حسين شهري- تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکي‌ها در گلستان، بر اساس آماري که منتشر شده، به محدوده سه‌رقمي رسيده است؛ عددي که در کنار جايگاه گلستان به‌عنوان يکي از استان‌هاي مهم کشاورزي کشور، يک پرسش اساسي را پيش روي سياست‌گذاران قرار مي‌دهد: چرا استاني که توليدکننده بخش مهمي از محصولات کشاورزي و غذايي است، بايد چنين فشار سنگيني را در سفره خانوار خود تجربه کند؟

بعضي عددها فقط يک عدد نيستند؛ يک هشدارند. وقتي از تورم نقطه‌به‌نقطه 117 درصدي در بخش خوراکي‌ها در گلستان سخن گفته مي‌شود، موضوع صرفاً افزايش چند قلم کالا نيست. اين عدد، اگر آن را در کنار واقعيت‌هاي اقتصادي و اجتماعي استان قرار دهيم، از مسئله‌اي عميق‌تر خبر مي‌دهد؛ مسئله‌اي که مستقيماً با قدرت خريد خانوار، هزينه زندگي و کارآمدي زنجيره اقتصادي استان ارتباط دارد. معناي تورم نقطه‌به‌نقطه روشن است: خانوار براي خريد يک مجموعه مشابه از کالاها نسبت به مدت مشابه سال قبل، هزينه بسيار بيشتري پرداخت مي‌کند. در مرداد 1405 نيز تورم نقطه‌به‌نقطه کل کشور 89 درصد گزارش شده و فشار تورمي در گروه خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات به‌مراتب سنگين‌تر از بسياري از بخش‌هاي ديگر بوده است.

اما مسئله گلستان فقط بالا بودن يک شاخص نيست. مسئله اصلي، تناقضي است که اين عدد با ساختار اقتصادي استان ايجاد مي‌کند.گلستان يکي از استان‌هاي مهم کشور در حوزه کشاورزي و توليد محصولات غذايي است. اين استان در توليد محصولاتي مانند گندم، دانه‌هاي روغني، مرغ و ديگر محصولات کشاورزي نقش قابل‌توجهي دارد و سالانه حجم بالايي از محصولات کشاورزي در آن توليد مي‌شود. بنابراين، طبيعي است که مردم بپرسند: چرا استاني که توليد مي‌کند، بايد گران بخرد؟چرا مزيت توليدي گلستان، آن‌گونه که انتظار مي‌رود، در قيمت نهايي کالا و سفره خانوار ديده نمي‌شود؟ پاسخ به اين پرسش را نمي‌توان فقط در ويترين فروشگاه‌ها يا رفتار يک فروشنده جست‌وجو کرد. مسئله احتمالاً بسيار پيچيده‌تر از آن است که با چند بازرسي يا برخورد مقطعي حل شود. فاصله ميان مزرعه تا سفره، فاصله ميان توليدکننده تا مصرف‌کننده و حلقه‌هاي متعدد توزيع، فرآوري، حمل‌ونقل و واسطه‌گري، همه بخشي از معادله‌اي هستند که بايد با دقت بررسي شوند. واقعيت اين است که توليدکننده بودن يک استان، لزوماً به معناي ارزان‌تر بودن کالا براي مصرف‌کننده آن استان نيست. ممکن است محصول در گلستان توليد شود، اما بخش مهمي از ارزش افزوده آن در خارج از استان شکل بگيرد.

ممکن است محصول خام از استان خارج شود و پس از طي مراحل فرآوري، بسته‌بندي و توزيع، با قيمت بالاتر دوباره به بازار مصرف بازگردد. ممکن است هزينه نهاده‌ها، حمل‌ونقل و توزيع آن‌قدر افزايش يافته باشد که توليد محلي نيز نتواند از سفره مردم در برابر گراني محافظت کند.

