حمل‌ونقل عمومي معضل اقتصاد شهري
تیتر اول |
حسين شهري- ترافيک گرگان ديگر مسئله‌اي محدود به چند خيابان پرتردد يا ساعات مشخصي از روز نيست؛ به بخشي از تجربه روزمره شهروندان تبديل شده است. اتلاف وقت، افزايش مصرف سوخت، آلودگي هوا، فرسودگي اعصاب شهروندان و دشوارتر شدن رفت‌وآمد در معابر شهري، تنها بخشي از پيامدهاي اين وضعيت است. با اين حال، در بررسي دلايل ترافيک معمولاً توجه‌ها به تعداد خودروهاي شخصي، بي‌توجهي رانندگان به قوانين يا کمبود معابر معطوف مي‌شود؛ درحالي‌که بخشي از مسئله را بايد در جايي فراتر از خيابان‌ها جست‌وجو کرد. در شيوه مديريت شهري، نحوه تخصيص منابع و توان مالي شهرداري براي اجراي برنامه‌هاي مؤثر ترافيک، صرفاً مسئله‌اي مهندسي نيست؛ مسئله‌اي اقتصادي و مديريتي نيز هست. شهري که نتواند منابع مالي خود را به‌درستي تجهيز کند، مطالباتش را وصول کند و هزينه‌هايش را بر اساس اولويت‌هاي واقعي شهروندان سامان دهد، حتي با وجود طرح‌هاي مطالعاتي و برنامه‌هاي متعدد، در حل مشکلات روزمره خود با محدوديت مواجه خواهد شد. از اين منظر، بررسي ترافيک گرگان بدون توجه به وضعيت مالي شهرداري و کيفيت تصميم‌گيري درباره هزينه‌هاي شهري، تصويري ناقص از مسئله به دست مي‌دهد.
ناوگان فرسوده
وقتي راه‌حل حمل‌ونقل عمومي به بخشي از مشکل تبديل مي‌شود تقويت حمل‌ونقل عمومي يکي از مهم‌ترين راهکارهاي کاهش وابستگي شهروندان به خودروهاي شخصي است. هرچه اتوبوسراني منظم‌تر، در دسترس‌تر و قابل‌اعتمادتر باشد، انگيزه استفاده از خودروي شخصي کاهش مي‌يابد و بخشي از فشار ترافيکي معابر کم مي‌شود. اما اين راهکار زماني مؤثر است که ناوگان متناسب با شرايط شهري، از نظر ابعاد، وضعيت فني و کيفيت خدمات، انتخاب و مديريت شود. اتوبوس‌هاي فرسوده، به‌ويژه در معابر باريک و پرتردد، ممکن است به‌جاي تسهيل رفت‌وآمد، خود به عاملي براي اختلال در جريان ترافيک تبديل شوند. توقف‌هاي طولاني در ايستگاه‌ها، خرابي‌هاي احتمالي، دشواري حرکت در برخي معابر و نبود هماهنگي ميان محل توقف اتوبوس‌ها و ظرفيت خيابان، مي‌تواند از سرعت حرکت ساير خودروها بکاهد. اين مسئله به معناي زير سؤال بردن ضرورت توسعه اتوبوسراني نيست؛ برعکس، نشان مي‌دهد که توسعه حمل‌ونقل عمومي بدون نوسازي ناوگان و اصلاح شيوه بهره‌برداري، به نتيجه مطلوب نمي‌رسد. مسئله اصلي اين است که نوسازي ناوگان، تصميمي مقطعي و تشريفاتي نيست؛ به برنامه مالي مشخص، تأمين اعتبار، اولويت‌بندي خريد و ارزيابي مستمر عملکرد نياز دارد. شهرداري بايد بداند چه تعداد اتوبوس در چه وضعيتي قرار دارند، کدام خطوط بيشترين تقاضا را دارند، چه بخش‌هايي از شهر با کمبود خدمات مواجه‌اند و نوسازي کدام خودروها بيشترين اثر را بر کيفيت جابه‌جايي شهروندان خواهد گذاشت. از سوي ديگر، همه معابر گرگان ظرفيت پذيرش يکساني ندارند. انتخاب اتوبوس، تعيين مسير و طراحي ايستگاه بايد با توجه به عرض خيابان، حجم تردد، تراکم جمعيت و موقعيت مراکز تجاري و خدماتي انجام شود. بنابراين، مسئله تنها خريد اتوبوس جديد نيست؛ بلکه ترکيبي از نوسازي ناوگان، بازنگري در مسيرها، سامان‌دهي ايستگاه‌ها و تنظيم زمان‌بندي حرکت است.
بدون اين مجموعه اقدامات، حتي منابع مالي تازه نيز ممکن است به بهبود متناسب خدمات منجر نشود.
