يک مطالبه ساده از مديران شهري؛ پول شهرها کجا هزينه شد؟
یادداشت |
بهرام جرجاني
يک عدد در ميان اخبار اخير گلستان، آنقدر بزرگ هست که نميتوان بهسادگي از کنار آن گذشت: 3220 ميليارد تومان. بر اساس گزارش خبرگزاري مهر و اظهارات علياصغر طهماسبي، استاندار گلستان، طي سالهاي 1403 و 1404 مجموعاً 3220 ميليارد تومان از منابع ملي و استاني به 37 شهرداري استان اختصاص يافته است. بر اساس همين گزارش، اين رقم شامل 1500 ميليارد تومان کمک ملي و 380 ميليارد تومان از محل ارزش افزوده در سال 1403 و 2500 ميليارد تومان کمک ملي و 720 ميليارد تومان ارزش افزوده در سال 1404 بوده است. استاندار همچنين گفته است که در پنج ماه نخست سال 1405، 1281 ميليارد تومان ديگر شامل 770 ميليارد تومان از منابع ملي و 511 ميليارد تومان از منابع استاني به شهرداريهاي گلستان اختصاص يافته است. همزمان، در همين گزارش آمده که 271 پروژه در شهرداريهاي استان در برنامه قرار داشته که 226 پروژه افتتاح و 45 پروژه نيز کلنگزني شده است. اين ارقام بهخوديخود نه نشانه تخلفاند و نه دليلي براي متهم کردن مديران. اما يک سؤال کاملاً طبيعي و جدي را پيش روي شهروندان و دلسوزان استان گلستان قرار ميدهند:
اين پول دقيقاً چه خروجياي براي مردم داشته است؟
وقتي صحبت از هزاران ميليارد تومان منابع عمومي است، صرف اعلام ميزان اعتبار کافي نيست.
شهروندان حق دارند بدانند:
سهم هر شهرداري از اين منابع چقدر بوده است؟
اين اعتبارات دقيقاً صرف چه پروژههايي شدهاند؟
هزينه واقعي هر پروژه چقدر بوده است؟
چند پروژه در موعد مقرر تکميل شده و چند پروژه همچنان نيمهتمام است؟ چه ميزان از اعتبارات صرف آسفالت، دفع آبهاي سطحي، حملونقل عمومي، پسماند، روشنايي، فضاي سبز و ساير زيرساختهاي شهري شده است؟ و مهمتر از همه: آيا ميان حجم اعتبارات دريافتي و کيفيت خدماتي که مردم در شهرهاي خود دريافت ميکنند، تناسبي وجود دارد؟ اين پرسشها نه سياسي است و نه تخريبي. منابع عمومي، متعلق به مردماند و شفافيت درباره نحوه هزينهکرد آنها، بخشي از حقوق شهروندي است. قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداريها و دهياريها نيز براي بودجه، هزينهکرد، صورتهاي مالي و تفريغ بودجه، سازوکارهاي نظارتي مشخص کرده است. از سوي ديگر، مقررات انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات شهرداريها، امکان دسترسي عمومي به اطلاعاتي از قبيل بودجه، درآمدها و هزينهها، صورتهاي مالي، گزارش حسابرس و اطلاعات پروژههاي عمراني را پيشبيني کرده است. بنابراين مطالبه شهروندان و دلسوزان استان ميتواند بسيار روشن و ساده باشد: «صورتحساب شهرها را منتشر کنيد.» نه فقط فهرست پروژههاي افتتاحشده؛ بلکه عدد، سند، اعتبار، هزينهکرد و نتيجه. براي هر يک از 37 شهرداري استان ميتوان يک جدول شفاف تهيه کرد: اعتبار دريافتي | بودجه مصوب | منبع اعتبار | پروژه | اعتبار پروژه | ميزان پيشرفت | هزينه انجامشده | وضعيت نهايي. آنوقت قضاوت را به مردم ميسپاريم. شهردارياي که منابع را درست، قانوني و کارآمد هزينه کرده باشد، از شفافيت چيزي جز اعتبار بيشتر به دست نميآورد. اما اگر ميان رقمهاي ميلياردي اعلامشده و آنچه شهروندان در سطح شهر مشاهده ميکنند فاصلهاي وجود داشته باشد، طبيعي است که درباره علت اين فاصله سؤال شود. مسئله، متهم کردن هيچ مدير يا شهرداري نيست. مسئله، حق مردم براي دانستن است. مردم نبايد فقط هنگام اعلام اعتبار و افتتاح پروژه مخاطب باشند؛ بايد هنگام ارائه گزارش دقيق درباره نحوه هزينهکرد و نتيجه آن اعتبار نيز در جريان قرار بگيرند. در نهايت، شهروند با عدد «3220 ميليارد تومان» زندگي نميکند. با خيابان مناسب، آسفالت باکيفيت، دفع آبهاي سطحي، حملونقل کارآمد، روشنايي، فضاي سبز، مديريت پسماند و خدمات شهري مطلوب زندگي ميکند. بنابراين پرسش اصلي همچنان پابرجاست: 3220 ميليارد تومان براي 37 شهرداري؛ سهم واقعي مردم از اين پول چه بوده است؟ پاسخ اين سؤال را نه با شعار و نه با گزارشهاي کلي؛ با سند، عدد و صورتحساب ميتوان داد.
کارشناس حقوق و فعال اجتماعي