علي مکتبي- هفته گذشته شوراي اصلاح طلبان استان با استاندار گلستان ديدار کرد. در اين ديدار فعالان سياسي اصلاح طلب تلاش کردند وضعيت عمومي را تحليل نمايند.در اين نشست قوانلو، قرآني، بهزاديان، دليجه و شکي سخن گفتند. گزارش کامل سخنان شوراي اصلاح طلبان در اين نشست را مي خوانيم.

حسينقلي قوانلو نائب رئيس جبهه اصلاحات استان گلستان  در اين ديدار با بيان اينکه در اقتصاد موفقيت يک دولت يا مجموعه ي استان را در شاخص هاي قابل اندازه گيري  مي سنجند در زمينه رشد اقتصادي  گلستان بايد گفت: از آنجا که آمار رسمي‌ رشد اقتصادي  با تاخير سه ساله اعلام مي‌شود، در حال حاضر آخرين آمار موجود از رشد اقتصادي استان مربوط به سال 1401 ميباشد و هنوز هم آمار 1404 منتشر نشده اما با بررسي برخي آمارهاي رسمي منتشر شده مي توان پيش بيني کرد رشد اقتصادي کشور در 1404 تقريبا صفر و رشد اقتصادي استان بين منفي 2 تا منفي 3 درصد خواهد بود .  وي ادامه داد :حدود 20درصد توليد ناخالص استان، مربوط به کشاورزي است و رشد منفي اقتصادي در 1404 قطعا در استان ما تاثير بيشتري بر رشد GDP استان نسبت به کشور خواهد داشت و اين خوب نيست. قوانلو افزود: کاهش گندم توليدي استان از 1.4 ميليون تن در سال 1402 به حدود 820 هزار تن در 1404 قطعا باعث رشد منفي بخش کشاورزي و زارعت استان خواهد شد، در حاليکه توليد گوشت مرغ قابل طبخ کشور از 2605479 تن به 2648246 تن افزايش داشته اما توليد گوشت مرغ قابل طبخ استان در سال 1404 عدد 286127 تن بوده و نسبت به عدد 297956 تن توليد سال 1403 استان، کاهش داشته است، اگرچه  رتبه اول توليد گوشت مرغ در کشور را داشتيم.

وي ياد آور شد:  توليد محصولات باغي استان از 206 هزار تن در 1403 با کاهش حدود 12درصد به 181 هزار تن در 1404 رسيده است، اگرچه توليد اين محصولات در کل کشور با کاهش روبرو بوده است . ( در کشور از 13.5 ميليون تن به 11.5 ميليون تن رسيده )

نايب رييس جبهه اصلاح طلبان ياد آور شد: استان گلستان علي‌رغم داشتن آب و هواي مناسب تنها يک درصد از مساحت باغات کشور و کمتر از 1.1 توليدات باغي کشور را دارد در حاليکه مازندران با مساحت اراضي کشاورزي کمتر از ما ( نيمي از مساحت اراضي گلستان ) حدود 2 ميليون تن محصولات باغي يعني حدود 17.4 درصد از توليدات باغي کشور را دارد . يکي از مهم ترين دلايل اين کاهش رشد اقتصادي استان، پايين بودن بهره وري زمين هاي کشاورزي حاصلخيز استان است،  به عنوان مثال مازندران با داشتن حدود 52درصد از اراضي کشاورزي ما ، فقط در زراعت باغداري 3.1 برابر استان ما ارزش افزوده ايجاد کرده است يا گيلان با زمين هاي زارعي حدودا 28 درصد استان ما، تقريبا 1/35 برابر ما ارزش افزوده بدست آورده است. استان ما با توليد 297 هزار تن در بخش توليد طيور رتبه يک کشور بوده اما مازندران با توليد 244 هزار تن، تقريبا 2.9 برابر استان ما ارزش افزوده ايجاد کرده يا گيلان با توليد 201 هزار تن گوشت مرغ يعني فقط 67 درصد توليدات ما، حدود 2 برابر ما ارزش افزوده توليد کرده است. اين صاحب نظر اقتصادي ادامه داد: يکي از مهم ترين دلايل عدم رشد اقتصادي استان، مي‌تواند کاهش سرمايه گذاري باشد، از آنجا که تقريبا 95 درصد سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي با کمک تسهيلات بانکي صورت مي‌گيرد،  کاهش عملکرد بانک‌هاي استان در ارائه تسهيلات در سال 1404 دليل ديگري بر حتمي بودن رشد اقتصادي منفي خواهد بود . منابع بانکي استان در اسفند 1404 با رشدي خيلي خوب مواجه شده و از 102.7 همت در سال قبل به 167 همت در 1404 رسيد ، يعني حدود 64.3 درصد به منابع استان افزوده شد اما مانده تسهيلات جاري و غيرجاري استان از 90.9 همت در سال قبلش به 130.9 همت در 1404 رسيد که بيانگر رشدي تقريبا برابر با 40 همت در ارائه تسهيلات استان بوده و نسبت تسهيلات به منابع استان از 88.5 در 1403 به 78.4در 1404 رسيده است که نشان از حداقل 17 همت کمتر ارائه تسهيلات در استان نسبت به سال قبلش دارد و اين عدد تقريبا 2/2 بودجه عمراني سال 1404 استان بوده است.

