بازانديشي نقادانه بهرهگيري از ظرفيت دانشگاه معين گلستان
یادداشت |
محمد شريف شريف زاده
استان گلستان براي عبور از مسائل انباشته و حرکت به سوي توسعهاي پايدار، دانشبنيان و متوازن، بيش از هر زمان ديگري به تصميمگيري مبتني بر دانش و شواهد نياز دارد. مسائل استان ديگر در چارچوب يک دستگاه اجرايي يا يک حوزه تخصصي قابل حل نيستند؛ بحران آب، بهرهوري پايين کشاورزي، امنيت غذايي، تغيير اقليم، فرسايش خاک، مديريت منابع طبيعي، آسيبپذيري در برابر سيلاب، خليج گرگان، جذب سرمايه، اشتغال و بهرهوري و بسياري از مسائل ديگر، ماهيتي فرابخشي و پيچيده دارند.
در چنين شرايطي، پرسش اساسي اين نيست که آيا استان از ظرفيت علمي برخوردار است يا خير؛ پرسش مهمتر اين است که نظام حکمراني استان تا چه اندازه توانسته است ظرفيت علمي موجود را به بخشي از فرآيند تصميمسازي، سياستگذاري، اجرا، ارزيابي و يادگيري خود تبديل کند؟
اين پرسش از آن جهت اهميت دارد که در استان گلستان، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان، به دليل پيشينه تاريخي، تخصص علمي، موقعيت جغرافيايي و پيوند مستقيم با مهمترين مسائل توسعهاي استان، ميتواند نقشي فراتر از يک دانشگاه معمولي ايفا کند. در ادبيات پيشنهادي «دانشگاه معين توسعه development stewardship university »، دانشگاهي با چنين ويژگيهايي ميتواند مسئوليت راهبري علمي، تسهيلگري نهادي و پشتيباني سياستي از فرآيندهاي توسعه در يک قلمرو را بر عهده گيرد. لازم به توضيح است، به لحاظ اداري، در هر استان، يک دانشگاه به عنوان دانشگاه معين، نماينده وزارت علوم تحقيقات و فناوري در آن استان را عهدهدار بوده و تمهيد امور حکمراني آموزش عالي در استان، در قالب مجامع تصميمگيري، نظير کارگروه آموزش عالي استان، دبيرخانه نظارت و ارزيابي آموزش عالي، دبيرخانه پژوهش و فناوري استان و نظاير آن را عهدهدار است. در واقع، همانطور که استاندار در مقام نماينده وزرات کشور، عهدهدار راهبري امور اداري در استان است، رييس دانشگاه معين نيز به عنوان نماينده عالي وزارت عتف، راهبر نظامات و فرآيندهاي دانشگاهي در استان و هماهنگکننده تعامل مجموعه آموزش عالي استان با منظومه اداري از جمله استانداري و غيره است. در هر حال، يک نکته اساسي نبايد ناديده گرفته شود و آن اينکه دانشگاه معين زماني ميتواند در حکمراني توسعه استان نقشآفرين باشد که اين نقش از سطح عنوان و شعار به يک رابطه نهادي، پايدار و دوسويه ميان دانشگاه و حاکميت استاني تبديل شود.
از «مراجعه به دانشگاه» تا «حکمراني با دانشگاه»
يکي از ضعفهاي رايج در رابطه ميان دستگاه اجرايي و دانشگاه، نگاه پروژهاي و پسرويدادي به ظرفيت علمي است. معمولاً زماني که مسئلهاي پديدار شده، تصميمي گرفته شده، برنامهاي اجرا شده و پيامدهاي نامطلوب آن آشکار شده است، از دانشگاه خواسته ميشود براي آن «راهحلهاي فوري» پيدا کند؛ آن هم اغلب در کوتاهترين زمان ممکن از نوع راهحلهاي سريع و معجزهدار! (Fast Majic Solution). اين در حالي است که دانشگاه قرار نيست يک «آتشنشاني علمي» باشد که پس از بروز بحران، راهحل فوري و معجزهآسا ارائه کند. مسائل پيچيده توسعهاي که بدليل ضعف فرايندهاي مسئلهگشا گاهاً از مسئله عادي به مسئلهاي مزمن و حتي به زبان حکمراني، مسئله وخيم و شرور (wicked problems) بدل ميشوند، حاصل مجموعهاي از عوامل اقتصادي، اجتماعي، فناورانه، نهادي، محيطزيستي و رفتارياند و حل آنها مستلزم شناخت پيشيني، توليد شواهد، آيندهنگاري، طراحي گزينههاي سياستي، آزمون، ارزيابي و يادگيري مستمر است.
