ابراهيم مهدوي

در هفته گذشته، چند تصادف منجر به فوت در شهر گرگان و اطراف آن، به‌ويژه در محور ناهارخوران، کام بسياري از خانواده‌ها را تلخ کرد؛ حوادثي که متأسفانه ديگر به يک اتفاق استثنايي تبديل نشده و هر ماه در نقاط مختلف شهر شاهد نمونه‌هايي از آن هستيم. پشت هر کدام از اين تصادفات، يک انسان قرار دارد؛ يک پدر، مادر، فرزند، همسر يا جواني که مي‌توانست سال‌ها در کنار خانواده‌اش زندگي کند. بنابراين نبايد با اين حوادث صرفاً به عنوان يک «تصادف» برخورد کرد. بخشي از اين اتفاقات، نتيجه مستقيم رفتارهاي پرخطر و البته ضعف در پيشگيري و نظارت است. يکي از نگراني‌هاي جدي، وضعيت موتورسيکلت‌هاست. موتورسيکلت که بايد وسيله‌اي براي رفت‌وآمد باشد، در برخي نقاط شهر و به‌خصوص مسيرهاي تفريحي، گاهي به وسيله‌اي براي هيجان، حرکات نمايشي و سرعت‌هاي خطرناک تبديل شده است. جواناني که بدون کلاه ايمني، با سرعت غيرمجاز و گاه با رفتارهاي پرخطر در خيابان‌ها و جاده‌ها تردد مي‌کنند، نه‌تنها جان خود، بلکه جان ديگران را نيز به خطر مي‌اندازند. از سوي ديگر، در ميان رانندگان خودرو نيز تخلفاتي ديده مي‌شود که نمي‌توان از کنار آنها به سادگي گذشت؛ رانندگي افراد فاقد گواهينامه، رانندگي در حالت مستي يا پس از مصرف مواد و مشروبات الکلي، سرعت غيرمجاز، سبقت‌هاي خطرناک و بي‌توجهي به مقررات، همگي مي‌توانند يک لحظه را به يک فاجعه خانوادگي تبديل کنند.

اما پرسش مهم اينجاست: آيا صرفاً برخورد پس از حادثه کافي است؟

قطعاً نه.

پيشگيري بايد جدي‌تر از گذشته مورد توجه قرار گيرد. حضور مؤثر و مستمر پليس در نقاط حادثه‌خيز، به‌خصوص مسير ناهارخوران، برخورد بازدارنده با سرعت‌هاي غيرمجاز و حرکات نمايشي، کنترل جدي رانندگان فاقد گواهينامه و رانندگان مست، و برخورد با موتورسواراني که بدون کلاه ايمني يا با رفتارهاي خطرناک تردد مي‌کنند، مي‌تواند از بسياري از حوادث پيشگيري کند. موضوع مهم ديگر، بازدارندگي قانون است. اگر جريمه و مجازات تخلف آن‌قدر بازدارنده نباشد که فرد متخلف احساس کند هزينه تخلف از منفعت آن بيشتر است، طبيعي است که قانون در عمل اثر لازم را نداشته باشد. گاهي شنيده مي‌شود که فردي مي‌گويد: «اگر جريمه شوم يا خودرو به پارکينگ برود، هزينه‌اش آن‌قدر نيست که از تخلف منصرف شوم.» حتي اگر اين نقل‌قول‌ها موردي باشد، همين نگاه نشان مي‌دهد که بايد درباره ميزان بازدارندگي برخوردها و جرايم نيز تأمل کرد.

از آن مهم‌تر، اجراي قانون بايد واقعي و بدون استثنا باشد. اگر فردي بدون گواهينامه رانندگي مي‌کند، نبايد امکان فرار از مسئوليت با معرفي شخص ديگري وجود داشته باشد. اگر چنين تخلفاتي رخ مي‌دهد، بايد سازوکارهاي شناسايي و نظارتي به‌گونه‌اي باشد که قانون نتواند با چنين روش‌هايي دور زده شود. در اين ميان، خانواده‌ها نيز مسئوليت سنگيني دارند. پدر و مادري که خودرو يا موتورسيکلت را در اختيار فرزند فاقد گواهينامه قرار مي‌دهند، يا نسبت به سرعت و شيوه رانندگي او بي‌تفاوت هستند، بايد بدانند که گاهي يک سهل‌انگاري کوچک مي‌تواند پايان تلخي داشته باشد. ناهارخوران نبايد براي مردم يادآور تصادف و مرگ باشد. اين مسير مي‌تواند محل گردش، نشاط و استفاده خانواده‌ها باشد، اما لازمه آن، تأمين امنيت جاني شهروندان است. امروز انتظار مردم از مسئولان، صرفاً حضور پس از وقوع حادثه و انتقال مصدومان نيست؛ انتظار اين است که قبل از حادثه، پيشگيري کنند. از پليس راهور، فرماندهي انتظامي، دستگاه قضايي، شهرداري و ديگر دستگاه‌هاي مسئول انتظار مي‌رود با بررسي دقيق نقاط حادثه‌خيز شهر، به‌خصوص محور ناهارخوران، يک برنامه جدي و مستمر براي کاهش تصادفات تدوين و اجرا کنند؛ برنامه‌اي که نتيجه آن را مردم در خيابان‌ها ببينند، نه فقط در گزارش‌ها. بياييد منتظر تصادف بعدي و داغدار شدن خانواده‌اي ديگر نباشيم. جان مردم ارزشمندتر از آن است که با يک تخلف، يک لحظه هيجان، يک سرعت غيرمجاز يا يک بي‌احتياطي از دست برود. اين يادداشت نه گلايه از يک دستگاه، بلکه يک هشدار و درخواست عمومي براي پيشگيري است:

قبل از آنکه آمبولانس‌ها به صدا درآيند، قبل از آنکه خانواده‌اي عزادار شود و قبل از آنکه باز هم بگوييم «اي کاش...»؛ کاري کنيم.

فعال رسانه