 تورم

قوانلو در بخش ديگري به تورم پرداخت و گفت: همواره در طي ده سال اخير تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه استان گلستان تقريبا برابر با تورم کشور يا حتي اندکي پايين تر از تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه کل کشور و نهايت اختلاف بين استان و کشور چيزي حدود 2 تا 3 درصد بوده است .

در شهريور 1403 و زمان تحويل دولت، تورم نقطه به نقطه استان 31.1 و تورم نقطه به نقطه کشور 31.2 بوده است ، همان مقطع تورم سالانه استان 34 درصد و تورم سالانه کشور 34.2 درصد بود . طبق آمار رسمي‌ در مهر ماه امسال تورم نقطه به نقطه استان104.3 درصد و تورم کشور 89 درصد بوده است، يعني حدود 15.3 درصد تورم استان بالاتر از تورم کشور بوده ، همين مقايسه براي تورم سالانه نشان مي‌دهد ، تورم سالانه استان80.2 درصد و کشور 69.9 درصد بوده است، در اين بخش نيز 10.3  درصد بالاتر از نرخ تورم سالانه کشور را داشتيم . حالا از اين مقايسه چه نتيجه اي مي‌توانيم بگيريم، اگر ارزش ستانده بازار استان را 200 همت رند کنيم و آنرا در اختلاف 10/3  درصد ضرب نماييم ، به عدد 20.6 همت ميرسيم، يعني فقط در همين يک سال هم استاني هاي ما بيش از 20 همت کالاهاي بازار را گران‌تر از ميانگين کشوري خريداري کرده اند.

 در مرداد ماه تورم مواد خوراکي استان به رقم بي سابقه ي 135.4 درصد رسيد که در اين شاخص هم نسبت به کشور حدود 7.3 درصد بالاتر بوده است.

 شاخص اشتغال

 قوانلو درباره اشتغال و رشد شاخص هاي آن  نيز گفت:  نرخ بيکاري استان در سال 84 عدد 8/8 درصد بوده که گلستان را جزو 4 استان داراي پايين ترين نرخ بيکاري در سطح کشور معرفي نموده در حاليکه آن زمان ميانگين نرخ بيکاري کشور 11.6 درصد بود ، در سال 1403 با نرخ بيکاري 9.2 درصد استان بيست و چهارم کشور يعني هفتمين استان کشور با بالاترين نرخ بيکاري بوديم و نرخ بيکاري کشور 7.6 درصد بوده است. در سال 1404 با نرخ بيکاري 9/9 درصد جزو 4 استان داراي بالاترين نرخ بيکاري کشور بوده ايم که در همين سال نرخ بيکاري کل کشور به 7.5 درصد رسيده بود.  وي درباره نرخ مشارکت اقتصادي نيز گفت: نرخ مشارکت اقتصادي استان در سال 84 با عدد 51.1 درصد جزو 4 استان با بالاترين مشارکت اقتصادي کشور بوديم درحالي‌که در سال 1403 با نرخ مشارکت اقتصادي 39.9 درصد جزو 9 استان با پايين ترين نرخ مشارکت اقتصادي شديم، در سال 84 ميانگين مشارکت اقتصادي کشور 46.7 درصد و در سال 1403 ميانگين کشوري 40.3 بوده است. در سال 1404 اين نرخ اندکي بهبود داشته و به 40.3 در استان رسيده است اما همچنان جزو ده استان داراي پايين ترين نرخ مشارکت اقتصادي کشور هستيم.

