محمد صادق سالاري

نسبت مديران ارشد گلستان با آفت اقتصاد دولتي:

 يکي از آفات اقتصاد برنامه‌ريزي‌شده دولتي، تأثير تمايلات شخصي مديران (سياسي، اقتصادي، فرهنگي، قومي، محلي و خانوادگي) در هدايت اعتبارات دولتي است. در اقتصادي که توسعه و سرمايه‌گذاري عمدتاً توسط دولت اجرا يا هدايت مي‌شود، انگيزه‌هاي شخصي مديران ارشد وزن بالايي پيدا مي‌کند. در مقابل، در اقتصاد بازار مبتني بر سود، نظام عرضه و تقاضا تعيين مي‌کند سرمايه چه ميزان، در کجا، در چه زمينه‌اي، در چه زماني و براي چه مدتي صرف شود. به همين دليل بسياري از نظريه‌پردازان علوم انساني معتقدند تحقق عدالت از مسير اقتصاد بازار محتمل‌تر است تا اقتصاد دولتي؛ جايي که يک مدير مي‌تواند با يک امضا يا نفوذ سازماني، بدون محاسبه سود، بهره‌وري يا اولويت‌هاي واقعي، منابع را به زادگاه، منافع سياسي، خانوادگي يا شرکاي اقتصادي خود هدايت کند. در اقتصاد آزاد، سرمايه اولاً خصوصي است، ثانياً دولت و مديران دولتي نقش حداقلي در هدايت آن دارند، و ثالثاً سود حاکم بلامنازع است. سرمايه هوشمند است و خود فرصت‌هاي سودآوري را شناسايي مي‌کند.

نقش دولت عمدتاً محدود به فعاليت‌هايي مي‌شود که بخش خصوصي توان انجام آن را ندارد و همچنين تأمين امنيت مالکيت خصوصي.

شکايت مکرر مديران استان‌ ما (از جمله نماينده ولي‌فقيه، نمايندگان مجلس و مديران ارشد) از نبود نيروهاي هم‌استاني در سطوح ملي وزارتخانه‌ها و نهادهاي تصميم‌ساز، و نسبت دادن توسعه استان‌هايي مانند کرمان، اصفهان، مازندران يا سمنان به نفوذ ديرينه نيروي انساني‌شان در اين نهادها، دقيقاً بازتاب همين منطق است. البته که در حکمراني اقتصادي فعلي ايران، اين تحليل بي‌راه هم نيست؛ هرچند از نگاه نگارنده، اين مساله در عين حال که واقعيت موجود است آفتي ناگزير در اقتصاد ثروت‌سوز دولتي است.

هفته دولت فرصتي است براي بررسي اين پرسش:

آيا در استان گلستان توزيع اعتبارات عمراني دولتي و هدايت سرمايه‌گذاري‌هاي خصوصي عادلانه انجام مي‌شود؟

يا مقامات ارشد استان خود دچار همان آفتي هستند که در سطح ملي خود را قرباني آن مي‌دانند و ناکامي‌هاي توسعه‌ اي استان را (به خصوص در خلوت) به آن نسبت مي‌دهند؟

بررسي اعتبارات عمراني و اقتصادي پروژه‌هاي هفته دولت به تفکيک شهرستان‌هاي استان گلستان

استاندار گلستان مجموع اعتبار پروژه‌هاي عمراني و اقتصادي استان در هفته دولت سال 1405 را 52 هزار و 449 ميليارد تومان اعلام کرد.

سهم شهرستان‌هاي استان از اين اعتبارات به شرح زير است:

1- گرگان (جمعيت حدود 500 هزار نفر): 12 هزار و 500 ميليارد تومان

2- بندرترکمن (حدود 80 هزار نفر): 8 هزار و 24 ميليارد تومان

3- آق‌قلا (حدود 135 هزار نفر): 6هزار و 437 ميليارد تومان

4- گميشان (حدود 70 هزار نفر): 6هزار و 89 ميليارد تومان

5- گنبدکاووس (حدود 400 هزار نفر): 5هزار و 538 ميليارد تومان

6- کردکوي (حدود 75 هزار نفر): 3هزار و 647 ميليارد تومان

7-آزادشهر (حدود 110 هزار نفر): 2هزار و 719 ميليارد تومان

8- بندرگز (حدود 48 هزار نفر): 965 ميليارد تومان

9- مينودشت (حدود 80 هزار نفر): 688 ميليارد تومان

10- علي‌آباد کتول (حدود 150 هزار نفر): 672 ميليارد تومان

11-گاليکش (حدود 70 هزار نفر): 643 ميليارد و 500 ميليون تومان

12- کلاله (حدود 125 هزار نفر): 638 ميليارد و 180 ميليون تومان

13- راميان (حدود 100 هزار نفر): رقم اعلام‌نشده

14-مراوه‌تپه (حدود 70 هزار نفر): 344 ميليارد تومان

تحليل توزيع اعتبارات

بررسي تطبيقي اين ارقام، الگوي روشني از تمرکز منابع را آشکار مي‌کند:

