دکتر علي کريمي مله

از پرسش‌هاي بنيادين در حوزه سياست‌گذاري عمومي اين است که چرا برخي جوامع، در بزنگاه‌هاي تاريخي، شخصيت‌هايي را مي پرورانند که مسير سياست را دگرگون مي کنند، اما برخي ديگر، با وجود برخورداري از سرمايه انساني، تجربه تاريخي و منابع مادي، از ظهور چنين کنشگراني محروم مي‌مانند. پاسخ به اين پرسش فقط در نبوغ فردي يا ضعف اشخاص قابل جست‌وجو نيست؛ زيرا"کارآفرين سياستي"بيش از آنکه فرآورده استعدادهاي استثنايي باشد، برآيند کيفيت اکوسيستم حکمراني هر جامعه است. کارآفرين سياستي، صرفاً مدير يا سياستمداري موفق نيست؛ او کنشگري است که مي‌تواند فراتر از روزمرگي‌هاي اداري و رقابت‌هاي متعارف سياسي بينديشد، مسائل عمومي را از نو صورت‌بندي کند، ميان دانش و قدرت پيوند بزند، ائتلاف‌هاي اجتماعي و سياسي بيافريند و لحظه‌هاي گشايش تاريخي را به فرصت اصلاح و نوآوري بدل کند. چنين افرادي ايده‌هاي نو مي سازند و توانايي بسيج منابع، اقناع بازيگران و گذر از مقاومت‌هاي نهادي را دارند. در نتيجه پيشران تحول در نظام‌ حکمراني هستند. اينک پرسش کليدي اين است که چرا چنين کنشگراني کمياب‌اند؟ پاسخ را بايد در الگوي حکمراني و مناسبات ميان ساخت قدرت، فرهنگ و اقتصاد سياسي، نظام آموزشي و حوزه عمومي يافت. هرگاه اين مؤلفه‌ها در وضعيتي بازدارنده قرار گيرند، نه تنها امکان ظهور نوآوران سياستي کاهش مي‌يابد، بلکه حتي مستعدترين افراد نيز به تدريج در منطق محافظه‌کارانه ساختارهاي موجود حل و جذب مي‌شوند. به باور انديشه وران، تغييرات مهم سياستي زماني رخ مي‌دهد که سه جريان مستقل ــ مسئله، راه‌حل و فرصت سياسي ــ با يکديگر پيوند يابند. اما اين همگرايي، فقط به حضور افراد نوآور وابسته نيست؛ بلکه مستلزم وجود نهادهايي است که امکان شنيده شدن ايده‌هاي نو، گردش نخبگان، گفت‌وگوي انتقادي و ريسک پذيري اصلاح را فراهم آورند. از اين منظر، کارآفرين سياستي در بستر نهادي خاص شکل مي‌گيرد. در اين راستا، ساختارهاي سياسي بسته، متمرکز و سلسله‌مراتبي، بيش از آنکه در پي حل مسائل عمومي باشند، در انديشه حفظ الگوهاي تثبيت‌شده قدرت‌اند. در اين ساختارها، نوآوري نه يک فضيلت، بلکه تهديدي براي ثبات شمرده مي‌شود. وابستگي نهادها به مسيرهاي گذشته، ديوان‌سالاري‌هاي سخت و رويه‌هاي انعطاف‌ناپذير، ميدان کنش را بر بازيگران خلاق تنگ مي‌کند و آنان را به سازگاري با قواعد موجود وامي‌دارد. در نتيجه، ساختار سياسي به جاي زايش کارآفرينان سياستي، به سازوکار بازتوليد محافظه‌کاري تبديل مي‌شود.

