نرخ سود دهکمحور
یادداشت |
مجيد دهنوي
سياستگذاري پولي در ايران سالهاست ميان دو ضرورت مهم در رفتوآمد است: از يکسو حمايت از اقشار کمدرآمد و کاهش نابرابري، و از سوي ديگر حفظ ثبات پولي، کنترل تورم و جلوگيري از شکلگيري رانت. در اين ميان، نظام بانکي بهعنوان شريان اصلي تأمين مالي و گردش پول، نقشي تعيينکننده در توزيع فرصتهاي اقتصادي دارد؛ اما يکي از نقدهاي جدي به ساختار اعتباري کشور آن است که بخش قابلتوجهي از تسهيلات بانکي، بهويژه تسهيلات کلان و ارزانقيمت، بيشتر در دسترس گروههايي قرار ميگيرد که از وثيقه، اعتبار مالي، دارايي، توان حقوقي يا شبکههاي دسترسي بهتر برخوردارند؛ در حاليکه دهکهاي پايين، بنگاههاي خرد، کارآفرينان کوچک و بسياري از خانوارهاي کمدرآمد، در حاشيه بازار رسمي اعتبار باقي ميمانند. در مواجهه با اين نابرابري ساختاري، ميتوان يک ايده سياستي را از منظر علمي بررسي کرد:«طراحي يارانه اعتباري دهکمحور». مقصود آن است که دهکهاي پايين، بهخصوص براي نيازهاي ضروري و اهداف مولد خرد، به تسهيلاتي با نرخ مؤثر پايينتر دسترسي داشته باشند و در مقابل، دهکهاي بالاتر که توان مالي بيشتري دارند، تسهيلات را با نرخهاي واقعيتر دريافت کنند. در حوزه سپردهگذاري نيز ميتوان براي سپردههاي خرد دهکهاي پايين نرخ تشويقي تعريف کرد تا قدرت پسانداز و امنيت مالي آنان تقويت شود؛ اما براي سپردههاي کلان و دهکهاي بالاتر، نرخ سود در سطحي عاديتر و کنترلشدهتر قرار گيرد.
از منظر نظريههاي اقتصاد مالي و بانکداري، اين پيشنهاد در امتداد ادبيات «اقتصاد اطلاعات»، «جيرهبندي اعتبار» و «شمول مالي» قابل تحليل است. استيگليتز و وايس در مقاله کلاسيک خود در سال 1981 نشان دادند که در بازارهاي اعتباري با اطلاعات نامتقارن، افزايش نرخ بهره لزوماً به تعادل بازار منجر نميشود؛ زيرا ميتواند گزينش نامطلوب و مخاطرات اخلاقي را تشديد کند، کيفيت متقاضيان را تغيير دهد و بانک را به سمت جيرهبندي اعتبار سوق دهد. در نتيجه، گروههايي که وثيقه و اعتبار رسمي ضعيفتري دارند، حتي اگر نياز واقعي و توان بازپرداخت نسبي داشته باشند، ممکن است از بازار رسمي اعتبار کنار گذاشته شوند. اين چارچوب نظري توضيح ميدهد چرا در شرايط تورمي و نرخ سود حقيقي پايين يا منفي، «دسترسي به وام» براي بسياري از بازيگران اقتصادي به يک امتياز کمياب تبديل ميشود و سهم بيشتري از منابع بانکي به سمت گروههاي داراي قدرت وثيقه، شبکه يا توان حقوقي سوق پيدا ميکند. با اين حال، اجراي ساده نرخهاي ترجيحي براي دهکهاي پايين، اگر بدون طراحي نهادي دقيق انجام شود، ميتواند به همان اندازه که عدالتمحور به نظر ميرسد، رانتزا باشد. هر جا شکاف معناداري بين نرخ ترجيحي و نرخ بازار ايجاد شود، انگيزه براي انحراف منابع، اجاره هويت، تسهيلات صوري و شکلگيري بازار غيررسمي امتياز وام افزايش مييابد. بنابراين، قلب سياست دهکمحور صرفاً تعيين نرخ کمتر نيست؛ بلکه «سقفگذاري و هدفمندسازي» است. حمايت بايد دقيقاً به نياز واقعي و مصرف قابل رديابي گره بخورد، نه به امکان ايجاد درآمد بدون ريسک براي واسطهها.