بنابراين، تعامل با دانشگاه بايد پيشدستانه (proactive) و پيشيني باشد، نه صرفاً پسرويدادي. اگر قرار است درباره الگوي کشت، مديريت آب، حفظ خاک و اراضي کشاورزي، امنيت غذايي، احياي خليج گرگان، مهاجرت روستايي و حاشيهنشيني و سکونتگاههاي غيررسمي، پيشگيري از تخريب اکوسيستمهاي عمدتاً شکننده استان، يا هر مسئله راهبردي ديگري تصميم گرفته شود، دانشگاه بايد پيش از اتخاذ تصميم در فرآيند مسئلهشناسي و سياستگذاري حضور داشته باشد، نه اينکه پس از اجراي يک برنامه ناکارآمد براي توجيه يا اصلاح آن فراخوانده شود. اين تغيير، در واقع تغيير از «استفاده موردي از دانشگاه» به «حکمراني با دانشگاه» است.
زبان دانشگاه و زبان اجرا؛ يکسان نيستند
البته اين رابطه دوسويه، بدون شناخت تفاوتهاي ميان دانشگاه و دستگاه اجرايي شکل نخواهد گرفت. زبان دانشگاه، زبان مسئله، شواهد، روش، عدم قطعيت، تحليل و آزمون است؛ در حالي که زبان دستگاه اجرايي، زبان اقدام، زمان، بودجه، مقررات، پاسخگويي و نتيجه است. اجراييها، مايلند مسايل را خوشبينانه و تقليلگرايانه با راهحلهاي فوري ببينند و نتايج کوتاه مدت و ملموسي را بدست دهند که ظرف دوره مسئوليت آنها به ثمر بنشيند در حالي که دانشگاهيها ترجيح ميدهند مسايل را سيستمي حلاجي کنند و راهحلهايي را براي حل ريشهاي حتي زمانبر آنها مطرح کنند و ممکن است نگاهي انتقادي به موضوعات دارند در حالي که مسئولان از منظر روانشناسي مثبت، تاييد را ممکن است بر نقد ترجيح دهند. اگر اين تفاوت درک نشود، هر دو طرف ممکن است ديگري را ناکارآمد تلقي کنند. مدير اجرايي ممکن است پژوهش دانشگاه را طولاني، پيچيده و دور از عمل بداند و دانشگاه نيز دستگاه اجرايي را شتابزده و فاقد نگاه علمي تلقي کند. راهحل، حذف يکي از اين دو منطق نيست؛ بلکه ترجمه و پيوند دادن آنها به يکديگر است. دانشگاه معين دقيقاً ميتواند چنين نقش واسطي را ايفا کند؛ يعني مسئله اجرايي را به مسئله قابل مطالعه و سياستگذاري تبديل کند و از سوي ديگر، يافته علمي را به گزينهاي قابل فهم و قابل اجرا براي نظام مديريتي تبديل نمايد. در تعريف دانشگاه معين توسعه نيز بر همين «ترجمه دانش به عمل» تأکيد شده است.
