صبح که رفتم نان بخرم تازه متوجه شدم که يک‌شبه قيمت يک عدد نان بربري با افزايشي حدود 72درصد، از 3800 تومان به 6500 تومان رسيده است. جز پچ‌پچ‌هاي درگوشي و گفت‌وگوهاي آرام دونفره، اعتراض و مخالفتي هم نشان نداديم. بحث در واقع بر سه موضوع مهم تمرکز دارد. 1- بحث يارانه‌هاي دولتي براي کالايي که امروزه قوت لايموت تمام مردم اين سرزمين است. 2- قيمت تمام شده‌ي يک کالا. 3- افزايش هزينه‌ي توليد نان براي نانوايي‌ها از آب و برق و گاز و دستمزد و... حالا تکليف مردم چيست؟ اعتراض و مخالفت؟ که البته به جايي نمي‌رسد. تحريم خريد اين کالا؟ که ابداً ممکن نيست چون جاي‌گزيني ندارد. صرفه‌جويي در مصرف؟ که اين شکم بي‌هنر پيچ‌ويچ روي خوش به آن نشان نمي‌دهد. تنها مي‌ماند يک راه. افزايش قدرت خريد که اين هم در شرايط موجود حد و حدودي دارد اگرچه مي‌دانيم «شرايط موجود» بهانه‌اي بيش نيست چون وقتي هم که شرايط از بهبوديِ کامل برخوردار بود، همين آش بود و همين کاسه. يک نمونه‌اش درآمد 800 ميليارد دلاري در دوره‌ي هشت‌ساله‌ي رياست جمهوري نهم و دهم که بعد از گذشت 12 سال هنوز کسي به ما نگفته است که چه بلايي بر سر آن‌همه پول آمده است که شرايط اقتصاديِ مردم نه تنها بهتر نشد، بلکه به مراتب بدتر هم شد و در واقع اُفت ارزش پول ملي و گراني‌هاي سرسام‌آور از همان زمان آغاز شد هرچند سنگ بناي آن را ديگران در دوره‌ي سازنده‌گي گذاشته بودند. مردم ما با حذف يارانه‌هاي دولتي مشکل چنداني در اين سال‌ها نداشته‌اند، قيمت تمام شده‌ي کالا را که به‌هرحال ناشي از افزايش هزينه‌ي توليد است، درهرصورت مي‌پردازند، اما پرسش اساسي اين‌جاست که چرا هرساله هزينه‌ي توليد افزايش پيدا مي‌کند و چه نهاد و نيرويي مسبب اصلي افزايش هزينه‌ي توليد است؟ يک مثال ساده شايد موضوع را روشن‌تر کند. هزينه‌ي گاز مصرفيِ خانه‌ي ما در حدود سي و چندهزار تومان بود که در يکي دو سال اخير به 250 تا 270 هزار تومان مي‌رسيد، اما آخرين قبض گازي که چندي پيش براي ما صادر شد بيش از يک ميليون و صد هزار تومان بود، درحالي‌که لوازم گازسوز ما همان است که 20 سال پيش بود، يعني ما افزايش مصرف نداشته‌ايم، بلکه دولت قيمت مصرف گاز خانه‌گي را با افزايش سرسام‌آور به اين‌جا رسانده است. افزايشي که ديگر با درصد قابل محاسبه نيست و در هيچ منطقي نمي‌گنجد. مثالي ديگر: در روزهاي اول اسفند سال گذشته که براي خريد سيگار رفته بودم، هر باکس را 300 هزار تومان خريدم، اما در روزهاي اول خرداد قيمت همان سيگار را فروشنده براي هر باکس 900 هزار تومان اعلام کرد، يعني ظرف سه ماه قيمت سه برابر يعني 300درصد افزايش پيدا کرد. اجازه بدهيد ديگر نگويم که هفت هشت سال پيش همين يک باکس سيگار را به مبلغ 10 هزار تومان مي‌خريدم. کدام منطق و کدام عقلانيت ظرفيت پذيرش چنين افزايشي را دارد؟در واقع کار از حد و حدود و حساب و کتاب و منطق و عقلانيت گذشته است. وقتي دولت قيمت کالايي را که انحصاراً در اختيار اوست چنين بي‌رويه افزايش مي‌دهد و آب از آب تکان نمي‌خورد، آيا نمي‌تواند سرمشقي براي ديگر فروشنده‌گان باشد تا مثلاً ايران‌خودرو و سايپا سالانه چند بار قيمت توليدات خود را افزايش دهند و هيچ نظارتي هم بر آن نباشد و مردم هم مجبور باشند بالاي همين ارابه‌هاي مرگ پول گزافي بدهند؟ عامل اصليِ افزايش هزينه‌ي توليد فقط و فقط دولت است. البته دولت هم تقصيري ندارد. نمي‌تواند اقتصاد کشور را مديريت کند. از يک‌سو مديران کافي با تجربه‌ي لازم در اختيار ندارد و نمي‌تواند هرکه را که اين‌کاره هست بر سر کار بگمارد. هرکسي هم که از راه رسيد انگشت در کار دولت مي‌کند و هر نهاد و نيرويي تصميم جداگانه مي‌گيرد و دولت ناگزير است به اين مداخله‌ها گردن بگذارد و حاصل آن بلبشويي مي‌شود که مي‌بينيم. هر روز تصميم تازه‌اي مي‌گيرند و هر روز ناگزير مي‌شوند براي تأمين هزينه‌هاي جاريِ دولت کالاهاي در اختيار خود را گران‌تر از ديروز بفروشند و اين دور و تسلسل باطل هم‌چنان ادامه دارد و مردم را زير اين‌همه فشار له مي‌کنند. جالب اين‌جاست که وقتي کالايي را گران‌تر از قبل به مردم مي‌فروشند، براي توجيه عمل خود کشورهاي اروپايي را مثال مي‌زنند و از قيمت‌هاي آنان براي مردم داستان‌ها مي‌بافند. حال بگذريم که بسياري از اين داستان‌ها نادرست و بلکه دروغ است، اما در همين زمينه هيچ‌گاه به اين پرسش مردم پاسخ نمي‌دهند که در اين کشورها نرخ تورم چند درصد است؟ درحالي‌که مي‌دانيم چيزي حدود يک تا نهايتاً چهار درصد است، اما در اين‌جا هيچ افزايش قيمتي کم‌تر از 50درصد نيست اگرچه در مواردي مثل روغن 400درصد افزايش را هم تجربه کرده‌ايم. ظاهراً دولت دست از پا درازتر در مديريت اقتصاد کشور درمانده است. به گمانم اگر شرايط هم‌چنان ادامه يابد، روزي ناگزير خواهيم شد دست به دامان امثال مورگان شوستر شويم تا با اختيارات کامل سکان اقتصاد کشور را به دست گيرد اگرچه سابقه‌ي کاوه‌ي مدني نشان داد که اين ترفند هم چاره‌ساز نخواهد بود. اگر روزگاري مورگان شوستر با التيماتوم روس ناگزير از ترک کشور ما شد، امروزه از در و ديوار اين سرزمين التيماتوم مي‌بارد.

23 خرداد 1405