قوانلو افزود:  در نسبت اشتغال هم در سال 1404 با نرخ 36.3 درصد جزو 9 استان کشور با پايين ترين نسبت اشتغال هستيم در حاليکه در سال 84 استان ما با نرخ اشتغال 46.6 درصد دومين رتبه ي بالاترين نسبت اشتغال در کل کشور را داشتيم. در نرخ بيکاري جوانان 15-24 ساله هم با اينکه در سال 84 با نرخ بيکاري 16.8 درصد جزو 4 استان با پايين ترين نرخ بيکاري جوانان بوديم، در سال 1403 با نرخ 28.8 درصد در اين شاخص استان 25 ام کشور و در سال 1404 با نرخ 34.8 درصد بعد از ايلام، بالاترين نرخ بيکاري جوانان کشور را داشتيم .  در سال 1404 حدود 15 درصد از شاغلين استان، اشتغال ناقص داشته اند ، يعني حدود 81598 نفر از 543990 شاغلين استان داراي اشتغال ناقص هستند درحالي‌که اين شاخص نسبت براي کل کشور حدود 7.2 درصد و اين نشان مي‌دهد سهم اشتغال ناقص استان از کل اشتغال موجود حدود 2 برابر نرخ کشور ميباشد و در اين شاخص هم بعد از خراسان شمالي، بالاترين سهم اشتغال ناقص را دربين استان هاي کشور داريم .مهندس قوانلو در ادامه بحث اشتغال و شاخص هاي اشتغال ادامه داد: از جمع 543979 نفر شاغلين استان در سال 1404 تعداد 291720 نفر در بخش رسمي و تعداد 252259 نفر در بخش غير رسمي مشغول بوده اند، يعني 53.6  درصد شاغلين در بخش رسمي و 46.4  درصد  در بخش غير رسمي شاغل بوده اند. در کل کشور اما 62.2  درصد در بخش رسمي و 37.4 شاغلين غير رسمي بوده اند . بخش غير رسمي به بنگاه ها و واحدهايي ميگويند که به منظور ايجاد اشتغال و درآمد براي خود شخص ايجاد مي‌گردد و در سطح خرد و تشکيلات کوچک اغلب فاميلي بدون رعايت قوانين استخدامي و قانون کار و بعضا جواز کسب و کار نيز ندارند و اغلب به صورت خويش کارفرما و خانوادگي اداره مي‌گردند.

 قوانلو  در ادامه بطور خلاصه عملکرد در بخش اشتغال در سال 1404 نسبت به 1403را بررسي کرد و ياد آور شد:  نرخ بيکاري استان از 9.2 درصد به 9/9 درصد افزايش يافته، در حاليکه نرخ بيکاري در کشور از 7.6 درصد به 7.5 درصد کاهش داشته است . نرخ بيکاري جوانان از 28.3 درصد به 34.3 درصد افزايش داشته، در حاليکه نرخ بيکاري جوانان در سطح کشور تقريبا ثابت بوده است ( از 20.1.درصد به 20.4 درصد ) که بعد از ايلام بالاترين نرخ بيکاري کشور را داريم. سهم اشتغال ناقص استان از 14.4 درصد به 15 درصد  افزايش داشته است، در حاليکه اين نرخ در کشور از 7.6 به 7.2 کاهش يافته است، بعد از خراسان شمالي بالاترين نرخ اشتغال ناقص را داريم. قوانلو ادامه داد:  نرخ بيکاري زنان جوان استان با جهش 2 برابري از 36.9 درصد به 61.3 درصد رسيده است در حاليکه اين نرخ در کشور کمتر از 3 درصد رشد داشته است .و يا درباره  اشتغال رسمي استان بايد اذعان کرد استان  از 60 درصد به 53.6 درصد کاهش داشته است، در حاليکه اين نرخ در کشور تقريبا ثابت و استان گلستان با ميانگين کشوري حدود 9 درصد اختلاف دارد.

 ضريب جيني

 قوانلو در  پايان درباره ضريب  جيني GDP گلستان گفت: يکي از مهم ترين شاخص هاي سنجش نابرابري اقتصادي استان و کشور است و هرچه اين عدد به يک نزديکتر باشد يعني نابرابري بيشتر و هر چه به صفر نزديکتر باشد نشان از برابري اقتصادي در جامعه است .

در سال 1403 ضريب جيني خانوار شهري استان گلستان با 0/4064 بعد از سيستان و بلوچستان بالاترين نرخ بين استان هاي کشور بوده، در خانوارهاي روستايي اين عدد 3479  درصد براي گلستان بدست آمده که بعد از همدان و هرمزگان رتبه سوم بالاترين نرخ کشور ميباشد . اما در ترکيب اين دو يعني جمعيت شهري و روستايي بالاترين عدد استان هاي کشور را داشتيم . با توجه به تورم بسيار بالاتر در 1404 و رشد اقتصادي بدتر قطعا اين عدد در سال 1404 بدتر از قبل نيز شده است .قوانلو افزود:مهم ترين مشکل استان گلستان در اقتصاد، کمبود و نداشتن مديران سياستگذار در سطح استان و عدم استفاده صحيح از مديران بروکرات و تکنوکرات و بعضا استفاده جابجا از بين آنهاست، يعني جايي که بايد مديري بروکرات - دانش تخصصي ندارد اما زير و بم ساختار اداري را بلد است و لابي گر مهاري هم هست، اهل ايجاد تغيير و تحول نيست، سياست‌هاي ابلاغي را دقيق اجرايي مي‌کند، سابقه اجرايي خوب و مديريت جلسه اي دارد و بر قوانين و مقررات مسلط است و حتي سياست هاي اشتباه را هم خوب اجرا مي‌کند  - را استفاده کنيم، اشتباها مديري تکنوکرات - دانش فني تخصصي نسبي دارد، پشت ميز نشين نيست، از بروکراسي و جلسه روي گردان است، نتيجه گرا است و سياست هاي کوتاه مدت را دوست دارد - گذاشته ايم، اما کمتر از مدير سياست گذار -  دانش و تخصص کامل دارد ، اهل تحليل مداوم متغيرهاي اقتصادي است، اهل مطالعه است و پيش بيني هاي بلند مدت دارد، قول کوتاه مدت نمي‌دهد و ذاتا توان اجرايي بالا ندارد - بهره برده ايم . کشور و استان به هر سه اين مديران اما در جاي مناسب خود احتياج دارد .