دانشگاه را با يک فرد يا مجموعهاي از افراد صاحب مدرک دانشگاهي اشتباه نگيريم
نکته مهم ديگري که در طراحي رابطه حاکميت استاني و دانشگاه بايد مورد توجه قرار گيرد، تفاوت ميان ظرفيت دانشي دانشگاه و ظرفيت فردي اشخاص است. گاهي براي حل يک مسئله، از يک دانشآموخته دانشگاه دعوت ميشود و البته در حال حاضر با گسترش دورههاي تحصيلات تکميلي در انواع و اقسام موسسات آموزشي عالي، خود افراد با مدرک دکتري در دستگاههاي اجرايي مشغول به کار باشند و پس از دريافت چند نظر کارشناسي، تصور ميشود که از ظرفيت دانشگاه استفاده شده است. چنين برداشتي از ظرفيت دانشگاه، تقليلگرايانه است. دانشگاه يک فرد نيست؛ يک نظام دانشي است، يک چشمه جوشان ايدهپردازي و راهحلدهي است. ظرفيت دانشگاه در شبکهاي از دانشکدهها، گروههاي آموزشي، پژوهشکدهها، آزمايشگاهها، دادهها، تجارب انباشته، اعضاي هيئت علمي، دانشجويان، ارتباطات بيندانشگاهي و شبکههاي علمي نهفته است. بنابراين، استفاده از يک يا چند فرد، هرچند متخصص و داراي تحصيلات عالي، لزوماً معادل بهرهگيري از ظرفيت دانشگاه نيست. از سوي ديگر، بايد ميان «دارنده مدرک دانشگاهي» و «دانشکار» نيز تفاوت قائل شد. همانگونه که هر دارنده گواهينامه رانندگي الزاماً راننده حرفهاي نيست، هر دارنده مدرک دکتري نيز الزاماً در همه مسائل، صاحبنظر يا دانشکار آن حوزه نيست. معيار بايد تخصص واقعي، سابقه علمي، اشراف به مسئله، توان تحليل و قابليت تبديل دانش به راهکار معتبر باشد، نه صرفاً عنوان و مدرک. بنابراين، حاکميت استاني بايد به جاي جستوجوي «افراد دانشگاهي» براي پاسخهاي فوري، از ظرفيت سازمانيافته و ميانرشتهاي دانشگاه معين استفاده کند. بسنده کردن به مدرکداران عاليه که بعضاً در امور اداري و جاري غوطهور بوده و فرصتي براي تامل از بيرون به مسئله ندارند، نميتواند جايگزين رويارويي علمي دانشگاهي با مسايل شود.
تعامل دستوري با دانشگاه، کارکرد دانشگاه معين در نظام حکمراني دانشگاه را محقق نميکند
دانشگاه معين قرار نيست به يک واحد مطالعاتي استانداري يا يک بازوي گزارشنويسي دستگاههاي اجرايي تبديل شود. اگر رابطه دانشگاه و حاکميت صرفاً بر مبناي «درخواست، انجام، تحويل گزارش و گزارشگيري» شکل گيرد، نهتنها ظرفيت دانشگاه بالفعل نميشود، بلکه استقلال و خلاقيت علمي آن نيز تضعيف خواهد شد. رابطه مطلوب، رابطهاي دوسويه، مشارکتي و شبکهاي است. دانشگاه بايد بتواند مسائل را نيز به حاکميت بازگرداند؛ درباره برخي تصميمها هشدار دهد؛ گزينههاي متفاوت ارائه کند؛ درباره پيامدهاي احتمالي سياستها پرسش ايجاد کند و حتي در مواردي با تصميم موجود مخالفت علمي کند. اگر دانشگاه تنها زماني مطلوب تلقي شود که گزارشي مطابق انتظار دستگاه اجرايي ارائه کند يا صرفاً تصميمات را تاييد کند، ديگر با دانشگاه معين مواجه نيستيم؛ بلکه با يک پيمانکار پژوهشي مواجهيم. از همين رو، حکمراني استاني براي بهرهگيري از دانشگاه معين، نيازمند عبور از الگوي اداري و سلسلهمراتبي و حرکت به سمت حکمراني مشارکتي و شبکهاي است. دانشگاه معين بايد يکي از گرههاي اصلي شبکه توسعه استان باشد، نه زيرمجموعه اداري دستگاه اجرايي.