• شهرستان‌هاي غرب استان که حدود 45 درصد جمعيت استان را در بر مي‌گيرند، نزديک به 72 درصد کل اعتبارات (37 هزار و 662 ميليارد تومان) را جذب کرده‌اند.

• چهار شهرستان غرب استان(بندرترکمن،بندرگز،کردکوي و گميشان) با سهم جمعيتي حدود 13 درصد، نزديک به 36 درصد اعتبارات (18 هزار و 778 ميليارد تومان) را به خود اختصاص داده‌اند.

• کردکوي با جمعيت تقريبي 75 هزار نفر، حدود شش برابر علي‌آباد کتول (150 هزار نفر) و همچنين شش برابر بيشتر از مينودشت (هم‌جمعيت تقريبي) اعتبار براي پروژه دريافت کرده است.

• بندرگز با کمتر از 50 هزار نفر جمعيت، حدود 1٫5 برابر کلاله (حدود 125 هزار نفر) اعتبار داشته است.

• گميشان با جمعيتي تقريباً برابر با مراوه‌تپه، پروژه‌هايي با اعتباري نزديک به 18 تا 19 برابر را افتتاح و کلنگ‌زني کرده است.

نتيجه‌گيري

با استقرار دولت چهاردهم ترکيب مديران ارشد استان -چه در ستاد استانداري و چه در ادارات کل- به‌گونه‌اي شکل گرفت که بيش از 70 درصد سمت‌هاي کليدي از محدوده جغرافيايي گرگان و غرب استان انتخاب شدند.

تحليل توزيع اعتبارات عمراني و اقتصادي هفته دولت، مصداق بارز همان آفتي است که در مقدمه به‌عنوان يکي از ويژگي‌هاي ساختاري اقتصاد برنامه‌ريزي‌شده دولتي مطرح شد:

نقش پررنگ تمايلات و تعلقات شخصي، محلي و سياسي مديران در هدايت منابع عمومي.

مديران ارشد گلستان بارها توسعه نيافتن استان را به غياب نيروهاي گلستاني در وزارتخانه‌ها و نهادهاي تصميم‌ساز ملي نسبت داده‌اند؛ اما الگوي مشابهي در مقياس استاني بازتوليد شده است.

تخصيص حدود 72 درصد اعتبارات به 45 درصد جمعيت گرگان و غرب استان در برابر تنها 28 درصد اعتبارات به 55 درصد جمعيت استان در شرق، به معناي سهم سرانه حدود 41٫9 ميليون تومان براي گرگان و غرب استان در مقابل سهم سرانه عمراني و اقتصادي پروژه هاي هفته دولت حدود 13٫4 ميليون تومان براي شرق استان است. اين نابرابري نه‌تنها از منظر اقتصادي ناعادلانه است و در ميان‌مدت توسعه نيافتگي شرق استان را تعميق مي‌کند، بلکه از منظر اجتماعي شکاف‌ها را تشديد کرده و از ديدگاه انسجام اجتماعي و ملاحظات امنيتي نيز مطلوب نيست.

توسعه متوازن گلستان، ارتقاي سطح رفاه، کاهش بيکاري و تورم، و بهبود معيشت همه شهروندان -از بندرگز و نوکنده تا مراوه‌تپه- خواست مشترک است.

با اين حال، تجربه نشان مي‌دهد که تحقق عدالت در توزيع متوازن امکانات در اقتصاد دولتي، برخلاف شعارهاي مکرر، همچنان امري سهل و ممتنع باقي مانده است.

اميد است نهادهاي نظارتي و کارشناسي با بررسي دقيق‌تر اين روند، اقدامات اصلاحي مؤثري در پيش گيرند.

 پي نوشت:  ميزان جمعيت شهرستان ها حدودي و تخميني بر اساس سرشماري سال 1395 است.

دانش آموخته علوم سياسي