وضع موجود به نفع هيچکس نيست  

 در ادامه اين نشست، مهدي شکي رئيس کميته پايش جبهه اصلاحات گلستان گفت: آنچه امروز از سوي جبهه اصلاحات استان گلستان مطرح مي‌شود، نه از سرِ تقابل است، نه با نيتِ سهم‌خواهي سياسي و نه براي ايجاد حاشيه. ما از سرِ دلسوزي مشفقانه و با هدفِ حل مسائل استان سخن مي‌گوييم. معتقديم اگر قرار است دولت وفاق ملي در استان موفق باشد، بايد از همه ظرفيت‌هاي اجتماعي، سياسي و تخصصيِ حاميِ دولت بهره گرفته شود و در اين ميان، جبهه اصلاحات به‌ عنوان بزرگ‌ترين تشکل حامي دولت در استان، نمي‌تواند و نبايد از مدار پاسخگويي و مشورت‌پذيري کنار گذاشته شود که متأسفانه تاکنون چنين بوده است. وي افزود: بر اساس ارزيابي کميته پايش جبهه اصلاحات در دي‌ماه 1404 ، از مجموع 245 جايگاه مديريتي تعريف‌ شده در شهرستان‌ها ، در 92 مورد تغيير صورت گرفته است؛ يعني حدود 37.6 درصد جايگاه‌ها تغيير کرده‌اند. اما از همين 92 تغيير، تنها 40 نفر از حاميان دولت بوده‌اند؛ يعني فقط 43.5 درصد تغييرات به حاميان دولت رسيده و 52 نفر يعني 56.5 درصد تغييرات به غيرهمسوها يا غيرحاميان دولت سپرده شده است.  همچنين اين 40 نفر ، تنها 16.3 درصد از کل 245 جايگاه شهرستاني را تشکيل مي‌دهند. 153 جايگاه يعني حدود 62.4 درصد نيز بدون تغيير باقي مانده‌اند که عمدتاً در اختيار نيروهاي غيرهمسو هستند.  شکي ادامه داد: طبيعي است که جنابعالي بر ريزِ تغييرات مديران شهرستاني اشراف کامل نداشته باشيد ؛ چون بر اساس آنچه از روند انتصابات برمي‌آيد، اداره شهرستان‌ها عملاً به نمايندگان  مجلس واگذار شده است. ما هم به احترام همين «واگذاري»، خيلي وارد ريز جزئيات نمي‌شويم و فقط کليات را عرض مي‌کنيم. اگر لازم شد، جزئيات را مي‌توان از خود نمايندگان محترم پرسيد؛ چون ظاهراً نقش اصلي در انتصابات شهرستاني از آنِ ايشان است. رئيس کميته پايش جبهه اصلاحات گلستان  ياد آور شد: در بررسي آخرين آمار نهايي مربوط به سطوح ارشد مديريت استان که اواخر شهريور 1405 انجام پذيرفت نيز وضعيت چندان بهتر نشده است. از مجموع 98 جايگاه مديريتي شامل 30 معاون و مدير در مجموعه استانداري، 54 مديرکل و مديران استاني و 14 فرماندار، تنها 53 نفر يعني حدود 54 درصد از حاميان دولت و مستقلين هستند. به بيان ديگر، 46 جايگاه يعني بيش از 46 درصد در اختيار نيروهاي غيرهمسو يا حتي مخالفان دولت قرار دارد. نزديک به نيمي از جايگاه‌هاي ارشد استان خارج از دايره‌ي همراهي با گفتمان دولت وفاق ملي است. وي با انتقاد از انتصابات گفت: مديري که به گفتمان دولت وفاق ملي اعتقادي ندارد، نه تنها کاري براي پيشبرد آن نخواهد کرد، بلکه در بزنگاه‌ها نيز نمي‌توان اميد و اطمينان داشت که نهايت تلاشش را براي حل مسائل استان به‌کار گيرد. تجربه نشان داده است که مديران ناهمگون با گفتمان حاکم، در بهترين حالت ، صرفا به «اداره کردن امور» بسنده مي‌کنند و در بدترين حالت، خود به مانعي براي پيشرفت تبديل مي‌شوند.