بر اين اساس، تسهيلات دهکمحور بايد علاوه بر نرخ مؤثر، بر چهار محور کليدي نيز قاعدهگذاري شود: سقف مبلغ، دوره زماني بهرهمندي، هدف مصرف و غيرقابلانتقال بودن امتياز. براي مثال، ميتوان تعريف کرد که دهکهاي پايين در يک بازه زماني مشخص، مثلاً سه تا پنج سال، تنها تا سقف معيني از تسهيلات حمايتي بهرهمند شوند. اين تسهيلات نيز بايد صرفاً براي مصارف مشخص و قابل احراز مانند درمان، آموزش مهارتي، مسکن حمايتي، اشتغال خرد، کسبوکارهاي کوچک و توليد خانگي اختصاص يابد. بالاتر از سقف حمايتي، نرخ بايد بهصورت پلکاني به نرخهاي عادي نزديک شود تا انگيزه سوءاستفاده کاهش يابد. در چنين مدلي، دهکهاي پايين از يارانه اعتباري برخوردار ميشوند، اما اين برخورداري نامحدود، قابل خريدوفروش يا قابل انتقال به ديگران نيست. در مقابل، دهکهاي بالاتر ميتوانند به تسهيلات بزرگتر دسترسي داشته باشند، اما با نرخهاي واقعيتر و متناسب با ريسک اعتباري و نوع مصرف منابع. اين تمايزگذاري به معناي حذف گروههاي پردرآمد از نظام بانکي نيست؛ بلکه به معناي حذف يارانه پنهان پول ارزان از تسهيلات کلان و غيرهدفمند است. عدالت اعتباري زماني محقق ميشود که منابع محدود ارزانقيمت به سمت نيازهاي ضروري و فعاليتهاي مولد خرد هدايت شود و تأمين مالي بزرگمقياس، با قيمتگذاري واقعيتر و سازوکارهاي نظارتي دقيق انجام گيرد. همين منطق در حوزه سپردهگذاري نيز برقرار است. اگر قرار باشد سپردهگذاران خرد دهکهاي پايين نرخ سود تشويقي دريافت کنند، اين امتياز بايد فقط براي سپردههاي خرد و تا سقف مشخص اعمال شود. در غير اين صورت، افراد ثروتمند ميتوانند منابع خود را به نام اعضاي خانواده، کارکنان يا افراد کمدرآمد توزيع کنند و از نرخهاي ترجيحي بهرهمند شوند. بنابراين، سود تشويقي بايد محدود، دهکمحور، سقفدار و مبتني بر شناسايي دقيق ذينفع واقعي باشد.
در دهکهاي بالا نيز سياست بايد به گونهاي طراحي شود که از يکسو موجب خروج شديد منابع از بانکها به سمت بازارهاي سفتهبازي مانند ارز، طلا، مسکن و زمين نشود و از سوي ديگر، يارانه سود به سپردههاي کلان تعلق نگيرد. راهحل علميتر آن است که براي سپردههاي کلان، مشوقهاي مشروط تعريف شود؛ يعني تنها در صورتي از امتياز برخوردار شوند که به مسيرهاي مولد هدايت شوند؛ مانند صندوق پروژه، اوراق تأمين مالي توليد يا سازوکارهاي سرمايهگذاري اشتغالزا با گزارشدهي و نظارت مشخص. براي کاهش ريسکهاي سيستمي و پرهيز از تشديد ناترازي بانکها، توصيه ميشود نرخ سود اسمي در نظام بانکي تا حد امکان يکپارچه و شفاف بماند و حمايت از دهکهاي پايين از مسير «يارانه مؤثر اعتباري» صورت گيرد. در اين چارچوب، بانک تسهيلات را با نرخ متعارف خود اعطا ميکند، اما دولت يا صندوقي مستقل و شفاف، مابهالتفاوت نرخ حمايتي را براي دهک هدف تأمين ميکند؛ نه بهصورت پرداخت نقدي آزاد، بلکه به شکل اعتبار کاهنده اقساط يا يارانه هدفمند قابل رديابي. اين طراحي، از يکسو فشار مستقيم به ترازنامه بانک را کاهش ميدهد و از سوي ديگر، امکان کنترل انحراف منابع را تقويت ميکند.