اين انسداد نهادي، معمولاً با فرهنگ سياسي معيني نيز همراه مي شود که فرمانبرداري را بر ابتکار، وفاداري را بر شايستگي و احتياط را بر خلاقيت برتري مي‌دهد. در چنين فرهنگي، هزينه نوآوري بسيار بيشتر از پاداش آن است. طبيعي است که افراد مستعد، به جاي آنکه نقش کنشگران تحول‌آفرين را بر عهده گيرند، ترجيح دهند در قالب مديراني فرمانبردار و کم‌هزينه باقي بمانند. از اين‌رو، بسياري از نظام‌هاي سياسي، ناخواسته به جاي زايش و پرورش نوآوران سياستي، به ماشين بازتوليد سازگاري پذيري و حفظ محوري بدل مي‌شوند.  ديگر متغير اثرگذار نظام آموزشي است زيرا حتي اگر ساخت قدرت ظرفيت پذيرش نوآوري را داشته باشد، جامعه‌اي که نتواند ذهن‌هاي مسئله‌محور، پرسشگر و خلاق تربيت کند، همچنان از کمبود کارآفرينان سياستي رنج خواهد برد. در اين معنا، نقش نظام آموزشي، بسيار فراتر از انتقال دانش يا تربيت نيروي انساني رفته و به مهم‌ترين نهاد شکل‌دهنده الگوهاي انديشيدن، مسئله‌شناسي و کنشگري اجتماعي تبديل مي شود. از همين رو، کارآفرين سياستي، پيش از آنکه در ميدان سياست و قدرت متولد شود، در کلاس درس، فضاي دانشگاه و تجربه‌هاي ديرپاي جامعه‌پذيري شناختي رشد مي‌کند. اين نظام آموزشي است که تعيين مي‌کند جامعه، انسان‌هايي پرسشگر، خلاق و مسئله‌محور تربيت کند يا نيروهايي انطباق‌پذير و حافظه‌محور. آموزشي که رسالت خود را به انتقال محفوظات و بازتوليد پاسخ‌هاي کليشه اي فرو مي‌کاهد، هرچند متخصصان و مديران کارآمد تربيت مي کند، اما به سختي مي‌تواند نوآوران سياستي بپروراند؛ زيرا جوهره کارآفريني سياستي، نه در يافتن پاسخ‌هاي درست، بلکه در طرح پرسش‌هاي ژرف نهفته است. کارآفرينان سياستي، پيش از آنکه راه‌حل عرضه کنند، توانايي دارند که امور ساده را دوباره مسئله‌مند کنند، مفروضه هاي مسلط را به نقد بکشند و براي مسائل پيچيده، افق‌هاي تازه‌ بگشايند. اين قابليت، نه ثمره آموزش حفظ محور؛ بلکه محصول تربيتي است که انديشيدن انتقادي، گفت‌وگوي آزاد و تخيل نهادي را ارج مي‌نهد. از همين منظر، مدرسه و دانشگاه، ميدان تمرين شهروندي، مشارکت و مسئوليت‌پذيري به شمار مي‌آيند. هر اندازه که اين نهادها امکان گفت‌وگوي آزاد، تجربه تصميم‌گيري جمعي، تفاوت پذيري و يادگيري از خطا را محدود کنند، به همان ميزان نيز ظرفيت کنشگري خلاق در عرصه عمومي فرسوده مي‌شود. در چنين فضايي، افراد مي‌آموزند که "تطبيق يافتن" کم‌هزينه‌تر از "تغيير دادن" است و محافظه‌کاري، عقلاني‌تر از نوآوري جلوه مي‌کند. نتيجه آنکه، ترس از خطا، ناامني رواني و بيم از مجازات شکست، ذهنيت نوآورانه را به حاشيه مي‌راند و روحيه خطرپذيري را تضعيف مي‌کند. بنابراين اگر مراکز آموزشي فرصت تجربه آزادي مسئولانه، گفت‌وگوي انتقادي و مشارکت در حل مسئله را از فراگيران دريغ کنند، نبايد انتظار داشته باشند که در عرصه حکمراني، کنشگراني نوآور، مستقل و تحول‌آفرين ظهور کنند. از سوي ديگر، نظام آموزشي نه فقط نهادي معرفتي؛ بلکه يکي از مهم‌ترين سازوکارهاي توزيع فرصت‌هاي اجتماعي و گردش نخبگان نيز هست. هرگاه دسترسي به آموزش باکيفيت، شبکه‌هاي علمي و مسيرهاي ارتقاي اجتماعي به امتيازهاي موروثي يا روابط غيررقابتي گره بخورد، بخش بزرگي از استعدادهاي جامعه هرگز فرصت شکوفايي نخواهند يافت. حال آنکه تجربه حاکي است که نوآوري‌هاي بزرگ، از جوامعي برآمده است که شايستگي را بر رانت، رقابت را بر انحصار و تحرک اجتماعي را بر بازتوليد نابرابري ترجيح داده‌اند. با اين همه، حتي برخورداري از ساختار سياسي منعطف و نظام آموزشي کارآمد شرط کافي نيست. چون کارآفريني سياستي، پديده‌اي به شدت شبکه‌اي است. ايده‌هاي بزرگ، معمولاً در گسست و انزواي نهادي زاده نمي‌شوند؛ بلکه در مرز ميان حوزه‌هاي مختلف دانش، تجربه و کنش