شکي تاکيد کرد:  افزون بر اين، دکتر پزشکيان، رئيس‌جمهور محترم، همواره بر استفاده از ظرفيت شايستگان و افرادي که واجد توانايي حل مسئله هستند تأکيدات فراوان داشته‌اند. اما جناب آقاي استاندار؛ همان‌گونه که گزارش ارائه‌ شده در حوزه اقتصاد و معيشت نشان مي‌دهد، وضعيت استان در اين بخش‌ها اصلاً مطلوب نيست و فاصله‌ي تورمي و معيشتي گلستان با ميانگين کشوري بسيار نگران‌کننده است.   آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد که برايند مديران استان نسبت به حل چالشها و مسائل استان دغدغه اي ندارند و اين يعني جناب اقاي استاندار ، با احترام به شما،  سياست‌گذاري و شيوه اداره استان  نيازمند بازنگري جدي است .اعتقاد داريم بخش مهمي از وضعيت استان، ناشي از سياستي است که در آن، به جاي اتکا به بدنه کارشناسي و نخبگانيِحامي دولت، عمدتاً به توصيه‌ها و فشارهاي بيروني  - مشخصاً از سوي نمايندگان مجلس- عمل شده است که اين امر، هم اقتدار اجرايي استاندار را تضعيف ميکند و هم گشودن مسير براي پاسخگويي مؤثر را دشوار ساخته است چرا که معلوم نيست چه کسي مسئول و پاسخگو است و چه کسي ناظر .

چرا که با اختلاط بين مرز نظارت و اجرا و عدمتوجه به اصل تفکيک قوا ، آنچه رقم مي‌خورد ناکارآمدي و فشل شدن دستگاه خدمت‌رساني به مردم است که از تأکيدات مؤکد رهبر شهيدمان بود که همواره تذکر مي‌دادند : «مبادا خط خدمت‌رساني به مردم فشل شود.»

شکي گوشزد کرد: ما صريح و روشن مي‌گوييم: دخالت‌هاي خارج از چارچوب نمايندگان در انتصابات بايد متوقف شود. تداوم چنين روندي، شايسته‌سالاري را فرسوده و موجب مي‌شود که مديران، به‌جاي تکيه بر برنامه دولت، درگير ملاحظات بيروني - که عمدتاً با رويکرد مريد و حامي‌پروري صورت مي‌پذيرد- شوند. انتظار ما از جنابعالي اين است که به‌عنوان نماينده عالي دولت در استان ، از استقلال اداري خود صيانت کنيد و اجازه ندهيد استان در وضعيتِ ناترازي مديريتي تثبيت شود.

ظرفيت جبهه اصلاحات و نخبگان سياسي-اجتماعي استان بايد در تصميم‌سازي‌ها به رسميت شناخته شود. اين تأکيد، از سر سهم‌خواهي نيست، از آن روست که حل مسائل استان، بدون بهره‌گيري از تجربه، تخصص و پشتوانه اجتماعي نيروهاي مؤثر، ممکن نخواهد بود. شما در حل چالشها نياز به پشتوانه ي اجتماعي مردم داريد .واقعيت اين است که استان گلستان با ظرفيت مديريتي از شرق تا غرب استان و با تنوع شيعه و سني، هم در حوزه انتصاب مديران و هم در حوزه تخصيص منابع، از يک ظرفيت منحصر به‌ فرد برخوردار است. اين تنوع ، نه يک تهديد، بلکه يک سرمايه ملي است که متأسفانه در عمل مورد بي‌توجهي قرار گرفته است.  اين درحالي ست که در استان مجاور يعني مازندران تعداد  124 خانم در  فرمانداري، چندين معاون فرماندار، بخشدار و معاون مديرکل به کارگيري شدند، يا در استان گيلان ،3 فرماندار و 6 معاون فرماندار و 10 بخشدار و مجموعا قريب به 200 مدير خانم منصوب شده اند.

