فرصت اينچه‌برون
تیتر اول |
حسين شهري- سفر مسعود پزشکيان، رئيس‌جمهور، به ترکمنستان و ديدارهاي او با مقام‌هاي کشورهاي منطقه، بار ديگر اهميت ديپلماسي همسايگي و توسعه روابط اقتصادي با آسياي مرکزي را به صدر مباحث سياسي و اقتصادي کشور آورده است. تأکيد بر گسترش مناسبات تجاري، همکاري‌هاي انرژي، تقويت ارتباطات منطقه‌اي و مقابله با فشارهاي اقتصادي، در شرايطي که اقتصاد ايران با ناترازي انرژي و محدوديت‌هاي تجاري دست‌وپنجه نرم مي‌کند، بيش از هر زمان ديگري اهميت دارد. با اين حال، در ميان اين فرصت‌هاي ديپلماتيک، پرسشي اساسي براي استان گلستان مطرح است: سهم استاني که مستقيماً با ترکمنستان مرز مشترک دارد، از اين تحولات و ظرفيت‌هاي اقتصادي چقدر است؟
گلستان از نظر جغرافيايي در موقعيتي قرار گرفته که مي‌تواند يکي از دروازه‌هاي مهم ارتباط اقتصادي ايران با کشورهاي آسياي مرکزي باشد. برخورداري از مرز مشترک با ترکمنستان، ظرفيت حمل‌ونقل ريلي و جاده‌اي و وجود منطقه آزاد اينچه‌برون، مجموعه‌اي از مزيت‌ها را در اختيار استان قرار داده است که بسياري از مناطق ديگر کشور از آن برخوردار نيستند. با وجود اين، فاصله ميان ظرفيت‌هاي بالقوه و دستاوردهاي بالفعل اقتصادي گلستان همچنان قابل توجه است؛ فاصله‌اي که نمي‌توان همه آن را به محدوديت‌هاي ملي، تحريم‌ها يا شرايط عمومي اقتصاد کشور نسبت داد. مسئله اصلي گلستان، کمبود فرصت نيست؛ ناتواني در تبديل فرصت به نتيجه است. منطقه آزاد اينچه‌برون مي‌توانست به بستري براي جذب سرمايه‌گذاري، توسعه صنايع صادرات‌محور، ايجاد مراکز پردازش و بسته‌بندي کالا، تقويت مبادلات مرزي و شکل‌گيري زنجيره‌هاي ارزش مشترک با کشورهاي آسياي مرکزي تبديل شود. چنين نقشي مي‌توانست نه‌تنها تجارت استان را رونق ببخشد، بلکه زمينه اشتغال پايدار، افزايش درآمد بنگاه‌هاي اقتصادي و تقويت جايگاه گلستان در نقشه اقتصادي کشور را نيز فراهم کند. اما ايجاد منطقه آزاد، به‌خودي‌خود به معناي تحقق توسعه نيست. منطقه آزاد زماني ارزش اقتصادي پيدا مي‌کند که سرمايه‌گذار براي حضور در آن انگيزه داشته باشد، زيرساخت‌ها آماده باشند، فرايندهاي اداري مانع فعاليت اقتصادي نشوند و مديريت استان بتواند فرصت‌هاي موجود را به پروژه‌هاي مشخص و قابل اجرا تبديل کند.در همين نقطه، عملکرد مديريت اجرايي استان و استانداري بايد مورد پرسش قرار گيرد. چرا با وجود اين مزيت جغرافيايي، گلستان هنوز نتوانسته است جايگاه متناسبي در مبادلات اقتصادي با ترکمنستان و کشورهاي منطقه به دست آورد؟
چه برنامه مشخصي براي جذب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در اينچه‌برون تدوين شده است؟ چه تعداد پروژه مشترک به مرحله اجرا رسيده و چه ميزان اشتغال و سرمايه‌گذاري از اين مسير ايجاد شده است؟ پاسخ به اين پرسش‌ها را نمي‌توان با برگزاري نشست‌ها، صدور بيانيه‌ها و تکرار ظرفيت‌هاي استان جايگزين کرد. البته بخشي از موانع توسعه تجارت مرزي و فعاليت مناطق آزاد در سطح ملي تعيين تکليف مي‌شود و حل آن‌ها خارج از اختيار کامل استانداري است؛ اما دقيقاً به همين دليل، نقش مديريت استاني بايد در پيگيري مستمر مطالبات، هماهنگي دستگاه‌ها و تبديل مشکلات محلي به دستور کار تصميم‌گيري ملي پررنگ‌تر باشد. استانداري نمي‌تواند همه موانع را به‌تنهايي برطرف کند، اما نمي‌تواند در برابر تداوم آن‌ها نيز صرفاً ناظر باقي بماند. انتظار از مديريت استان، ارائه برنامه‌اي روشن، تعيين اولويت‌ها، معرفي موانع و مطالبه‌گري مستمر براي رفع آن‌هاست. موضوع زماني اهميت بيشتري پيدا مي‌کند که ديپلماسي اقتصادي کشور با ترکمنستان را از زاويه‌اي فراتر از تجارت مرزي بررسي کنيم. ناترازي انرژي، يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي اقتصاد ايران است؛ چالشي که آثار آن از محدوديت فعاليت صنايع و کاهش بهره‌وري توليد تا اختلال در زندگي روزمره خانوارها امتداد پيدا مي‌کند. گلستان نيز از اين پيامدها مصون نيست. در چنين شرايطي، توسعه همکاري با همسايه شمالي مي‌تواند بخشي از راهبرد منطقه‌اي ايران براي مديريت بهتر منابع انرژي باشد؛ فرصتي که ضرورت دارد در برنامه‌هاي توسعه استان جايگاه مشخصي داشته باشد.