حسين شهري - سفر استاندار گلستان به تاجيکستان و امضاي سند همکاري با وزارت صنعت و فناوري‌هاي نوين اين کشور، در ظاهر اتفاقي مثبت و قابل توجه است؛ اما در ارزيابي چنين سفرهايي نبايد صرفاً به تعداد جلسات، ديدارها و تفاهم‌نامه‌هاي امضاشده بسنده کرد. معيار اصلي، ميزان اثرگذاري اين توافق‌ها بر اقتصاد استان و زندگي فعالان اقتصادي است. تاجيکستان بدون ترديد مي‌تواند يکي از بازارهاي هدف توليدکنندگان گلستان باشد. صنايع غذايي، کشاورزي، صنايع تبديلي، بسته‌بندي، فناوري و سرمايه‌گذاري مشترک، همگي حوزه‌هايي هستند که امکان همکاري در آنها وجود دارد. اما فاصله ميان «ظرفيت همکاري» و «نتيجه اقتصادي» نبايد ناديده گرفته شود. گلستان سال‌هاست درباره توسعه صادرات، ديپلماسي اقتصادي، استفاده از ظرفيت کشورهاي همسايه و فعال‌سازي کريدورهاي تجاري سخن مي‌گويد. با اين حال، فعال اقتصادي بيش از آنکه به تعداد تفاهم‌نامه‌ها نياز داشته باشد، به بازار واقعي، قرارداد، حمل‌ونقل، زيرساخت، تسهيل گمرکي و امکان انتقال پول نياز دارد. از اين منظر، اهميت سفر تاجيکستان زماني مشخص خواهد شد که توافق‌هاي صورت‌گرفته از سطح اسناد و اظهارات رسمي عبور کرده و به قراردادهاي واقعي، صادرات پايدار و سرمايه‌گذاري مشترک منجر شود. اگر قرار است اين سفر نقطه آغاز يک مسير اقتصادي باشد، بايد نتيجه آن در آمار تجارت، قراردادهاي بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد قابل مشاهده باشد.  از سوي ديگر ترکمنستان؛ ظرفيتي است که نبايد در حاشيه قرار بگيرد در کنار توسعه روابط با تاجيکستان، توجه جدي به ظرفيت ترکمنستان نيز يک ضرورت اقتصادي براي گلستان است.گلستان به دليل برخورداري از مرز مستقيم با ترکمنستان، موقعيتي دارد که بسياري از استان‌هاي کشور از آن بي‌بهره‌اند. اين مرز مي‌تواند در تجارت، ترانزيت، صادرات، واردات، انرژي و اتصال گلستان به بازارهاي آسياي مرکزي نقش مهمي ايفا کند. از اين رو، توسعه بازارهاي جديد نبايد موجب کم‌رنگ شدن ظرفيت‌هاي موجود در همسايگي استان شود. اتفاقاً سياست اقتصادي موفق بايد بتواند هر دو مسير را هم‌زمان دنبال کند؛ هم بازارهاي جديدي مانند تاجيکستان را شناسايي کند و هم ظرفيت تجارت با ترکمنستان را به شکل جدي فعال سازد. گلستان نبايد صرفاً به داشتن مرز با ترکمنستان افتخار کند؛ اين مرز زماني يک مزيت اقتصادي محسوب مي‌شود که آثار آن در افزايش صادرات، رونق تجارت، ايجاد اشتغال و جذب سرمايه ديده شود. اينچه‌برون؛ حلقه‌اي که هنوز به اندازه ظرفيتش فعال نشده است. در اين ميان، منطقه آزاد اينچه‌برون بايد يکي از محورهاي اصلي سياست اقتصادي استان باشد. اگر قرار است گلستان به دروازه ارتباط ايران با آسياي مرکزي تبديل شود، اينچه‌برون نمي‌تواند صرفاً يک عنوان اداري يا ظرفيت بالقوه باقي بماند. فعال اقتصادي بايد بتواند از اين منطقه خدمات سريع، کم‌هزينه و قابل پيش‌بيني دريافت کند.گمرک، انبارداري، حمل‌ونقل، زيرساخت ريلي، خدمات لجستيکي، فرآيندهاي اداري و اتصال به بازارهاي منطقه بايد به گونه‌اي سامان پيدا کنند که حضور بخش خصوصي در اين منطقه توجيه اقتصادي داشته باشد. داشتن مرز، راه‌آهن و منطقه آزاد به‌تنهايي مزيت اقتصادي ايجاد نمي‌کند. مزيت زماني معنا پيدا مي‌کند که فعال اقتصادي بتواند از آن ارزش اقتصادي و سود واقعي ايجاد کند.

