مجيد دهنوي

اقتصاد، تنها مجموعه‌اي از شاخص‌هاي آماري، نمودارهاي تورم، نرخ ارز يا رشد توليد ناخالص داخلي نيست؛ اقتصاد، آينه‌اي از کيفيت حکمراني، ميزان اعتماد عمومي، کارآمدي نظام تصميم‌گيري و توان يک کشور در تبديل ظرفيت‌هاي بالقوه به ثروت و رفاه ملي است. هرگاه اقتصاد دچار تلاطم مي‌شود، نخستين پيامد آن را مردم در سفره‌هاي خود، توليدکنندگان در بنگاه‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاران در تصميم‌هاي آينده خود احساس مي‌کنند. از همين رو، هيچ برنامه توسعه‌اي بدون ثبات اقتصادي و هيچ ثبات اقتصادي بدون حکمراني کارآمد، پايدار نخواهد ماند. در اين چارچوب، تأکيد رهبر شهيد، حضرت آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي، بر اصلاح ساختار اقتصاد، تقويت ارزش پول ملي، انسجام مديريتي، حمايت از توليد، مقابله با قاچاق و تسريع در اجراي تصميم‌ها، صرفاً مجموعه‌اي از توصيه‌هاي مقطعي نيست، بلکه ترسيم يک نقشه راه براي اصلاح حکمراني اقتصادي کشور است؛ نقشه راهي که اگر به صورت جامع و هماهنگ اجرا شود، مي‌تواند بسياري از گره‌هاي مزمن اقتصاد ايران را بگشايد. امروزه اقتصاددانان بر اين باورند که ريشه بسياري از بحران‌هاي اقتصادي، نه در کمبود منابع، بلکه در ضعف نهادهاي حکمراني و کيفيت مديريت نهفته است. ايران از نظر منابع انرژي، ذخاير معدني، موقعيت ژئوپليتيکي، سرمايه انساني و ظرفيت‌هاي علمي، در زمره کشورهاي برخوردار جهان قرار دارد. با اين حال، بهره‌برداري از اين ظرفيت‌ها همواره با چالش‌هايي همچون تصميم‌گيري‌هاي کند، ناهماهنگي نهادي، مقررات پيچيده، تغييرات مکرر سياست‌ها و ضعف در اجراي برنامه‌ها مواجه بوده است. بنابراين، نخستين گام اصلاح اقتصاد، اصلاح شيوه حکمراني اقتصادي است. يکي از مهم‌ترين محورهاي اين رويکرد، ايجاد انسجام ميان ارکان مختلف نظام اجرايي است. تجربه کشورهاي موفق نشان مي‌دهد که توسعه اقتصادي، پيش از آنکه محصول افزايش منابع مالي باشد، نتيجه هماهنگي ميان نهادهاي تصميم‌گير، ثبات سياست‌گذاري و وحدت در اجراي برنامه‌هاست. هنگامي که دستگاه‌هاي اجرايي، سياست‌هاي متعارض اتخاذ کنند يا هر بخش مسير مستقلي را دنبال کند، هزينه‌هاي اقتصادي افزايش يافته و فرصت‌هاي رشد از بين مي‌رود. انسجام مديريتي، در واقع سرمايه‌اي نامرئي است که سرعت حرکت اقتصاد را افزايش مي‌دهد و اعتماد فعالان اقتصادي را تقويت مي‌کند.

در کنار انسجام، سرعت عمل نيز يکي از مؤلفه‌هاي کليدي حکمراني اقتصادي است. اقتصاد امروز، اقتصادي رقابتي و مبتني بر زمان است. تأخير در تصميم‌گيري، فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري را از ميان مي‌برد و هزينه اجراي پروژه‌ها را چند برابر مي‌کند. بسياري از طرح‌هاي زيربنايي، صنعتي و عمراني کشور نه به دليل نبود منابع، بلکه به علت طولاني شدن فرآيندهاي اداري، تغيير مديران، ضعف در پيگيري و انباشت بروکراسي، سال‌ها از زمان‌بندي اوليه فاصله گرفته‌اند. کاهش فاصله ميان انديشه، تصميم، اجرا و نتيجه، يکي از مهم‌ترين اصلاحاتي است که مي‌تواند بهره‌وري نظام مديريتي را به شکل محسوسي افزايش دهد.

از منظر اقتصادي، ارزش پول ملي يکي از مهم‌ترين شاخص‌هاي اقتدار اقتصادي هر کشور محسوب مي‌شود. پول ملي تنها وسيله مبادله نيست؛ نماد اعتماد عمومي، اعتبار اقتصاد و انعکاسي از ثبات سياست‌هاي مالي و پولي است. هر اندازه ارزش پول ملي کاهش يابد، قدرت خريد خانوارها، به‌ويژه اقشار حقوق‌بگير و کم‌درآمد، تضعيف مي‌شود. کاهش ارزش پول ملي همچنين هزينه توليد، سرمايه‌گذاري و تجارت را افزايش داده و انتظارات تورمي را تشديد مي‌کند. از اين رو، تقويت پول ملي بايد به عنوان يک راهبرد بلندمدت، نه صرفاً يک سياست کوتاه‌مدت ارزي، در دستور کار قرار گيرد.

