■ فاطمه سراوانی

افزايش چندبرابري قيمت دارو در سال 1405،  واقعيتي است که اين روزها مستقيما بر زندگي بيماران سايه انداخته و معادله ي درمان را براي بسياري از خانواده‌ها به مسئله‌اي فرساينده تبديل کرده است. وقتي دارويي که تا ديروز در سبد هزينه خانوار قابل مديريت بود، ناگهان چند برابر مي‌شود، ديگر بحث فقط اقتصاد نيست؛ پاي سلامت عمومي در ميان است. از تامين مواد اوليه تا سياست‌هاي ارزي، از اختلال در تجارت خارجي تا ناکارآمدي نظام بيمه، هر کدام سهمي در وضعيتي دارند که امروز به شکل کمبود يا گراني دارو خود را نشان مي‌دهد. بازار دارو برخلاف بسياري از بازارها، جايي نيست که بتوان با نسخه‌هاي ساده اقتصادي آن را مديريت کرد؛ هر تصميم شتاب‌زده در اين حوزه، مستقيما به جان بيمار گره مي‌خورد. افزايش 50 تا 300 درصدي قيمت دارو، تنها نتيجه جنگ و تورم عمومي نيست. جهش هزينه‌هاي توليد، نوسان مداوم نرخ ارز، دشواري تامين مواد اوليه و هزينه‌هاي سرسام‌آور حمل‌ونقل، ساختار توليد را با فشار بي‌سابقه‌اي مواجه کرده است. در اين ميان، تخصيص محدود ارز ترجيحي نيز نتوانسته بار هزينه‌ها را سبک کند، چرا که بخش قابل توجهي از ملزومات توليد از مواد جانبي تا بسته‌بندي با نرخ‌هاي آزاد تامين مي‌شود که نتيجه  اين شرايط افزايش بهاي تمام‌شده و انتقال آن به مصرف‌کننده نهايي است. در سوي ديگر، قيمت‌گذاري دستوري که سال‌ها به‌عنوان ابزار کنترل بازار به کار گرفته شد، خود به عاملي براي تضعيف توليد تبديل شده است. توليدکننده‌اي که با هزينه‌هاي واقعي مواجه است اما اجازه تعديل قيمت ندارد، ناگزير به کاهش ظرفيت يا خروج از بازار مي‌شود. اين چرخه ي معيوب، کمبود را تشديد و زمينه ي افزايش بيشتر قيمت‌ها را فراهم مي‌کند؛ دور باطلي که قرباني اصلي آن بيمار است.

با اين حال، اصلاح قيمت دارو اگرچه براي بقاي توليد ضروري است، اما بدون تقويت نظام بيمه و حمايت هدفمند از بيماران، به معناي انتقال مستقيم بار هزينه به جامعه خواهد بود. سياست‌گذار نمي‌تواند تنها به منطق توليد تکيه کند و از پيامدهاي اجتماعي آن غافل بماند. دارو، کالايي معمولي نيست که افزايش قيمت آن صرفا به کاهش مصرف منجر شود؛ در اينجا، کاهش مصرف مي‌تواند به تشديد بيماري و حتي تهديد جان انسان‌ها بينجامد. واقعيت اين است که بحران دارو، محصول يک تصميم يا يک عامل نيست؛ نتيجه انباشت خطاها، تاخيرها و ناهماهنگي‌ها در سياست‌گذاري است. عبور از اين وضعيت، نيازمند نگاهي فراتر از اصلاحات مقطعي است؛ نگاهي که همزمان توليد را پايدار کند، دسترسي را تضمين کند و هزينه ي درمان را براي مردم قابل تحمل نگه دارد. در غير اين صورت، دارو از نقش اصلي خود يعني درمان فاصله مي‌گيرد و به يکي از عميق‌ترين نگراني‌هاي معيشتي جامعه بدل مي‌شود. اتفاقي که به نظر مي رسد قريب الوقوع و نشانه هاي آن به وضوح نمايان شده است.