گلستان به کارنامه اقتصادي نياز دارد، نه گزارش سفر

 در واقع بايد اين اصل را بدانيم که مساله اصلي، استاندار يا حتي يک سفر مشخص نيست؛ مساله، نحوه تبديل ظرفيت‌هاي اقتصادي به دستاوردهاي واقعي است. سفر خارجي زماني ارزش اقتصادي پيدا مي‌کند که خروجي آن پس از بازگشت نيز قابل اندازه‌گيري باشد. اگر تفاهم‌نامه‌اي امضا مي‌شود، بايد مشخص باشد چه برنامه‌اي براي اجراي آن وجود دارد، چه دستگاهي مسئول پيگيري است و چه زماني بايد نخستين نتايج آن به بخش خصوصي ارائه شود.همچنين ضروري است پس از چنين سفرهايي، گزارشي شفاف از ميزان قراردادهاي منعقدشده، سرمايه‌گذاري جذب‌شده، صادرات جديد و موانع برطرف‌شده ارائه شود. اين شفافيت نه تنها مطالبه رسانه‌ها، بلکه حق فعالان اقتصادي استان است.زيرا تجربه نشان داده است که تفاهم‌نامه‌ها به خودي خود تجارت ايجاد نمي‌کنند. آنچه به يک سند اعتبار مي‌دهد، نقشه راه اجرايي، تأمين مالي، تضمين‌هاي تجاري، تسهيل مبادلات بانکي، استانداردسازي کالا، حمل‌ونقل قابل اتکا و حضور واقعي بخش خصوصي است.

از دوشنبه تا اينچه‌برون؛ آزمون واقعي ديپلماسي اقتصادي

تاجيکستان مي‌تواند يک بازار مهم براي گلستان باشد؛ اما نبايد اين سفر صرفاً به يک دستاورد رسانه‌اي و مجموعه‌اي از تصاوير و اخبار رسمي محدود شود. ترکمنستان نيز مي‌تواند يکي از مهم‌ترين مسيرهاي اقتصادي استان باشد؛ اما اين ظرفيت زماني ارزشمند خواهد بود که مشکلات تجارت مرزي و زيرساخت‌هاي مرتبط با آن به صورت ترکمنستان نيز مي‌تواند يکي از مهم‌ترين مسيرهاي اقتصادي استان باشد؛ اما اين ظرفيت زماني ارزشمند خواهد بود که مشکلات تجارت مرزي و زيرساخت‌هاي مرتبط با آن به صورت عملي برطرف شود. اينچه‌برون نيز مي‌تواند دروازه اقتصادي گلستان به آسياي مرکزي باشد؛ اما اين هدف نيازمند زيرساخت، مديريت کارآمد و تصميم‌هاي اجرايي جدي است.در نهايت، کارنامه يک مديريت اقتصادي را نه تعداد سفرهاي خارجي، نه تعداد نشست‌ها و نه تعداد تفاهم‌نامه‌ها تعيين مي‌کند؛ بلکه قراردادهاي واقعي، سرمايه جذب‌شده، صادرات انجام‌شده، موانع رفع‌شده و اشتغال ايجادشده معيار سنجش آن هستند.

سؤال اصلي اينجاست: اگر قرار است ديپلماسي اقتصادي به توسعه گلستان منجر شود، چه زماني بايد نخستين نتايج ملموس اين سفرها در اقتصاد استان ديده شود؟

پاسخ به اين سؤال، بيش از هر گزارش رسمي ديگري مي‌تواند ميزان موفقيت اين سياست را مشخص کند.

گلستان امروز بيش از شعارهاي تازه درباره ظرفيت‌هاي اقتصادي، به اجراي دقيق ظرفيت‌هاي موجود نياز دارد؛ از دوشنبه تا عشق‌آباد، و از عشق‌آباد تا اينچه‌برون. راه توسعه اقتصادي استان از مسيرهايي مي‌گذرد که بايد از روي کاغذ خارج شده و به تجارت واقعي، سرمايه‌گذاري واقعي و اشتغال واقعي برسند.

فعال اقتصادي