، ابتدا محدود يا مسدود و سپس بازگشتِ «بخشي» از آن، به‌عنوان يک گشايش يا امتياز تلقي شده است. اين روند، فراتر از يک تغيير فني، بيانگر تغيير در الگوي مطالبه‌گري است؛ به‌گونه‌اي که جامعه ناخودآگاه مي‌آموزد براي احقاقِ آنچه از ابتدا حق مسلم او بوده، ابراز قدرداني کند. مشکل اصلي در «ماهيتِ بازگشت» است؛ نه شاهد توسعه‌اي هستيم، نه ارتقاي کيفي صورت گرفته و نه توجهي به رفع معضلات زيرساختي شده است. آنچه رخ داده، تنها پس‌دادن بخشي از دسترسي‌هايي است که نبايد اساساً از کاربر دريغ مي‌شد. در اين ميان، پرسش‌هاي بي‌پاسخ بسياري پيرامون امنيت فضاي سايبري و تبعاتِ استمرارِ بهره‌گيري از ابزارهاي دور زدن محدوديت‌ها (فيلترشکن‌ها) باقي است. همچنان مشخص نيست اين ابزارها با چه پشتوانه‌اي و توسط چه نهادهايي در اختيار عموم قرار مي‌گيرند و امنيتِ اطلاعاتِ کاربران در اين ميان چه جايگاهي دارد؟ در نهايت، بازگشت دسترسي به اينترنت بين‌المللي، بيش از آنکه حاصلِ تدبيرِ مجريان يا قانون‌گذاران در راستاي بهبود شرايط باشد، بازگشت به نقطه آغازينِ حقي است که پيش‌تر سلب شده بود. خوشحاليِ جامعه در اين مقطع، نه به معناي رضايت از عملکردِ مسئولان، بلکه بازتابي از اشتياق براي بازيابيِ ساده‌ترين ابزارهاي ارتباطيِ عصر مدرن است. اين وضعيت، لزوم بازنگري جدي در سياست‌گذاري‌هاي کلان فضاي مجازي را بيش از پيش نمايان مي‌کند.

فعال رسانه