صرفهجويي از دولت شروع شود
یاددداشت اول |
■ فاطمه سراوانی
هر بار که سخن از کمبود برق، فشار بر شبکه يا ضرورت کاهش مصرف انرژي به ميان ميآيد، نگاهها خيلي زود به سمت خانهها و واحدهاي تجاري ميرود؛ از مردم خواسته ميشود کولر را کمتر روشن کنند، چراغ اضافه را خاموش کنند و در مصرف برق و سوخت احتياط بيشتري داشته باشند. اين توصيهها در شرايط محدوديت منابع قابل فهم است، اما يک پرسش اساسي را نميتوان ناديده گرفت، دولت و دستگاههاي دولتي خودشان چقدر به الگوي مصرفي که از جامعه انتظار دارند پايبندند؟
اين پرسش، بيش از آنکه جنبه تبليغاتي داشته باشد، به مسئلهاي اقتصادي و مديريتي مربوط است. دولت در بسياري از کشورها يکي از مصرفکنندگان بزرگ انرژي است. ساختمانهاي اداري، مراکز آموزشي و درماني، تاسيسات عمومي، ناوگان خودروهاي دولتي و پروژههاي عمراني، همگي مصرفکننده انرژياند. در ميان اين مصرف، بخشي اجتنابناپذير است، اما بخشي ديگر به فرسودگي تجهيزات، ساختمانهاي نامناسب، سيستمهاي سرمايشي و گرمايشي کمبازده و مديريت ضعيف مصرف برميگردد.
در چنين وضعي، مطالبه صرفهجويي از شهروندان بدون اصلاح مصرف در بخش عمومي نشان از فقدان الگوي عملي دارد. شهروندي که با توصيه کاهش مصرف روبهرو ميشود، طبيعي است که عملکرد دستگاههاي دولتي را نيز ببيند. اگر در يک ساختمان دولتي در ميانه ي روز اتاقهاي خالي همچنان روشن و سيستمهاي سرمايشي بيوقفه فعال باشند، توصيه به صرفهجويي براي مردم ديگر صرفا يک پيام اقتصادي نيست؛ مسئله اعتماد به سياستگذار هم مطرح ميشود. از سوي ديگر، انرژي مصرفشده در دستگاههاي دولتي هزينهاي است که در نهايت به منابع عمومي تحميل ميشود.
هر کيلووات ساعت برق يا ليتر سوختي که بدون ضرورت مصرف ميشود، بخشي از هزينهاي است که ميتوانست براي تعمير زيرساخت، آموزش، سلامت يا سرمايهگذاري عمومي اختصاص پيدا کند. به همين دليل، اصلاح مصرف انرژي در دولت بايد در کنار انضباط مالي و مديريت منابع قرار گيرد، نه در حاشيه برنامههاي اجرايي.
راه اصلاح نيز با توصيههاي کلي به مديران پايان نمييابد. نخستين گام، اندازهگيري دقيق است. دستگاهي که ميزان مصرف خود را به تفکيک ساختمان، واحد و دوره زماني نميداند، عملا نميتواند براي کاهش آن برنامهريزي کند. کنتورهاي هوشمند، پايش مستمر مصرف و تعيين سقف و الگوي مشخص براي دستگاهها ميتواند تصوير روشني از نقاط اتلاف ارائه دهد. پس از آن بايد سراغ ساختمانهايي رفت که بخش قابل توجهي از انرژي خود را به دليل تجهيزات فرسوده يا طراحي نامناسب هدر ميدهند.
در اين ميان، ساختمانهاي عمومي يک فرصت مهم براي کاهش هزينههاي دولت هستند. اصلاح سيستمهاي سرمايشي و گرمايشي، عايقکاري، بهبود روشنايي، کنترل هوشمند تجهيزات و استفاده از فناوريهاي کممصرف ميتواند هزينه اوليه داشته باشد، اما بايد آن را سرمايهگذاري براي کاهش هزينههاي مستمر دانست. مسئله اصلي اين است که چنين پروژههايي نبايد با نگاه مقطعي اجرا شوند؛ بازگشت سرمايه و ميزان صرفهجويي آنها بايد از ابتدا قابل محاسبه باشد. نکته مهمتر اين است که صرفهجويي دولتي نبايد به يک کارزار کوتاهمدت در فصل اوج مصرف تبديل شود. اگر هر سال با نزديک شدن به تابستان يا زمستان، دستگاهها دوباره به خاموش کردن چراغها و کاهش موقت مصرف فراخوانده شوند، اما در فاصله ميان اين دورهها اقدامي براي اصلاح ساختمان و تجهيزات صورت نگيرد، مسئله در جاي خود باقي ميماند. مديريت انرژي زماني معنا پيدا ميکند که به بخشي از ارزيابي عملکرد مديران و دستگاهها تبديل شود.ميتوان براي دستگاههاي دولتي هدف مشخص تعيين کرد، ميزان مصرف آنها را با دورههاي قبل مقايسه کرد و نتيجه را در ارزيابي مديريتي لحاظ کرد. مديري که توانسته باشد بدون کاهش کيفيت خدمات، مصرف انرژي مجموعه خود را پايين بياورد، بايد اين موفقيت را در کارنامه مديريتي خود ثبت کند. در مقابل، مصرف غيرمتعارف و بدون توجيه نيز نبايد بيپاسخ بماند.جامعه زماني در برابر سياستهاي دشوار اقتصادي همراهي بيشتري نشان ميدهد که احساس نکند هزينه اصلاح فقط از جيب مردم پرداخت ميشود. مديريت مصرف انرژي نيز از همين قاعده پيروي ميکند. نميتوان از خانوادهاي که با افزايش هزينههاي زندگي روبهروست خواست مصرف خود را کاهش دهد، اما همزمان نسبت به اتلاف انرژي در ساختمانها و مجموعههاي دولتي بيتفاوت بود. صرفهجويي اگر قرار است جدي باشد، بايد از جايي آغاز شود که اختيار، بودجه و امکان اصلاح در آن بيشتر است. دولت نهتنها بايد از مردم بخواهد کمتر مصرف کنند، بلکه بايد بتواند ابتدا درباره مصرف خودش پاسخ روشني ارائه دهد. وقتي اين اتفاق بيفتد، صرفهجويي از يک توصيه تکراري خارج ميشود و به بخشي از مديريت منابع عمومي تبديل خواهد شد؛ مديريتي که هم هزينه کمتري به بودجه تحميل ميکند و هم اعتماد بيشتري براي همراه کردن جامعه به دست ميآورد.