مدارس هيئتامنايي منحل شدند، اما شهريهها ماندند؟!
یادداشت |
علي کيان
در آستانه بازگشايي مدارس، مطالبه 3 ميليون و 500 هزار تومان از خانوادههاي دانشآموزان يک مدرسه دولتي در گنبدکاووس، آن هم با تعيين مهلت پرداخت و درخواست ارسال تصوير رسيد، موجي از پرسش و نگراني ايجاد کرده است! اين اتفاق در شرايطي رخ ميدهد که مدارس هيئتامنايي بر اساس دستورالعملهاي جديد به مدارس دولتي تغيير وضعيت دادهاند و وزير آموزشوپرورش نيز بر ممنوعيت دريافت شهريه و وجوه اجباري در مدارس دولتي تأکيد کرده است. حالا يک سؤال ساده اما جدي پيش روي مسئولان آموزشوپرورش گلستان قرار دارد: اگر مدرسه دولتي است، اين 3.5 ميليون تومان بابت چيست؟
مدارس هيئتامنايي منحل شدند، شهريهها هم بايد منحل شوند! 3.5 ميليون تومان از خانوادهها، مشارکت داوطلبانه يا شهريهاي که نامش عوض شده است؟ ماجرا از يک پيام ساده آغاز شده است، پيامي از يک مدرسه هيئت امنايي سابق و مدرسه دولتي فعلي در شهرستان گنبدکاووس خطاب به والدين دانشآموزان با عنوان شهريه سال تحصيلي آينده که در آن از خانوادهها خواسته شده تا پنجم شهريورماه مبلغ 3 ميليون و 500 هزار تومان را براي آمادهسازي و بهسازي مدرسه و خريد ملزومات پرداخت کنند و پس از واريز وجه نيز تصوير رسيد را ارسال کنند. شايد در نگاه نخست، اين پيام تنها يک درخواست مالي براي کمک به مدرسه باشد، اما وقتي پاي مدرسه دولتي، حق تحصيل دانشآموزان و وضعيت اقتصادي خانوادهها به ميان ميآيد، موضوع ديگر يک درخواست ساده نيست، بلکه به مسئلهاي جدي در حوزه عدالت آموزشي و حقوق خانوادهها تبديل ميشود.
اين پرسش اکنون بايد بيپرده مطرح شود: مدرسهاي که دولتي است، چرا 3 ميليون و 500 هزار تومان از خانوادهها مطالبه ميکند؟
يکي از نکات مهم اين ماجرا، تغيير وضعيت مدارس هيئتامنايي به مدارس دولتي بر اساس بخشنامهي جديد وزارت آموزشوپرورش و ادارهکل آموزشوپرورش استان گلستان است. اگر مدرسهاي ديگر عنوان و ساختار مدرسه هيئتامنايي را ندارد و در چارچوب مدارس دولتي فعاليت ميکند، طبيعتاً بايد ضوابط و مقررات مدارس دولتي نيز بر آن حاکم باشد. بنابراين نميتوان صرفاً عنوان مدرسه را تغيير داد، اما شيوه تأمين هزينهها را به همان شکل گذشته ادامه داد. اگر قرار است مدرسه دولتي باشد، بايد اين پرسش روشن پاسخ داده شود که آيا دريافت مبلغ 3 ميليون و 500 هزار تومان از والدين، مبناي قانوني دارد يا خير؟ و اگر مبناي قانوني دارد، چرا و تحت چه عنواني؟ وزارت آموزشوپرورش بارها بر اين موضوع تأکيد کرده که دريافت وجه اجباري از خانوادهها در مدارس دولتي ممنوع است. در چنين شرايطي، استفاده از واژه شهريه براي دريافت مبلغ مشخص از خانوادهها، آن هم همراه با تعيين يک ضربالاجل، طبيعتاً حساسيت ايجاد ميکند.