دانشگاه معين؛ مسئوليت دانشگاه، اما نه به تنهايي
البته اين مطالبه به معناي سلب مسئوليت از دانشگاه نيست. دانشگاه نيز بايد خود را براي چنين نقشي آماده کند. دانشگاه معين بايد مسئلهمحور، مأموريتگرا، پاسخگو و داراي سازوکار مشخص براي سازماندهي ظرفيتهاي علمي خود باشد. فعاليتهاي پراکنده و پروژههاي منفرد نميتوانند جايگزين يک نظام منسجم حل مسئله شوند. در اين چارچوب، دانشگاه بايد بتواند براي مسائل اولويتدار استان، شبکههاي علمي تشکيل دهد، متوليان علمي مشخص کند، از ظرفيت رشتهها و گروههاي مختلف استفاده نمايد و يافتههاي علمي را به زبان سياست و اجرا ترجمه کند. اين رويکرد با مؤلفههايي مانند مرجعيت علمي، مسئوليتپذيري توسعهاي، حکمراني شبکهاي، مأموريتگرايي و ترجمه دانش به عمل که در مفهوم دانشگاه معين توسعه مطرح شدهاند، همخوان است.
اما توپ در زمين حاکميت استاني است
با وجود اين، اگر قرار باشد يک مطالبه مشخص از استانداري و دستگاههاي حکمراني استان مطرح شود، آن مطالبه اين است: دانشگاه معين بايد از يک «طرف قرارداد» به يک «نهاد شريک در حکمراني توسعه استان» تبديل شود. اين تغيير مستلزم اقدامهاي ملموس است، نه صرفاً برگزاري نشست و صدور بيانيه. استانداري و دستگاههاي اجرايي استان ميتوانند از طريق برگزاري منظم نشستهاي مشورتي با دانشگاه، واگذاري تدوين يا ارزيابي اسناد راهبردي به دانشگاه، تعريف گرنتهاي پژوهشي مسئلهمحور، اختصاص بخشي از اعتبارات پژوهشي دستگاهها به مسائل اولويتدار استان، مشارکت دادن دانشگاه در راهبري پژوهش و فناوري استان و استفاده هدفمند از ظرفيت صندوق پژوهش و فناوري استان، اين رابطه را نهادينه کنند. همچنين لازم است دانشگاه معين در اجراي ظرفيتهاي قانون جهش توليد دانشبنيان، توسعه زيستبوم نوآوري، برگزاري رويدادهايي مانند هفته پژوهش و فناوري و شکلدهي شبکههاي ارتباطي ميان دولت، دانشگاه، جامعه و بخش خصوصي، جايگاهي محوري داشته باشد. چنين رويکردي با ايده حکمراني شبکهاي دولت ـ جامعه ـ دانشگاه و توسعه شبکه «مردم، جامعه، دولت و دانشگاه» نيز همراستاست.
يک چکليست ساده براي ارزيابي حکمراني استان
شايد يکي از بهترين راهها براي سنجش جدي بودن اين رويکرد، آن باشد که استانداري و منظومه اداري اجرايي استان هر سال خود را با يک چکليست ساده ارزيابي کنند:
-آيا نشستهاي منظم و نهادمند ميان استانداري، دانشگاه معين و دستگاههاي اجرايي برگزار ميشود؟
-چه تعداد از اسناد و برنامههاي راهبردي و توسعهاي استان با مشارکت يا راهبري علمي دانشگاه معين تدوين شده است؟
-چه ميزان از گرنتها و اعتبارات پژوهشي دستگاههاي اجرايي استان به مسائل اولويتدار و دانشگاه معين اختصاص يافته است؟
-آيا دانشگاه معين در راهبري پژوهش و فناوري استان جايگاه نهادي مشخصي دارد؟
-آيا از ظرفيت صندوق پژوهش و فناوري استان براي حل مسائل اولويتدار با مشارکت دانشگاه استفاده ميشود؟
-چه ميزان از ظرفيت قانون جهش توليد دانشبنيان با مشارکت دانشگاه معين در استان فعال شده است؟
-آيا منابع استاني براي توسعه زيرساختهاي پژوهشي، فناورانه و آزمايشگاهي دانشگاه، متناسب با مأموريت آن، پيشبيني شده است؟