اصلاح نظام ارزي نيز نيازمند نگاهي فراتر از مديريت روزانه بازار ارز است. نظام ارزي زماني کارآمد خواهد بود که بتواند ميان صادرات، واردات، توليد، سرمايه‌گذاري و سياست‌هاي پولي تعادل برقرار کند. يکي از موضوعات مهم در اين زمينه، بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمي اقتصاد است. منابع ارزي کشور بايد در خدمت توسعه زيرساخت‌ها، تأمين نيازهاي توليد و تثبيت بازار قرار گيرد. شفافيت در گردش منابع ارزي، پاسخگويي شرکت‌هاي بزرگ و نظارت مؤثر بر عملکرد آنها، از پيش‌شرط‌هاي موفقيت اين سياست به شمار مي‌آيد.

موضوع ديگري که در اين چارچوب اهميت مي‌يابد، مبارزه نظام‌مند با قاچاق کالا و ارز است. قاچاق، تنها يک تخلف اقتصادي نيست؛ بلکه پديده‌اي است که توليد داخلي، اشتغال، درآمدهاي عمومي و عدالت اقتصادي را همزمان هدف قرار مي‌دهد. ورود کالاي قاچاق، توليدکننده داخلي را با رقابتي نابرابر روبه‌رو مي‌کند و خروج غيرقانوني کالا يا ارز نيز منابع ملي را کاهش مي‌دهد. مقابله با اين پديده، نيازمند بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين، شفافيت اطلاعات، هماهنگي ميان دستگاه‌هاي نظارتي و اصلاح قوانين مرتبط است.

از سوي ديگر، ظرفيت‌هاي داخلي ايران همچنان بزرگ‌ترين مزيت رقابتي اقتصاد کشور به شمار مي‌رود. جمعيت جوان، دانشگاه‌ها، شرکت‌هاي دانش‌بنيان، منابع طبيعي، معادن، صنايع انرژي، موقعيت ترانزيتي و بازار منطقه‌اي، فرصت‌هايي هستند که مي‌توانند موتور رشد اقتصادي باشند. اما اين ظرفيت‌ها تنها زماني به ثروت تبديل خواهند شد که سياست‌گذاري اقتصادي مبتني بر دانش، آينده‌نگري و ثبات باشد. سرمايه انساني زماني شکوفا مي‌شود که محيط کسب‌وکار، فضاي نوآوري و امنيت سرمايه‌گذاري فراهم شود. حمايت از توليد نيز بايد از مرحله شعار فراتر رود و به يک راهبرد عملياتي تبديل شود. توليدکننده بيش از هر چيز به ثبات قوانين، دسترسي به سرمايه، کاهش هزينه‌هاي اداري، امنيت اقتصادي و بازار قابل پيش‌بيني نياز دارد. حذف مقررات زائد، اصلاح فرآيندهاي صدور مجوز، توسعه زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل، حمايت از فناوري و ارتقاي بهره‌وري، زمينه‌ساز رشد پايدار توليد خواهد بود. همچنين دستگاه‌هاي دولتي، به عنوان بزرگ‌ترين مصرف‌کننده کالا و خدمات، مي‌توانند با اولويت دادن به توليدات داخلي، نقش مؤثري در رونق اقتصاد ملي ايفا کنند.

سرمايه‌گذاري نيز حلقه اتصال همه اين سياست‌هاست. سرمايه، پيش از آنکه به ميزان سود بينديشد، به امنيت، ثبات و قابليت پيش‌بيني اقتصاد توجه مي‌کند. هرچه فضاي اقتصادي شفاف‌تر، قوانين پايدارتر و تصميم‌ها سريع‌تر باشد، انگيزه سرمايه‌گذاري افزايش خواهد يافت. سرمايه‌گذاري داخلي، علاوه بر افزايش توليد و اشتغال، زمينه جذب سرمايه خارجي را نيز فراهم مي‌کند؛ زيرا سرمايه‌گذار خارجي، نخست به اعتماد سرمايه‌گذار داخلي مي‌نگرد.

در نهايت، اقتصاد ايران بيش از هر زمان ديگري نيازمند يک نگاه راهبردي و آينده‌نگر است. اصلاحات اقتصادي زماني موفق خواهد بود که به جاي اقدامات جزيره‌اي، مجموعه‌اي هماهنگ از سياست‌هاي پولي، مالي، ارزي، توليدي، تجاري و مديريتي به اجرا درآيد. تقويت ارزش پول ملي، انسجام در حکمراني، تسريع در تصميم‌گيري، بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي داخلي، مبارزه با قاچاق، حمايت از توليد و تسهيل سرمايه‌گذاري، حلقه‌هاي يک زنجيره واحد هستند که فقدان هر يک، کارايي ساير بخش‌ها را نيز کاهش مي‌دهد.

امروز، بيش از هر زمان ديگر، اقتصاد ايران به مديريتي مبتني بر دانش، هماهنگي نهادي، پاسخگويي، شفافيت و اراده‌اي ملي براي اصلاح ساختارها نياز دارد. اگر اين مسير با جديت دنبال شود، مي‌توان اميدوار بود که پول ملي بار ديگر جايگاه شايسته خود را بازيابد، اعتماد عمومي تقويت شود، سرمايه‌ها به سمت توليد هدايت شوند و اقتصاد کشور، با اتکا بر توانمندي‌هاي داخلي و مديريت کارآمد، مسير رشد پايدار، عدالت اقتصادي و رفاه اجتماعي را با اطمينان بيشتري طي کند.

مدرس دانشگاه