ابراهيم مهدوي

در شرايطي که کشور با مسائل و تهديدهاي پيچيده داخلي و خارجي روبه‌روست، بيش از هر زمان ديگري به عقلانيت، خويشتن‌داري و رعايت قانون نياز داريم. اختلاف‌نظر سياسي، نقد عملکرد مسئولان و حتي اعتراض به تصميم‌هاي آنان، بخشي از حيات سياسي جامعه است؛ اما آنجا که نقد جاي خود را به اتهام، افترا و نسبت دادن عناويني چون «غرب‌گرا»، «سازشکار» يا حتي «جاسوس» مي‌دهد، ديگر با يک نقد سياسي معمولي مواجه نيستيم. نمي‌توان هر مسئولي را که با تحليل يا تصميم او موافق نيستيم، با سنگين‌ترين اتهامات نواخت و سپس انتظار داشت اعتماد عمومي، سرمايه اجتماعي و آرامش کشور آسيب نبيند. اتهام جاسوسي، نفوذ يا همکاري با بيگانگان، يک ادعاي عادي سياسي نيست که هر فردي بتواند بر اساس برداشت شخصي خود مطرح کند. چنين ادعاهايي نيازمند اطلاعات، بررسي تخصصي، مستندات و طي شدن فرآيند قانوني است. تشخيص موضوعات امنيتي و اطلاعاتي بر عهده کساني است که قانون براي آنان مسئوليت و صلاحيت تعيين کرده است، نه افرادي که صرفاً از يک تصميم سياسي يا عملکرد يک مسئول ناراضي‌اند. قانون اساسي نيز براي اين موضوع چارچوب روشني ترسيم کرده است. از يک سو، آزادي بيان و مطبوعات را به رسميت شناخته و از سوي ديگر، حيثيت، حقوق و امنيت اشخاص را از تعرض مصون دانسته است. همچنين اصل 37، اصل برائت را مقرر کرده و اصل 22 نيز حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون مي‌داند، مگر در مواردي که قانون تجويز کرده باشد. بنابراين، اگر درباره عملکرد يک مسئول سؤال، ابهام يا حتي ظن و نگراني جدي وجود دارد، راه آن شعار دادن، هتک حرمت، تجمع در برابر خانه يا محل کار افراد و صدور حکم پيش از رسيدگي قانوني نيست؛ راه آن، ارائه مستندات به مراجع مسئول و مطالبه رسيدگي قانوني است. کشور براي مسائل امنيتي و اطلاعاتي نيز ساختار و نهادهاي قانوني دارد. براي نمونه، قانون اساسي در اصل 176، شوراي عالي امنيت ملي را مسئول سياست‌گذاري و هماهنگي امور دفاعي و امنيتي در چارچوب مقرر دانسته و از هماهنگي فعاليت‌هاي سياسي، اطلاعاتي و امنيتي سخن گفته است. پس اگر کسي واقعاً معتقد است فردي مرتکب خيانت، جاسوسي يا همکاري با دشمن شده است، بايد سند خود را در اختيار مرجع صالح قرار دهد، نه اينکه خود را هم‌زمان شاکي، بازپرس، کارشناس اطلاعاتي، قاضي و صادرکننده حکم بداند. اين نکته درباره مسئولان عالي‌رتبه و حتي مسئولان سابق کشور اهميت بيشتري دارد. اختلاف سياسي، رقابت انتخاباتي و تفاوت ديدگاه، نبايد به مجوزي براي تعرض به حريم اشخاص يا تحريک افکار عمومي عليه آنان تبديل شود. اصل 40 قانون اساسي نيز تصريح مي‌کند که هيچ‌کس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد. از سوي ديگر، دفاع از قانون به معناي تعطيل کردن اعتراض و نقد نيست. جامعه زنده، جامعه‌اي است که در آن مسئولان مورد سؤال قرار مي‌گيرند، تصميم‌هايشان نقد مي‌شود و مردم حق اعتراض دارند. اصل 27 قانون اساسي نيز تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها را، با شرايط مقرر در قانون اساسي، به رسميت شناخته است. اما ميان اعتراض قانوني و تخريب، تهديد و اتهام‌زني فاصله‌اي جدي وجود دارد. امروز بايد مراقب يک آفت خطرناک باشيم: اينکه هر جريان سياسي، رقيب خود را نه با استدلال، بلکه با سنگين‌ترين برچسب‌ها از ميدان خارج کند. اگر اين روش به يک رويه تبديل شود، فردا ممکن است همين ابزار عليه کساني به کار گرفته شود که امروز خود را صاحب حق و حقيقت مي‌دانند. امنيت کشور فقط با قدرت دستگاه‌هاي امنيتي حفظ نمي‌شود؛ با حفظ عقلانيت جامعه نيز حفظ مي‌شود. اگر هر شهروندي خود را مجاز بداند ديگري را جاسوس، خائن يا عامل بيگانه بنامد، نتيجه چيزي جز فرسايش اعتماد عمومي و ايجاد شکاف اجتماعي نخواهد بود. دشمنان يک کشور هميشه فقط از ضعف نظامي يا اقتصادي آن بهره نمي‌برند؛ گاهي از اختلاف، بي‌اعتمادي، نفرت و دو قطبي‌سازي داخلي نيز بهره مي‌گيرند. بنابراين حتي اگر نيت برخي افراد خيرخواهانه باشد، بايد مراقب بود شيوه عمل آنان ناخواسته به افزايش شکاف و بي‌اعتمادي در جامعه منجر نشود.

سخن آخر اين است:

مسئولان را نقد کنيم؛ حتي صريح و جدي. از آنان پاسخ بخواهيم؛ حتي سخت و مستند. اگر تخلفي مي‌بينيم، پيگيري کنيم؛ اما قضاوت را به جاي قانون ننشانيم. نه هر منتقدي دشمن است و نه هر مسئولي که با نظر ما مخالف است، غرب‌گرا يا سازشکار. در جمهوري اسلامي، همان‌گونه که براي دفاع از امنيت کشور به نهادهاي امنيتي نياز داريم، براي دفاع از حقوق مردم و حيثيت اشخاص نيز به قانون و دستگاه قضايي نيازمنديم. اجازه ندهيم افراط، جاي عقلانيت؛ اتهام، جاي سند؛ و هيجان، جاي قانون را بگيرد. زيرا در نهايت، آنچه کشور را در برابر بحران‌ها مقاوم مي‌کند، فقط صداي بلندتر نيست؛ اعتماد مردم به قانون و اطمينان آنان از اينکه هيچ‌کس فراتر از قانون نيست، سرمايه‌اي بسيار مهم‌تر است.