گلستان در قله تورم
تیتر اول |
فاطمه سراواني- بنابر گزارش مرکز آمار ايران، تورم 108 درصدي، گلستان را در شهريورماه 1405 در جايگاه چهارم کشور از نظر تورم نقطه‌به‌نقطه نشان مي‌دهد؛ آن هم در شرايطي که نرخ تورم استان حدود 20 درصد بالاتر از ميانگين کشور ثبت شده است. همين فاصله، پرسش اصلي را پيش روي مديران اقتصادي استان مي‌گذارد، چرا فشار گراني بر مردم گلستان بايد از متوسط کشور بيشتر باشد؟
پاسخ اين پرسش را نمي‌توان با چند عامل کلي جمع کرد. تورم کشور ريشه‌هاي مشخصي دارد؛ از جنگ، ناترازي‌هاي اقتصادي و رشد نقدينگي گرفته تا نرخ ارز، هزينه توليد و مشکلات سياست‌گذاري. اما اين عوامل در گلستان هم‌زمان با ضعف‌هايي قديمي‌تر خودشان را نشان مي‌دهند؛ ضعف‌هايي که سال‌هاست درباره آنها حرف زده مي‌شود و بخش زيادي از آنها هنوز پابرجاست. اقتصاد استان ظرفيت دارد، اما زنجيره اقتصادي آن کامل نيست. کشاورزي گلستان نمونه روشني است. توليد انجام مي‌شود، اما فرآوري، بسته‌بندي، بازاريابي و فروش نهايي هميشه در داخل استان شکل نمي‌گيرد. بخشي از ارزش محصول جايي خارج از گلستان ايجاد مي‌شود و آنچه براي استان باقي مي‌ماند، الزاما متناسب با حجم توليد و زحمتي که کشاورز و توليدکننده متحمل شده نيست. هزينه حمل‌ونقل و انرژي، ضعف زيرساخت‌ها، دشواري تامين سرمايه در گردش، واسطه‌گري در بازار و فاصله ميان توليدکننده و مصرف‌کننده نيز هر کدام سهمي در بالا رفتن قيمت تمام‌شده دارند. اينها مسائلي نيستند که يک‌شبه ايجاد شده باشند؛ همان‌طور که حل آنها هم با بخشنامه و جلسه ممکن نيست و قطعا مدتها زمان مي برد، اما درست همين‌جا مسئوليت مديريت استاني مطرح مي‌شود.هيچ‌کس از استانداري انتظار ندارد سياست ارزي کشور را تعيين کند يا به جاي بانک مرکزي تصميم بگيرد. انتظار منطقي اين است که سهم مسائل درون‌استاني از تورم مشخص شود و براي همان بخش، کار واقعي صورت بگيرد. تکرار مي کنم کار واقعي! اگر هزينه توزيع بالاست، علتش بايد روشن شود. اگر زنجيره توليد ناقص است، گلوگاه‌هاي آن بايد مشخص شود. اگر سرمايه‌گذاري در صنايع تبديلي عقب مانده، بايد معلوم باشد چرا و چه موانعي جلوي آن را گرفته است. موانع را پيدا کنيد بررسي کنيد و حل کنيد.
مردم و فعالان اقتصادي حق دارند بدانند چرا گلستان با چنين فاصله‌اي بالاتر از ميانگين کشور ايستاده است و چه برنامه‌اي براي اصلاح اين وضعيت وجود دارد؟ اصلا برنامه اي وجود دارد؟
استانداري و دستگاه‌هاي اقتصادي استان بايد سهم هر يک از عوامل موثر بر اين تورم را شفاف کنند و براي هر بخش، مسئول و زمان مشخص تعيين کنند. گزارش دلايل گراني، به‌تنهايي دردي از مردم دوا نمي‌کند. آنچه اهميت دارد اين است که مشخص شود کدام هزينه را مي‌توان پايين آورد، کدام مانع را مي‌توان برداشت و چه زماني بايد اثر اين اقدامات در بازار ديده شود. 108 درصد، تورم کمي نيست، پشت اين رقم، هزينه زندگي مردمي قرار دارد که هر روز با قيمت‌هاي تازه روبه‌رو مي‌شوند. به همين دليل، اين آمار يک مطالبه روشن از مديريت استان مي خواهد، علت اين فاصله با ميانگين کشور را دقيق و بدون تعارف توضيح دهيد و براي کاهش آن پاسخ عملي و قابل سنجش ارائه کنيد.