در چنين شرايطي، هم توليدکننده ناراضي است، هم مصرف‌کننده. کشاورز از افزايش هزينه‌هاي توليد مي‌گويد؛ توليدکننده از دشواري تأمين نهاده و سرمايه در گردش گلايه دارد؛ فروشنده از افزايش قيمت خريد سخن مي‌گويد و در نهايت، مصرف‌کننده‌اي باقي مي‌ماند که بايد همه اين هزينه‌ها را در قيمت نهايي کالا پرداخت کند.و شايد دقيقاً همين‌جا بايد پرسيد: وقتي همه حلقه‌هاي زنجيره از شرايط موجود ناراضي‌اند، سود اصلي اين زنجيره کجا جمع مي‌شود و ناکارآمدي آن در کدام بخش پنهان شده است؟ تورم سه‌رقمي خوراکي‌ها را نمي‌توان صرفاً يک مسئله آماري دانست. براي بسياري از خانواده‌ها، اين تورم به معناي کوچک‌تر شدن سفره است؛ به معناي حذف تدريجي برخي اقلام، کاهش کيفيت مصرف و اختصاص سهم بيشتري از درآمد خانوار به نيازهاي اوليه.اين موضوع براي استان‌هايي مانند گلستان اهميت بيشتري دارد. زيرا بخش قابل‌توجهي از اقتصاد استان به کشاورزي وابسته است و نوسان قيمت نهاده‌ها، محصولات و مواد غذايي مي‌تواند هم‌زمان بر درآمد توليدکننده و هزينه زندگي مصرف‌کننده اثر بگذارد.در سطح کشور نيز داده‌هاي مرداد 1405 نشان مي‌دهد فشار تورمي خوراکي‌ها به‌طور محسوسي بالاتر از گروه غيرخوراکي و خدمات بوده و شکاف قابل‌توجهي ميان اين دو بخش شکل گرفته است. اما پرسش مهم براي مديران اقتصادي گلستان اين است که سهم عوامل استاني در اين وضعيت چقدر است و براي کاهش آن چه برنامه‌اي وجود دارد؟آيا ساختار توزيع محصولات در استان نيازمند بازنگري نيست؟آيا توسعه صنايع تبديلي و تکميلي نبايد با سرعت بيشتري دنبال شود؟آيا مي‌توان مسير کوتاه‌تري ميان توليدکننده و مصرف‌کننده ايجاد کرد؟آيا بازارهاي مستقيم، تعاوني‌هاي کارآمد و شبکه‌هاي توزيع محلي نمي‌توانند بخشي از هزينه‌هاي اضافي را کاهش دهند؟و مهم‌تر از همه، آيا دستگاه‌هاي اقتصادي استان تصويري دقيق از اين دارند که چرا مزيت توليد گلستان به مزيت قيمتي براي مردم آن تبديل نشده است؟البته نبايد انتظار داشت تورم، آن هم در شرايطي که بخش مهمي از عوامل آن ريشه‌هاي ملي دارد، صرفاً با تصميم‌هاي استاني مهار شود. نرخ ارز، سياست‌هاي پولي، هزينه نهاده‌ها و بسياري از متغيرهاي ديگر خارج از اختيار مستقيم مديران استاني هستند.اما اين واقعيت نبايد بهانه‌اي براي بي‌عملي باشد.مديريت استاني شايد نتواند همه عوامل تورم را کنترل کند، اما مي‌تواند هزينه‌هاي اضافي در زنجيره توزيع را شناسايي کند، ظرفيت صنايع تبديلي را افزايش دهد، بازارهاي مستقيم را تقويت کند و از خروج خام محصولات بدون ايجاد ارزش افزوده کافي جلوگيري کند. گلستان براي کاهش فشار تورمي بر خانوارهايش الزاماً فقط به «توليد بيشتر» نياز ندارد؛ گلستان بيش از هر چيز به تکميل زنجيره ارزش نياز دارد. توليدي که ارزش افزوده آن در جاي ديگري ايجاد شود، اشتغال آن در جاي ديگري شکل بگيرد و سود آن در حلقه‌هاي دورتر از توليدکننده توزيع شود، الزاماً نمي‌تواند رفاه بيشتري براي مردم منطقه توليدکننده به همراه داشته باشد.شايد زمان آن رسيده است که نگاه به اقتصاد کشاورزي گلستان از «ميزان توليد» فراتر برود.اينکه چند ميليون تن محصول توليد مي‌کنيم، مهم است؛ اما کافي نيست.سؤال مهم‌تر اين است که از اين حجم توليد، چه ميزان ارزش افزوده در داخل استان باقي مي‌ماند؟چه ميزان از آن به اشتغال پايدار تبديل مي‌شود؟و مهم‌تر از همه، سهم مردم گلستان از مزيت‌هاي اقتصادي سرزميني که در آن زندگي مي‌کنند، دقيقاً چقدر است؟تورم 117 درصدي خوراکي‌ها را بايد از همين زاويه ديد؛ نه فقط به‌عنوان يک عدد نگران‌کننده، بلکه به‌عنوان يک زنگ خطر براي بازنگري در رابطه ميان توليد، توزيع و مصرف در استان.گلستان نمي‌تواند فقط در آمارهاي کشاورزي و توليد بدرخشد، اما مردمش هنگام خريد کالاهاي اساسي، احساس کنند از مزيت‌هاي همين توليد سهم چنداني ندارند.اگر گلستان توليدکننده است، اين مزيت بايد در اقتصاد مردم نيز ديده شود.اگر توليد داريم، بايد بخشي از ارزش افزوده آن در استان باقي بماند.و اگر قرار است توسعه اقتصادي معنايي واقعي داشته باشد، اين توسعه بايد در نهايت خود را در قدرت خريد، امنيت اقتصادي و سفره مردم نشان دهد.عدد 117 درصد، فقط يک شاخص نيست؛ يک سؤال بزرگ است.سؤال اين است:

گلستان با وجود اين همه ظرفيت توليد، چه زماني قرار است مزيت‌هاي اقتصادي‌اش را به مزيت زندگي براي مردم خود تبديل کند؟

کارشناس و فعال اقتصادي