اقاي استاندار، توجه به نقش زنان، جوانان و نخبگان اهل سنت که از شعارهاي محوري دکتر پزشکيان در ايام انتخابات بود، در استان گلستان تقريباً محقق نگرديده است. امروز در جايگاه‌هاي مديريتي استان، سهم اين گروههاي  شايسته و همسو با گفتمان دولت، بسيار کمتر از انتظار و شأن مردم گلستان است. اين در حالي است که بانوان توانمند و جوانان نخبه‌ي استان، هم در حوزه‌هاي تخصصي و هم در حوزه‌هاي اجتماعي ، ظرفيت‌هاي بي‌شماري براي خدمت دارند . بي‌توجهي به اين سرمايه، نه تنها بي‌احترامي به گفتمان دولت وفاق ملي است، بلکه فرصت‌سوزي براي استان نيز محسوب مي‌شود. انتظار ما اين است که در انتصابات آينده، توازن جنسيتي و حضور جوانان و نخبگان اقوام به‌ عنوان يک اصل جدي مورد توجه قرار گيرد و استان گلستان به الگويي در اين زمينه تبديل شود چرا که اين کشور نياز به نيروسازي دارد و مديران جوان بايد مورد اعتماد قرارگيرند تا رشد کنند. ما نمي‌خواهيم اين سخن در قالب گلايه باقي بماند. هدف ما اين است که با يک تلنگر جدي و مشفقانه، توجه جنابعالي را به اين حقيقت جلب کنيم که ادامه وضعيت موجود، نه به نفع دولت است، نه به نفع مردم، و نه به نفع اعتماد عمومي.

نيازمند تعامل مستمر هستيم

محمدرضا قرآني عضو شوراي اصلاح طلبان و حزب توسعه ملي نيز با تأکيد بر ضرورت تقويت ارتباط ميان جبهه اصلاحات و مديريت استان گفت: اين جمع، از دلسوزان نظام و حاميان دولت پزشکيان است و نقدها و پيشنهادهايش با هدف اصلاح امور و کمک به دولت مطرح مي‌شود. متأسفانه ارتباط جبهه اصلاحات با مجموعه مديريتي استان بسيار کمرنگ شده و پيشنهاد ما ايجاد يک ارتباط مستمر و سيستماتيک ميان جبهه اصلاحات و استانداري است. قراني ادامه داد: در شرايط فعلي کشور، مهم‌ترين مسئله، جنگ و ضرورت رسيدن به صلح و توافق عزتمندانه است . انتظار داريم مديران استان در چارچوب مواضع دولت، صريح‌تر از سياست‌هاي رئيس‌جمهور حمايت کنند و صداي دولت مستقر باشند. وي افزود: در استان نيز شکاف‌هاي شرق و غرب، جوانان، بانوان و اقوام در حال افزايش است و بايد با اصلاح روند انتصابات و افزايش ارتباط مستقيم با گروه‌هاي مختلف، اين حساسيت‌ها کاهش يابد. قرآني ياد آور شد: موضوع مهم ديگر، نگاه‌ها و برخوردهاي سلبي با برخي فعالان سياسي و نيروهاي ستاد انتخاباتي دکتر پزشکيان است. در مواردي هم احکامي صادر شده و حتي خطوط تلفن برخي افراد قطع شده، بدون اينکه علت و مستندات آن براي آنان روشن باشد. انتظار داريم حضرتعالي به‌عنوان رئيس شوراي تأمين استان، صريح و جدي به اين موضوع ورود کنيد و چالش و برخورد را به گفت و‌گو و مفاهمه تبديل کنيد.پيشنهاد ما اين است که نمايندگاني از جبهه اصلاحات در تعامل مستمر با استانداري، مسائل اين‌چنيني را منعکس و پيگيري کنند. هدف ما تقابل نيست؛ هدف، کمک به دولت، کاهش تنش و تقويت اعتماد و همکاري در استان است.

استاندار از فرصت اصلاح استفاده کند

رئيس جبهه اصلاحات گلستان با تأکيد بر ضرورت گفت‌وگو، اصلاح مديريت استان و مبارزه جدي با فساد، از استاندار گلستان خواست از فرصت محدود پيش‌رو براي ترميم و تغيير در مجموعه مديريت استان استفاده کند. محمدمهدي بهزاديان گفت: با توجه به احتمال برگزاري هم‌زمان انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس در ارديبهشت 1407، استانداران عملاً حدود شش ماه براي اصلاح، ترميم و تغييرات لازم فرصت دارند و بايد از اين فرصت استفاده کنند. وي با اشاره به ضرورت پرهيز از روزمرگي در مديريت استان، افزود: شما يازدهمين استاندار گلستان هستيد؛ اگر هر استاندار تنها دو پروژه بزرگ را به سرانجام رسانده بود، امروز 22 پروژه بزرگ در استان به يادگار مانده بود؛ انتظار ما اين است که به جاي درگير شدن در امور روزمره، يکي دو پروژه بزرگ را جدي پيگيري و در دوره مسئوليت خود به پايان برسانيد.