-آيا تدوين، پايش و ارزيابي برنامههاي راهبردي استان به دانشگاه واگذار شده است؟
-آيا دولتمردان و مديران ارشد استاني بهصورت منظم براي گفتوگوي توسعهاي به دانشگاه ميروند؟
-آيا منظومه اداري حکمراني استان تعامل موثر را با دانشگاه معين براي اجراي سازوکارهاي ابتکاري دبيرخانه محکم (مديريت حل کلان مسئلهها) و شبکه مجد (مردم، جامعه، دولت و دانشگاه) داشته است؟
-آيا دستگاههاي اجرايي، دانشگاه را پيش از تصميمگيري و اجراي برنامهها درگير ميکنند يا عمدتاً پس از بروز مسئله؟
-آيا رابطه با دانشگاه عمدتاً بر مبناي دستور و گزارشگيري است يا بر مبناي مشارکت، گفتوگو و يادگيري مشترک؟
-آيا براي مسائل پيچيده استان، شبکههاي علمي ميانرشتهاي تشکيل شدهاند يا همچنان از ظرفيت افراد بهصورت منفرد استفاده ميشود؟ و
- مهمتر از همه، آيا در تصميمات مهم استان ميتوان نشاني روشن از اثرگذاري دانش دانشگاهي بر تصميم نهايي مشاهده کرد؟
پاسخ به اين پرسشها ميتواند تصويري نسبتاً روشن از ميزان بلوغ نظام حکمراني استان در بهرهگيري از ظرفيت دانشگاه معين ارائه کند.
سخن پاياني: دانشگاه معين يک عنوان نيست، يک قرارداد حکمراني است
استان گلستان در شرايطي قرار دارد که ديگر نميتوان مسائل پيچيده آن را با تصميمهاي بخشي، روزمره و کوتاهمدت مديريت کرد. اگر دانش قرار است واقعاً در خدمت توسعه قرار گيرد، بايد از حاشيه فرآيند حکمراني به متن آن منتقل شود. دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان، با توجه به سابقه، مأموريت و ظرفيتهاي علمي خود و نيز ماموريتهاي چهارگانه محوله مشتمل بر موضوعات امنيت غذايي، حفظ اکوسيستمهاي طبيعي با مديريت مخاطرات طبيعي، بهرهوري منابع توليد بويژه آب و خاک و تحقق اقتصاد دانشبنيان، ميتواند يکي از مهمترين پايههاي اين تحول باشد. ظرفيتهايي که از مديريت کشاورزي و منابع طبيعي تا آب، محيطزيست، امنيت غذايي و فناوري امتداد مييابد و در نگاه زنجيرهاي به مسائل توسعه، قابليت تبديل شدن به سکوي حل مسئله منطقهاي را دارد. اما دانشگاه معين زماني معنا پيدا ميکند که حاکميت استاني نيز آن را جدي بگيرد. نميتوان از دانشگاه انتظار اثرگذاري داشت، اما آن را فقط هنگام بروز مسئله فراخواند؛ نميتوان از دانش سخن گفت، اما تصميمگيري را بدون شواهد انجام داد؛ و نميتوان از حکمراني شبکهاي سخن گفت، اما رابطه با دانشگاه را همچنان اداري، دستوري و پروژهاي تعريف کرد. دانشگاه نيز بايد سهم خود را بپردازد: بايد مسئلهمحورتر، پاسخگوتر، منسجمتر و آمادهتر براي گفتوگو با نظام اجرايي باشد. اما مسئوليت اصلي حاکميت استاني اين است که ساختکار نهادي لازم براي حضور پايدار دانشگاه در فرآيند حکمراني را ايجاد کند. از اين منظر، «دانشگاه معين» نبايد يک عنوان تشريفاتي يا يک تفاهمنامه ديگر ميان دستگاهها باشد. دانشگاه معين، در معناي واقعي خود، بخشي از زيرساخت حکمراني توسعه استان است. اگر قرار است استان گلستان از ظرفيت دانش براي حل مسائل خود استفاده کند، بايد از «مراجعه به دانشگاه» عبور کرده و به مرحله «حکمراني با دانشگاه» برسد. اين شايد يکي از کمهزينهترين و در عين حال مهمترين اصلاحات نهادي براي ارتقاي کيفيت حکمراني توسعه در استان گلستان باشد.
استاد دانشگاه