اجتماعي شکل مي‌گيرند. از اين‌رو، جامعه‌اي که دانشگاه، دولت، رسانه، بخش خصوصي و نهادهاي مدني را جزايري جدا از يکديگر بسازد، ناخواسته از ظرفيت خود براي توليد نوآوري‌هاي سياستي مي کاهد. در اين شرايط، دانشگاه سازماني مي‌شود که دانش توليد مي‌کند، اما در حل مسائل عمومي سهمي ندارد؛ دولت، از ظرفيت‌هاي علمي جامعه فاصله مي‌گيرد؛ رسانه، به جاي تسهيل گفت‌وگوي ملي، به بازتابنده ستيزه هاي سياسي فروکاسته مي‌شود و جامعه مدني نيز از ميانجي گري ميان دانش و قدرت بازمي‌ماند. در حالي که تجربه موارد اصلاحات موفق گوياست که کارآفرينان سياستي، اغلب در مرزهاي مشترک ميان علم، مديريت، رسانه و حوزه عمومي باليده‌اند.  به علاوه نقش اقتصاد سياسي در زايش يا سترون‌ماندن کارآفرينان سياستي نيز انکارناپذير است. در اقتصادهاي رقابتي، مشروعيت حکومت‌ها به توانايي آنها در حل مسائل عمومي و پاسخگويي به خواسته هاي جامعه وابسته است. در چنين بستري، نوآوري سياستي نه يک انتخاب، بلکه ضرورتي براي بقا و استمرار حکمراني است. اما در اقتصادهاي ويژه خواه، اين منطق دگرگون مي‌شود. زيرا هنگامي که بخش مهمي از منابع قدرت و درآمد، مستقل از کارآمدي و رضايت عمومي تأمين مي‌شود، انگيزه اصلاحات ساختاري نيز کاهش مي‌يابد. در اين وضعيت، شبکه‌هاي بسته قدرت بيش از آنکه به خلاقيت و حل مسئله پاداش دهند، مشوق وفاداري و سازگاري پذيري مي‌شوند. پيامد طبيعي اين چرخه آن است که بسياري از استعدادهاي خلاق يا به حاشيه رانده مي‌شوند يا براي بقا، ناگزير از سازگاري خود با قواعد محافظه‌کارانه مي‌شوند. با اين همه، حتي وجود نهادهاي کارآمد و اقتصاد رقابتي نيز بدون وجود حوزه عمومي پويا، براي ظهور کارآفرينان سياستي کفايت نمي‌کند. زيرا نوآوري سياستي، بجاي آنکه در اتاق‌هاي بسته تصميم‌گيري شکل بگيرد، در فضاي گفت‌وگو، نقد و تبادل انديشه زاده مي‌شود. لذا هر قدر ارتباط ميان دانشگاه، رسانه، جامعه مدني و نهادهاي حکمراني گسترده‌تر و بر پايه اعتماد متقابل باشد، احتمال آنکه ايده‌هاي نو شنيده شوند، مورد نقد قرار گيرند و به برنامه‌هاي عمل تبديل شوند، افزايش مي‌يابد. برعکس، هرگاه بي‌اعتمادي عمومي، قطبي‌شدن سياسي و فرسايش سرمايه اجتماعي بر فضاي عمومي سايه افکند، حتي نوآورانه‌ترين ايده‌ها نيز يا مجال طرح نمي‌يابند يا پيش از تبديل به سياست عمومي، در متن ستيزه هاي فرساينده از بين مي‌روند. نتيجه اينکه کميابي کارآفرينان سياستي نه نشانه فقر استعدادهاي انساني، بلکه آينه الگوي حکمراني است. هر جامعه، به اندازه ظرفيت نهادهايش براي تحمل پرسش، گردش نخبگان، يادگيري از خطا و پيوند دانش با قدرت، کارآفرين سياستي پرورش مي‌دهد. از اين‌رو، اگر خواهان نوآوري در سياست ها هستيم، بايد بيش از جست‌وجوي افراد استثنايي، در انديشه بازآفريني اکوسيستمي باشيم که بتواند کارآفرينان سياستي را بپروراند، حفظ کند و مجال اثرگذاري به آنان بدهد. اين کنشگران ميوه درختي‌اند که در خاک فرهنگ، آموزش، نهادهاي سياسي و اقتصاد يک جامعه ريشه دوانيده است. پرورش کارآفرين سياستي را نبايد پروژه‌اي فردمحور، بلکه بايد بخشي از طرح بزرگ اصلاح حکمراني دانست. به بيان ديگر، مهم‌ترين دلالت اين نوشتار اين است که کارآفرينان سياستي زماني پديدار مي‌شوند که يک جامعه، "اکوسيستم نوآوري در حکمراني" را پي ريزي کند. هر اندازه اين اکوسيستم بازتر، رقابتي‌تر، يادگيرنده‌تر و اعتمادسازتر باشد، احتمال ظهور افرادي که بتوانند ميان دانش و قدرت، ايده و اجرا، و آرمان و واقعيت پلي مستحکم برقرار کنند، بيشتر خواهد شد. بنابراين آينده حکمراني به ظهور قهرمانان استثنايي بستگي ندارد، بلکه به توانمندسازي جامعه براي ايجاد نهادهاي يادگيرنده، رقابتي، باز و مسئله‌محور وابسته است.

دانش پژوه علوم سياسي