گفت و‌گو محوري در مواجهه با فعالان سياسي، اجتماعي و فرهنگي

رئيس جبهه اصلاحات با تأکيد بر نقش استاندار به‌عنوان رئيس شوراي تأمين اظهار کرد: در مواجهه با فعالان سياسي، اجتماعي و فرهنگي بايد گفت‌وگومحور بود، نه برخورد‌محور؛ پس از حوادث تلخ دي‌ماه و وقايع بعدي شهادت رهبري و فرماندهان، کودکان ميناب بيش از هر زمان ديگري نياز داريم فاصله ميان مردم و حاکميت کاهش يابد و هيچ گروهي احساس کنار گذاشته شدن نکند.بهزاديان همچنين خواستار برخورد جدي با فساد شد و گفت: نسبت به اخبار و گزارش‌هاي فساد حساس باشيد، موضوعات را جدي بگيريد و در مبارزه با فساد صريح و قاطع عمل کنيد.

«پژواک» سياست‌هاي دولت باشيد

وي با انتقاد از عملکرد برخي مديران استاني و شهرستاني گفت: حدود دو ماه و نيم است که رئيس‌جمهور درباره تفاهم، آينده کشور و اهميت ديپلماسي سخن مي‌گويد؛ انتظار داريم استاندار و مديران استان پژواک اين رويکرد باشند.

بهزاديان همچنين درباره برخي برخوردها با چهره‌هاي سياسي گفت: اينکه عده‌اي معدود يک روز ماکت دکتر ظريف را آتش بزنند و روز ديگر از پشت تريبون به دکتر روحاني، با سوابق طولاني در شوراي عالي امنيت ملي، توهين کنند، شايسته نيست. از استاندار به‌عنوان رئيس شوراي تأمين انتظار مي‌رود در برابر چنين رفتارهايي فعال باشد.

رسانه را جدي بگيريد

رئيس جبهه اصلاحات با تأکيد بر اهميت نقش رسانه در شرايط امروز گفت: امروز هر فردي با يک تلفن همراه عملاً يک رسانه در اختيار دارد، بنابراين رسانه را بايد جدي گرفت و با مردم درباره مسائل مختلف گفت‌وگو کرد.وي افزود: ارائه روايت اول و صحيح از شرايط استان ضروري است و مديران نيز نبايد با زبان تهديد و تندي با رسانه‌ها يا افراد داراي ديدگاه متفاوت سخن بگويند؛ حتي اگر اين افراد از حاميان دولت باشند.

گلايه حاميان دولت شنيده شود

بهزاديان خطاب به استاندار گلستان گفت: گلايه‌هاي حاميان دولت در شهرستان‌ها را جدي بگيريد. اين افراد دوستان شما هستند و بايد شرايط و فضاي مناسبي براي مشارکت و کمک آنان فراهم شود.وي در ادامه گفت: جمع حاميان دولت آماده هر نوع کمک به مديريت استان است، اما براي اين همکاري بايد فضاي مناسب ايجاد شود.

شاخص‌هاي اقتصادي، کارنامه ماندگار دولت‌ها

رئيس جبهه اصلاحات در بخش ديگري از سخنان خود، چهار شاخص رشد اقتصادي، تورم، نرخ بيکاري و ضريب جيني را از مهم‌ترين معيارهاي ارزيابي عملکرد دولت‌ها دانست و گفت: در نهايت، اين شاخص‌ها سندي از عملکرد دولت‌هاي ملي و محلي به جا خواهند گذاشت.بهزاديان تأکيد کرد: نمي‌توان از اجراي برنامه‌ها سخن گفت، اما در نهايت استان در اين شاخص‌ها در رده‌هاي آخر قرار داشته باشد يا روند نزولي داشته باشد. نتيجه عملکرد بايد در شاخص‌هاي واقعي اقتصادي نيز ديده شود.وي در پايان گفت: شرايط کشور و استان دشوار است و محدوديت منابع را مي‌دانيم، اما انتظار زيادي هم نداريم؛ کافي است چند اولويت مهم مشخص شود، با جديت دنبال شود و نتيجه آن در همين دوره مسئوليت به مردم ارائه شود.

مطالبات جوانان

احمد دليجه، عضو حقيقي جبهه اصلاحات گلستان نيز در اين نشست گفت: اينجانب در اين فرصت کوتاه، مهم‌ترين دغدغه‌ها و مطالبات جوانان استان گلستان را به استحضار جنابعالي مي‌رسانم. جواناني که سرمايه‌هاي اصلي اين استان بوده و آينده گلستان به دستان توانمند ايشان رقم خواهد خورد.