ممکن است مسئولان مدرسه بگويند اين مبلغ کمک به مدرسه يا مشارکت خانوادهها است. بسيار خوب، اگر چنين است، يک سؤال اساسي وجود دارد: آيا اين پرداخت واقعاً اختياري است؟ يعني اگر پدر يا مادري توان پرداخت 3 ميليون و 500 هزار تومان را نداشته باشد، آيا فرزند او بدون هيچ محدوديتي ثبتنام خواهد شد؟ آيا دانشآموز در طول سال تحصيلي با محدوديت يا تبعيض مواجه نميشود؟ آيا امکانات آموزشي او نسبت به دانشآموزي که اين مبلغ را پرداخت کرده، تفاوتي خواهد داشت؟ پاسخ به اين پرسشها ميتواند مرز ميان مشارکت داوطلبانه و پرداخت اجباري را مشخص کند. سه ميليون و پانصد هزار تومان براي يک خانواده کمدرآمد، رقم کمي نيست! مسئله فقط يک عدد نيست، مسئله قدرت خريد و توان اقتصادي خانوادههاست. خانوادهاي که بايد هزينه اجاره مسکن، خوراک، درمان، قبوض، رفتوآمد و دهها هزينه ضروري ديگر را پرداخت کند، با آغاز سال تحصيلي با موج جديدي از مخارج مواجه ميشود. لباس مدرسه، کفش، کيف، لوازمالتحرير، کتاب، سرويس، تغذيه و ساير هزينهها را اگر کنار هم بگذاريم، متوجه ميشويم که 3 ميليون و 500 هزار تومان براي بسياري از خانوادهها پول کمي نيست. حال اگر خانوادهاي دو دانشآموز داشته باشد، اين مبلغ به 7 ميليون تومان ميرسد و براي خانوادهاي با سه دانشآموز، به 10 ميليون و 500 هزار تومان! آيا ميتوان انتظار داشت همه خانوادهها چنين مبلغي را بدون دغدغه پرداخت کنند؟ مدرسه دولتي نبايد محل آزمون توان مالي والدين باشد! مدرسه بايد جايي باشد که دانشآموزان فارغ از وضعيت اقتصادي خانوادههايشان در کنار يکديگر تحصيل کنند. نبايد دانشآموزي که والدينش توان مالي بيشتري دارند، احساس کند امکانات بيشتري نصيبش ميشود و دانشآموز خانوادهاي کمبرخوردار، به دليل ناتواني مالي احساس شرمندگي يا محروميت کند. عدالت آموزشي يعني پولدار و کمدرآمد، هر دو حق برابر براي تحصيل داشته باشند. اگر مدرسه براي اداره خود به بودجه بيشتري نياز دارد، اين موضوع بايد از مسيرهاي قانوني و اعتبارات پيشبينيشده حل شود؛ نه اينکه خانوادهها ناچار شوند بار کمبود اعتبارات را به دوش بکشند. مديران مدارس هم نبايد قرباني کمبود بودجه شوند! البته نبايد همه تقصيرها را متوجه مديران مدارس کرد. مدير مدرسهاي که با ساختمان فرسوده، کمبود تجهيزات، هزينه تعميرات، نيازهاي آموزشي و دهها مشکل ديگر مواجه است، طبيعتاً براي اداره مطلوب مدرسه نيازمند منابع مالي است. اما اگر اعتبارات دولتي پاسخگوي نياز مدارس نيست، راهحل بايد در سطح سياستگذاري و تأمين بودجه پيدا شود. نميتوان مدير مدرسه را در برابر انبوهي از نيازها تنها گذاشت و سپس انتظار داشت براي تأمين هزينهها به سراغ خانوادهها برود. اين همان نقطهاي است که مسئولان آموزشوپرورش بايد پاسخگو باشند.
آموزشوپرورش گلستان سکوت نکند
اکنون مطالبه افکار عمومي، نه برخورد شتابزده با يک مدرسه و نه متهم کردن يک مدير است؛ بلکه شفافسازي رسمي است. ادارهکل آموزشوپرورش استان گلستان بايد صريحاً اعلام کند: آيا دريافت 3 ميليون و 500 هزار تومان از خانوادههاي دانشآموزان اين مدرسه مجاز است يا خير؟ اگر مجاز است، مستند قانوني آن چيست؟ اگر اين مبلغ کمک داوطلبانه است، آيا عدم پرداخت آن هيچ تأثيري بر ثبتنام و ادامه تحصيل دانشآموز ندارد؟ چرا براي پرداخت آن تاريخ تعيين شده است؟ چرا از والدين درخواست ارسال تصوير رسيد شده است؟ اين مبلغ قرار است دقيقاً در چه بخشهايي هزينه شود؟ و مهمتر از همه، آيا مدارس دولتي که پيشتر هيئتامنايي بودهاند، پس از تغيير وضعيت نيز مجاز به دريافت چنين مبالغي از خانوادهها هستند؟
مردم پاسخ روشن ميخواهند، نه واژههاي مبهم! در اين ميان، استفاده از واژههايي مانند کمک، مشارکت، مبلغ مدرسه يا عناوين مشابه، نبايد باعث شود اصل موضوع گم شود. مردم ميخواهند بدانند: پول بدهند يا ندهند؟ اگر ندهند، چه اتفاقي براي فرزندشان ميافتد؟ همين يک پاسخ روشن ميتواند بسياري از نگرانيها را پايان دهد. اگر پرداخت کاملاً داوطلبانه است، آموزشوپرورش بايد آن را شفاف اعلام کند و اگر دريافت وجه اجباري ممنوع است، بايد بر اجراي اين ممنوعيت نظارت جدي داشته باشد. توپ اکنون در زمين آموزشوپرورش گلستان است! موضوع مطرحشده، فرصتي براي آموزشوپرورش استان گلستان است تا با يک پاسخ شفاف، هم نگراني خانوادهها را برطرف کند و هم اجازه ندهد تصوير مدارس دولتي در افکار عمومي خدشهدار شود. مدرسه دولتي بايد پناهگاه خانوادههاي کمدرآمد باشد، نه جايي که والدين براي ادامه تحصيل فرزندشان نگران تأمين چند ميليون تومان باشند. اگر دولت، مدرسهاي را دولتي اعلام ميکند، بايد هزينههاي اساسي اداره آن را نيز تأمين کند. اگر مشارکت مردمي ضرورت دارد، مشارکت بايد واقعاً داوطلبانه، شفاف و بدون هيچگونه اجبار و تبعيض باشد و اگر عنوان شهريه براي دريافت وجه از خانوادهها فاقد وجاهت قانوني است، نبايد تنها با تغيير نام، همان مطالبه مالي ادامه پيدا کند. امروز خانوادهها فقط يک خواسته دارند: شفافيت و يک سؤال: مدرسه دولتي است، پس 3 ميليون و 500 هزار تومان دقيقاً بابت چيست؟
اين پرسش را نميتوان با سکوت پاسخ داد.
فعال رسانه