نکته تعيينکننده ديگر، منبع تأمين مالي غيرتورمي است. اگر يارانه اعتباري از محل استقراض بانکي يا منابع بانک مرکزي تأمين شود، نتيجه محتمل آن رشد پايه پولي و تورم خواهد بود؛ و تورم دقيقاً همان پديدهاي است که بيشترين آسيب را به دهکهاي پايين وارد ميکند. بنابراين، منابع يارانه بايد از مسيرهاي شفاف و پايدار تأمين شود؛ مانند ماليات بر عايدي سرمايه و فعاليتهاي غيرمولد، مالياتهاي بازتوزيعي، کاهش و هدفمندکردن يارانههاي ناکارا، بازگشت اقساط تسهيلات حمايتي و سازوکارهاي صندوقي مستقل با حسابرسي دقيق. در اين صورت، سياست حمايتي از مسير بازتوزيع مالي اجرا ميشود، نه از مسير خلق پول.
مزيت مدل پلکاني، سقفدار و مشروط آن است که همزمان سه هدف را دنبال ميکند: افزايش دسترسي دهکهاي پايين به اعتبار رسمي، جلوگيري از سوءاستفاده دلالان و انتقال رانت از طريق نرخهاي ترجيحي، و هدايت منابع بزرگ به سمت توليد و اشتغال به جاي سوداگري. به بيان فشرده، منطق سياست بايد چنين باشد: يارانه براي نياز واقعي و توليد خرد؛ نرخ واقعيتر براي تأمين مالي بزرگ؛ و مشوقهاي مشروط براي سرمايهگذاري مولد.
البته اجراي موفق اين مدل نيازمند پيششرطهاي نهادي است. پايگاه داده دهکبندي بايد دقيق و بهروز باشد؛ تسهيلات حمايتي بايد غيرقابل انتقال و داراي مصرف مشخص و قابل رديابي باشد؛ سقفها و پارامترها بايد متناسب با تورم، توان بازپرداخت خانوار و ظرفيت منابع صندوق بهصورت دورهاي بازنگري شوند؛ و اجراي سياست بايد تدريجي و آزمايشي باشد تا آثار آن بر تورم، رفتار سپردهگذاران، تخصيص اعتبار و ناترازي بانکها پيش از تعميم ملي سنجيده شود.
در جمعبندي، متغيرسازي نرخ مؤثر سود بر اساس دهکهاي درآمدي زماني از منظر علمي و سياستي قابل دفاع است که به سقفگذاري، هدفمندسازي، نظارت دادهمحور و تأمين مالي غيرتورمي مقيد باشد. دهکهاي پايين بايد به اندازه نياز واقعي و در مسيرهاي مشخص از يارانه اعتباري بهرهمند شوند، نه آنکه به ابزاري براي انتقال رانت به واسطهها تبديل شوند. دهکهاي بالا نيز بايد امکان تأمين مالي براي سرمايهگذاري و توليد داشته باشند، اما بدون يارانه پنهان و با سازوکارهاي شفاف و مشروط. چنين الگويي، در صورت طراحي دقيق و اجراي تدريجي، ميتواند ميان عدالت اجتماعي، ثبات پولي، کنترل تورم و حمايت از توليد پيوند برقرار کند.
دکتراي مديريت