تحولات اخير در ديپلماسي منطقه‌اي ايران و تمرکز بر تقويت روابط با کشورهاي آسياي مرکزي، بار ديگر ضرورت بازنگري در استراتژي‌هاي توسعه‌اي هم‌مرز را برجسته کرده است. در اين ميان، استان گلستان به دليل برخورداري از مرز مشترک با ترکمنستان و وجود منطقه آزاد اينچه‌برون، از يک موقعيت جغرافيايي استراتژيک برخوردار است که مي‌تواند نقش «دروازه اقتصادي» را در زنجيره ارزش منطقه ايفا کند. با اين حال، در ميان اين ظرفيت‌هاي بالقوه، شکاف عميقي ميان «پتانسيل‌هاي تئوريک» و «دستاوردهاي عملياتي» در سطح استان مشهود است؛ شکافي که فراتر از محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌هاي بين‌المللي، نيازمند تحليل دقيق از مديريت حکمراني محلي است.تحليل ظرفيت‌هاي انرژي و بازتعريف همکاري‌هاي دوجانبه در سطح کلان، همکاري با ترکمنستان به‌عنوان يکي از تأمين‌کنندگان اصلي منابع انرژي، فرصتي استراتژيک براي مديريت ناترازي‌هاي انرژي در ايران محسوب مي‌شود. توسعه گفت‌وگوهاي دوجانبه در حوزه‌هاي گاز، برق و فرآورده‌هاي نفتي، پتانسيل بالايي براي بهبود امنيت انرژي و تنوع‌بخشي به مسيرهاي تأمين دارد. با اين حال، بايد توجه داشت که بهره‌برداري از اين ظرفيت‌ها مستلزم زيرساخت‌هاي انتقال پيشرفته، چارچوب‌هاي قراردادي مستحکم و ارزيابي‌هاي دقيق هزينه-فايده است. هدف نهايي، ايجاد يک تعامل سودمند است که از وابستگي‌هاي سنتي فراتر رفته و به سمت مشارکت در زنجيره ارزش انرژي حرکت کند.
شکاف عملکردي در مديريت استاني و منطقه آزاد اينچه‌برون؛ مسئله اصلي استان گلستان، فقدان فرصت نيست، بلکه «عدم کارايي در تبديل ظرفيت به ارزش افزوده» است. منطقه آزاد اينچه‌برون، به جاي آنکه به قطب جذب سرمايه‌گذاري و ايجاد صنايع صادرات‌محور تبديل شود، همچنان در لايه ظرفيت‌هاي بالقوه باقي مانده است. ايجاد يک منطقه آزاد، به تنهايي ضامن توسعه نيست؛ بلکه توسعه مستلزم ايجاد اکوسيستم اقتصادي شامل زيرساخت‌هاي لجستيکي، تسهيلات اداري، و کاهش هزينه‌هاي عملياتي براي بخش خصوصي است. در اين راستا، پرسش بنيادين اين است که مديريت اجرايي استان چگونه توانسته است از مزيت هم‌مرزي با ترکمنستان براي ايجاد «تراکم اقتصادي» استفاده کند؟ديپلماسي اقتصادي در سطح ملي، زماني به ثمر مي‌رسد که با برنامه‌ريزي عملياتي در سطح استاني هم‌راستا شود. استانداري و دستگاه‌هاي اجرايي استان نبايد صرفاً در نقش ناظر بر رويدادهاي ديپلماتيک باقي بمانند، بلکه وظيفه اصلي آن‌ها، «مطالبه‌گري ساختاريافته» و «تعريف پروژه‌هاي اولويت‌دار» است. مديريت استان بايد بتواند از ظرفيت‌هاي ديپلماسي ارشد، براي دريافت زيرساخت‌هاي مورد نياز (نظير حمل‌ونقل ريلي و تسهيلات مرزي) استفاده کرده و همزمان، پروژه‌هايي را تعريف کند که مستقيماً منجر به اشتغال‌زايي و افزايش درآمد محلي شوند. در نهايت، توسعه گلستان با تکيه بر هم‌مرزي با ترکمنستان، نيازمند گذار از «اقتصاد مبتني بر موقعيت» به «اقتصاد مبتني بر عملکرد» است. فرصت‌هاي موجود در ديپلماسي همسايگي، زماني ارزش اقتصادي پيدا مي‌کنند که در قالب يک «نقشه راه استراتژيک» که شامل اهداف مشخص، بازه‌هاي زماني و شاخص‌هاي ارزيابي عملکرد باشد، مديريت شوند. اگر مديريت استان نتواند از مزيت‌هاي جغرافيايي خود براي جذب سرمايه و تثبيت جايگاه در زنجيره تجارت منطقه‌اي استفاده کند، اين ظرفيت‌ها به مرور خود را از دست داده و به مناطق رقيب واگذار خواهند شد. اکنون زمان آن است که عملکرد مديريت استاني، نه بر اساس تعداد نشست‌ها، بلکه بر اساس نرخ واقعي (نه اسمي) رشد سرمايه‌گذاري و ميزان اشتغال‌زايي در مرزها سنجيده شود.
کارشناس و فعال اقتصادي