اولين و جدي‌ترين دغدغه، مسئله بيکاري و معيشت جوانان است. استان گلستان با وجود ظرفيت‌هاي عظيم در حوزه‌هاي کشاورزي، گردشگري و سواحل درياي خزر، متأسفانه سهم اشتغال جوانان در اين بخش‌ها در سطح مطلوبي قرار ندارد. بسياري از فارغ‌التحصيلان دانشگاهي استان يا فاقد شغل متناسب با مدرک تحصيلي خود هستند، يا به مشاغل فصلي و کوتاه‌مدت روي مي‌آورند. پيشنهاد مي‌شود اجراي طرح‌هاي اقتصاد دريامحور و صنايع تبديلي کشاورزي با اولويت جذب نيروي بومي تسريع گردد. اين دو بخش مي‌توانند موتور محرک اشتغال استان باشند. دومين مسئله، فاصله عميق ميان آموزش‌هاي دانشگاهي و نيازهاي واقعي بازار کار است.جوانان استان از مدارک تحصيلي برخوردارند، اما مهارت عملي متناسب با نياز صنعت و بازار را ندارند.مراکز فني‌حرفه‌اي استان نيز اغلب از تجهيزات و آموزش‌هاي به‌روز بي‌بهره‌اند. نتيجه اين وضعيت، مهاجرت نخبگان از استان است. جوانان مستعد گلستان به ناچار استان را به مقصد تهران و استان‌هاي صنعتي ترک مي‌کنند و استان سرمايه‌هاي انساني ارزشمند خود را از دست مي‌دهد. علاوه بر آن، دغدغه معيشت و توزيع نابرابر کار پايدار، موجب شده تا خيل کثيري از جوانان منطقه، مشاغل خدماتي و ناپايدار را در کشورهاي همسايه با وجود دوري از خانواده و آسيب هاي فردي و اجتماعي آن ترجيح دهند. پيشنهاد مي‌شود مراکز کار آفريني، نوآوري و شتاب‌دهنده‌هاي استاني با همکاري دانشگاه‌ها و بخش صنعت ايجاد گردد تا جوانان بتوانند ايده‌هاي خود را در داخل استان عملياتي کنند. سومين دغدغه، کمبود فضاهاي استاندارد براي تفريح، ورزش و گذراندن اوقات فراغت است. اين مشکل به‌ويژه در شهرهاي کوچک و مناطق روستايي بيشتر احساس مي‌شود. از سوي ديگر، ضعف زيرساخت‌هاي ديجيتال - اعم از اينترنت پايدار و پرسرعت - موجب شده بسياري از جوانان نتوانند از فرصت‌هاي کارآفريني آنلاين و آموزش مجازي بهره‌مند شوند.

نکته حائز اهميت آنکه جوانان احساس مي‌کنند صداي آنان به جايي نمي‌رسد. تشکل‌هاي مؤثر جوانان در استان کمرنگ بوده و سازوکاري براي انتقال مستقيم دغدغه‌ها به تصميم‌گيران وجود ندارد. پيشنهاد مي‌شود «شوراي جوانان استان» با عضويت نمايندگان شهرستان‌ها تشکيل گردد تا به عنوان بازوي مشورتي در کنار جنابعالي ايفاي نقش نمايد. استان گلستان به حق «ايران کوچک» نام گرفته است؛ ترکمن، فارس، سيستاني، بلوچ، ترک، قزاق، کرد و مازندراني و ... اين تنوع قومي کم‌نظير، ظرفيتي است که در کمتر استاني از کشور يافت مي‌شود.از منظر اقتصادي: هر قوم، شبکه و ظرفيت اقتصادي خاص خود را دارد. ترکمن‌ها در دامداري و تجارت مرزي، سيستاني‌ها در کشاورزي، ترک‌ها و مازندراني‌ها در باغداري و گردشگري توانمند هستند. چنانچه اين ظرفيت‌ها در قالب تعاوني‌هاي قومي ساماندهي شود، هم اشتغال جوانان رونق مي‌گيرد  و هم توليد استان جهش خواهد داشت.

از منظر فرهنگي و گردشگري: صنايع‌دستي، موسيقي، پوشاک محلي و آداب‌ و رسوم هر قوم مي‌تواند به برندي جذاب براي گردشگري استان تبديل شود. ايجاد نمايشگاه‌هاي دائمي و تورهاي گردشگري قومي مي‌تواند گردشگران بسياري را به استان جذب نمايد. اما نکته شايان توجه آنکه گاهي اين تنوع به جاي فرصت، به چالش تبديل مي‌شود. ريشه اين مسئله در نبود گفت‌وگوي سازمان‌يافته ميان اقوام و عدم حضور متناسب همه قوميت‌ها در سطوح مديريتي استان نهفته است. تنوع قومي به جاي آنکه به عنوان يک چالش تلقي گردد، مي‌تواند به قوي‌ترين نقطه قوت استان تبديل شود، مشروط به آنکه مديريتي هوشمندانه و مشارکت‌محور بر آن حاکم گردد.