مرز حساس اعتماد در آموزش هنر ناظر و منظور
یادداشت |
مهدي عظيمي
آموزشگاههاي آزاد هنري سالهاست يکي از مهمترين پايههاي آموزش رسمي و غيررسمي هنر در کشور و استانها هستند؛ مجموعههايي که بخش قابل توجهي از سرمايهگذاري، اشتغال، آموزش و پرورش استعدادهاي هنري را بر دوش دارند. طبيعي است که چنين عرصهاي براي ادامه مسير، بيش از هر چيز به يک نظام نظارتي شفاف، تخصصي، عادلانه و قابل اعتماد نياز داشته باشد. شوراي رسيدگي و نظارت استان نيز با همين هدف شکل گرفته است؛ شورايي که وظيفه نظارت بر فعاليت آموزشگاههاي آزاد هنري و بررسي برخي امور مهم مرتبط با آنها را بر عهده دارد. در سطح بالاتر نيز شوراي مرکزي نظارت بر آموزشگاههاي آزاد هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وظايفي از جمله نظارت و هماهنگي شوراهاي استاني و رسيدگي به تجديدنظر آراي آنها را بر عهده دارد.
اما امروز، در کنار موضوع تخصص و تجربه اعضاي شورا، يک پرسش مهم و آيندهنگرانه نيز بايد مورد توجه قرار گيرد: مرز ميان «ناظر» و «منظور» کجاست؟
فرض کنيم فردي در يک رشته هنري، خود صاحب يا مدير يک آموزشگاه باشد و همزمان در ساختار تصميمگيري و نظارت بر همان آموزشگاهها نيز حضور داشته باشد. آيا صرفِ تخصص و تجربه هنري براي اين جايگاه کافي است؟ يا لازم است همزمان بررسي شود که آيا فرد موردنظر در حوزهاي که قرار است بر آن نظارت کند، منفعت مستقيم يا رابطه حرفهاي دارد يا خير؟
طرح اين پرسش به هيچ عنوان به معناي نفي شايستگي يا شخصيت هيچ هنرمندي نيست. اتفاقاً ممکن است يک مدير آموزشگاه، از باتجربهترين و متخصصترين افراد آن رشته باشد. مسئله جاي ديگري است: چگونه ميتوان هم از تخصص او استفاده کرد و هم استقلال جايگاه نظارتي را حفظ نمود؟
اهميت اين پرسش با توجه به ابلاغ «دستورالعمل مديريت تعارض منافع در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي» در آبان 1404 بيشتر شده است؛ دستورالعملي که براي مديران کل استاني نيز ابلاغ شده و هدف آن ارتقاي سلامت اداري، عدالت سازماني، تقويت اعتماد عمومي و صيانت از منافع عمومي عنوان شده است.
در ادبيات مديريت تعارض منافع نيز از موقعيتي با عنوان «اتحاد ناظر و منظور» ياد ميشود؛ يعني شرايطي که ميان ناظر و موضوع تحت نظارت، وابستگي يا منفعتي وجود داشته باشد که ميتواند استقلال نظارت را تحت تأثير قرار دهد.
بنابراين شايد شايسته باشد در فرآيند انتخاب اعضاي شوراهاي نظارتي آموزشگاههاي آزاد هنري، علاوه بر دانش، تجربه، سابقه هنري و صلاحيت حرفهاي، موضوع استقلال نظارتي و تعارض منافع احتمالي نيز بهصورت شفاف بررسي شود.
حتي اگر قانون، عضويت يک فرد فعال در حوزه آموزش هنر را بهطور مطلق ممنوع نکرده باشد، يک پرسش منطقي همچنان باقي است: اگر تصميم شورا مستقيماً درباره حوزهاي باشد که عضو شورا در همان حوزه فعاليت و منفعت حرفهاي دارد، چه کسي و با چه سازوکاري از بيطرفي آن تصميم اطمينان حاصل ميکند؟
پاسخ به اين پرسش، نه مقابله با هنرمندان است و نه محدود کردن حضور متخصصان. برعکس، ميتواند موجب حفظ شأن متخصصان، افزايش اعتماد آموزشگاهها و جلوگيري از ايجاد شائبههاي قابل پيشگيري شود. شايد امروز زمان آن رسيده باشد که در مسير «تحول در شوراي نظارت»، يک اصل ساده اما مهم را جديتر ببينيم:
تخصص براي نظارت ضروري است؛ اما استقلال ناظر نيز ضروري است.
جامعه آموزشگاههاي آزاد هنري انتظار ندارد همه تصميمها مطابق خواسته آنان باشد؛ انتظار آنها اين است که بدانند تصميمها در چارچوب قانون، تخصص، شفافيت و بدون تعارض منافع اتخاذ ميشود. در پايان، شايد بد نباشد يک پرسش صميمانه اما جدي نيز با مديريت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي استان در ميان گذاشته شود؛ پرسشي که نه از سر گلايه شخصي، بلکه از سر احترام به جايگاه گفتوگوي فرهنگي مطرح ميشود:
اگر يک هنرمند يا مدير آموزشگاه، با صرف ساعتها مطالعه، گفتوگو و صرف وقت، پيشنهادي مکتوب درباره آينده ساختار نظارت بر آموزش هنر استان ارائه کند و آن را حضوري نيز به مسئولان مربوط برساند، آيا شايسته نيست دستکم فرصتي براي شنيدن، گفتوگو و دريافت يک پاسخ کوتاه براي آن پيشنهاد در نظر گرفته شود؟
شايد پاسخ ندادن، به معناي نپذيرفتن يک پيشنهاد نباشد؛ اما سکوت در برابر چنين مطالباتي ميتواند اين تصور ناخواسته را ايجاد کند که ديدگاه کارشناسي هنرمندان، حتي در حد دعوت به يک گفتوگوي تخصصي، جدي گرفته نشده است. و اين تصوري نيست که جامعه هنري و مديران فرهنگي استان بخواهند ميان خود شکل بگيرد. اين مطالبه متعلق به يک آموزشگاه يا يک فرد نيست؛ مطالبهاي براي آينده آموزش هنر استان است؛ آيندهاي که در آن هم متخصصان فرصت حضور داشته باشند، هم صداي جامعه هنري شنيده شود و هم اعتماد عمومي به سلامت تصميمها حفظ شود.
مدرس موسيقي