14 سند براي توسعه


یاددداشت اول |

 

فاطمه سراوانی

 

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان گلستان در نشست خبري گفته است تدوين اسناد توسعه 14 شهرستان استان تقريبا به پايان رسيده؛ اسنادي که قرار است نظام مسائل، ظرفيت‌ها، نقاط قوت و ضعف و اولويت‌هاي توسعه‌اي هر شهرستان را مشخص کنند. در نگاه اول، اين اتفاق را بايد جدي گرفت. توسعه را نمي‌توان با يک نسخه واحد براي همه شهرستان‌ها پيش برد. گرگان، گنبدکاووس، گميشان، مراوه‌تپه يا هر شهرستان ديگر، مسئله‌ها و ظرفيت‌هاي خاص خود را دارند و طبيعي است که برنامه توسعه آنها هم بايد بر اساس همين تفاوت‌ها نوشته شود. اما مسئله اصلي دقيقا از همين‌جا شروع مي‌شود: بعد از نوشته شدن اين اسناد چه اتفاقي خواهد افتاد؟

گلستان کمبود سند و برنامه نداشته است. سال‌هاست در اين استان درباره توسعه، اشتغال، کشاورزي، گردشگري، صنعت، آب، راه و سرمايه‌گذاري برنامه نوشته مي‌شود، جلسه برگزار مي‌شود و مصوبه روي مصوبه مي‌آيد. آنچه کمتر ديده‌ايم، فاصله ميان تصميم روي کاغذ و اتفاق در ميدان است. بنابراين ارزش واقعي اسناد توسعه شهرستان‌ها را نبايد با تعداد صفحات، تعداد جلسات کارشناسي يا فهرست بلندبالاي مسائل سنجيد. معيار اصلي بسيار ساده‌تر است: اين سند چقدر مي‌تواند تصميم مديران و مسير هزينه‌کرد منابع را تغيير دهد؟

مثلا اگر در سند شهرستان گاليکش، کشاورزي اولويت اصلي شناخته شده، مردم بايد بتوانند اثر آن را در مديريت آب، اصلاح الگوي کشت، توسعه صنايع تبديلي، تکميل زنجيره توليد و حمايت واقعي از کشاورزان ببينند. اگر گردشگري= مزيت اصلي شهرستان علي آبادکتول است، بايد معلوم باشد کدام زيرساخت در چه زماني و با چه اعتباري قرار است ايجاد شود.

اگر مسئله اصلي، اشتغال يا راه يا آب است، نمي‌توان دوباره همان مسئله را در يک سند جديد نوشت و منتظر اتفاق تازه‌اي ماند. سند توسعه زماني ارزش دارد که از تشخيص مسئله عبور کند و به تکليف دستگاه برسد. يعني براي هر اولويت، يک مسئول مشخص باشد، يک منبع مالي وجود داشته باشد، زمان اجرا معلوم باشد و شاخصي براي سنجش نتيجه تعيين شود. و از همه مهم‌تر، کسي هم باشد که در پايان کار بتوان از او پرسيد چرا اين وعده اجرا نشد.در غير اين صورت، خطر تکرار يک تجربه قديمي وجود دارد؛ سندي کارشناسي، پر از اطلاعات و تحليل که مدتي در جلسات مديريتي دست‌به‌دست مي‌شود، چند خبر درباره آن منتشر مي‌شود و بعد آرام‌آرام راهش را به قفسه بايگاني پيدا مي‌کند.البته توسعه شهرستاني نبايد ما را گرفتار ديوارهاي اداري شهرستان‌ها هم بکند. آب، بازار کار، مهاجرت، حمل‌ونقل، کشاورزي و محيط‌زيست فرمانداري نمي‌شناسند. مسئله يک شهرستان ممکن است در شهرستان ديگري شکل گرفته باشد و راه‌حل آن نيز بدون همکاري چند منطقه و چند دستگاه ممکن نباشد. بنابراين اين اسناد بايد قطعات يک پازل بزرگ‌تر باشند؛ نه 14 برنامه جدا از هم که هرکدام ساز خودشان را بزنند.از طرف ديگر، مردم نبايد فقط در پايان کار با يک سند آماده‌شده مواجه شوند. کشاورز، توليدکننده، کارآفرين، فعال اجتماعي، دانشگاه، شورا، شهرداري و حتي رسانه بايد بتوانند درباره اولويت‌هايي که براي آينده شهرستانشان تعيين شده، حرف بزنند و نقد کنند. واقعيت توسعه هميشه پشت در اتاق‌هاي اداري پيدا نمي‌شود. گاهي مهم‌ترين مسئله يک شهرستان در تجربه روزمره مردمي است که سال‌ها با همان مشکل زندگي کرده‌اند.حالا که به گفته رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان، تدوين اين اسناد تقريبا تمام شده، بهتر است چند سؤال روشن را روي ميز بگذاريم:

چه ميزان از بودجه شهرستان‌ها قرار است بر اساس اين اسناد هزينه شود؟ چه دستگاهي مسئول اجراي هر اولويت است؟ زمان‌بندي اجرا چيست؟ چه کسي عملکرد دستگاه‌ها را ارزيابي مي‌کند؟ و اگر دستگاهي به تعهد خود عمل نکرد، چه اتفاقي خواهد افتاد؟

اين پرسش‌ها مخالفت با سند نيست؛ اتفاقا دفاع از آن است. چون اگر قرار باشد سند توسعه فقط به شناسنامه‌اي براي مشکلات شهرستان تبديل شود، مردم پيش از اين هم مشکلاتشان را مي‌دانستند. آنها بيشتر از يک فهرست تازه، به تصميمي نياز دارند که زندگي‌شان را تغيير دهد. گلستان امروز بيش از آنکه به سند ديگري براي توضيح مشکلاتش نياز داشته باشد، به سازوکاري نياز دارد که مسئله را به تصميم، تصميم را به اعتبار و اعتبار را به نتيجه تبديل کند. اگر اسناد توسعه 14 شهرستان بتوانند چنين نقشي پيدا کنند، مي‌توانند نقطه شروع تغيير در شيوه برنامه‌ريزي استان باشند. اما اگر بعد از تدوين، سهم آنها از مديريت توسعه فقط چند جلسه، چند گزارش و چند خبر باشد، خيلي زود به همان سرنوشت بسياري از اسناد قبلي دچار خواهند شد: سندي در قفسه بايگاني، اما بي‌اثر در زندگي مردم. امتحان واقعي اين اسناد از روزي شروع مي‌شود که مردم بخواهند بدانند اين سند چه چيزي را در شهر، روستا و زندگي آنها تغيير داده است. آن روز مشخص خواهد شد که اين اسناد واقعا نقشه راه بوده‌اند يا فقط يک پرونده تازه در بايگاني وعده‌هاي توسعه گلستان.