مدارس
گره‌هاي روزانه‌اي که به برنامه‌ريزي نياز دارند بخش ديگري از ترافيک شهري در ساعات آغاز و پايان فعاليت مدارس شکل مي‌گيرد. تمرکز مراکز آموزشي در محله‌هاي پرتراکم، توقف خودروهاي والدين در مقابل ورودي مدارس، نبود فضاي کافي براي سوار و پياده کردن دانش‌آموزان و تداخل اين توقف‌ها با جريان عادي رفت‌وآمد، مي‌تواند در مدت کوتاهي معابر محلي را با اختلال جدي مواجه کند. اهميت اين مسئله تنها به تأخير در رفت‌وآمد محدود نيست. توقف‌هاي نامنظم در اطراف مدارس، ايمني دانش‌آموزان پياده را کاهش مي‌دهد، عبور عابران را دشوار مي‌کند و در شرايطي ممکن است مسير حرکت خودروهاي امدادي را نيز تحت تأثير قرار دهد. در چنين وضعيتي، برخوردهاي مقطعي با رانندگان يا توصيه‌هاي عمومي به رعايت قوانين، به‌تنهايي راهگشا نخواهد بود. مديريت ترافيک مدارس به برنامه‌اي مشترک ميان شهرداري، پليس راهور، آموزش‌وپرورش و مديران مدارس نياز دارد. شناسايي مدارس داراي بيشترين گره ترافيکي، تعيين محدوده‌هاي توقف کوتاه‌مدت، پيش‌بيني محل امن براي سوار و پياده کردن دانش‌آموزان، مديريت زمان ورود و خروج و استفاده از ظرفيت سرويس‌هاي مدرسه مي‌تواند بخشي از فشار موجود را کاهش دهد.
در بلندمدت نيز لازم است ملاحظات ترافيکي در تصميم‌هاي مربوط به جانمايي مراکز آموزشي و صدور مجوزهاي مرتبط جدي‌تر گرفته شود. البته جابه‌جايي مدارس، به دليل هزينه‌هاي اجتماعي و اجرايي، نمي‌تواند نخستين يا تنها راهکار باشد؛ اما بازبيني دسترسي‌ها و اصلاح شرايط پيراموني مدارس، اقدامي ضروري است. شهري که پيامدهاي ترافيکي استقرار مراکز پرمراجعه را از ابتدا در نظر نگيرد، ناچار خواهد بود هزينه اين بي‌توجهي را هر روز در خيابان‌ها بپردازد.
گره مالي شهرداري
مطالبات وصول‌نشده و اولويت‌هاي مغفول در ميان عوامل مؤثر بر ترافيک گرگان، وضعيت مالي مديريت شهري جايگاهي تعيين‌کننده دارد. پرسش اين است که چرا نوسازي ناوگان با سرعت و کيفيت مورد انتظار پيش نمي‌رود؟ چرا اصلاح ايستگاه‌ها، بهبود زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل عمومي و اجراي برنامه‌هاي مديريت ترافيک با محدوديت مواجه مي‌شود؟ پاسخ اين پرسش‌ها را نمي‌توان صرفاً در کمبود منابع خلاصه کرد؛ بايد ديد منابع موجود چگونه تأمين، وصول و هزينه مي‌شوند.
مطالبات وصول‌نشده شهرداري از دستگاه‌ها، نهادها يا اشخاص بدهکار، در صورت وجود و قابل‌توجه بودن، مي‌تواند توان مالي مديريت شهري را براي اجراي پروژه‌ها محدود کند. منابعي که بايد به خزانه شهرداري وارد شوند، تا زماني که به‌صورت واقعي وصول نشده‌اند، امکان تأمين هزينه‌هاي جاري و سرمايه‌اي را فراهم نمي‌کنند. به همين دليل، ثبت مطالبات در صورت‌هاي مالي به‌تنهايي کافي نيست؛ ميزان قابليت وصول، زمان‌بندي دريافت و سهم مطالبات معوق از منابع قابل‌استفاده نيز اهميت دارد.
در اين ميان، شفافيت مالي اهميت ويژه‌اي پيدا مي‌کند. شهروندان حق دارند بدانند چه ميزان از مطالبات شهرداري وصول نشده، اين مطالبات از چه محل‌هايي ناشي شده‌اند، چه اقداماتي براي وصول آن‌ها صورت گرفته و تأخير در دريافت منابع چه اثري بر اجراي پروژه‌هاي شهري گذاشته است. انتشار اطلاعات روشن و قابل‌ارزيابي درباره اين موضوعات، امکان قضاوت دقيق‌تر درباره عملکرد مديريت شهري را فراهم مي‌کند. البته نبايد همه مشکلات را به مطالبات معوق نسبت داد. حتي اگر شهرداري با محدوديت منابع روبه‌رو باشد، نحوه تخصيص اعتبارات نيز اهميت دارد. در شرايط محدوديت بودجه، هزينه‌کرد بايد بر اساس ضرورت، اثربخشي و منافع عمومي اولويت‌بندي شود. پرسش مهم اين است که چه سهمي از منابع قابل‌استفاده به نوسازي ناوگان، بهبود خدمات حمل‌ونقل عمومي، ايمن‌سازي معابر و مديريت گره‌هاي ترافيکي اختصاص مي‌يابد و چه ميزان از هزينه‌ها صرف فعاليت‌هايي مي‌شود که اثر مستقيم و قابل‌اندازه‌گيري بر کيفيت زندگي شهروندان ندارند .اين موضوع ضرورت بررسي هزينه‌هاي اداري، قراردادها، خريدها و پروژه‌هاي کم‌اولويت را نيز مطرح مي‌کند. منظور از اين بررسي، پيش‌داوري درباره نحوه هزينه‌کرد شهرداري نيست؛ بلکه تأکيد بر يک اصل روشن در مديريت منابع عمومي است: هر هزينه بايد با نياز واقعي شهر، ميزان اثربخشي و نتيجه قابل‌سنجش آن تناسب داشته باشد. در شرايطي که شهروندان هر روز با ترافيک و کمبود خدمات مواجه‌اند، توجيه اقتصادي و اجتماعي هزينه‌هاي شهري بايد بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد. ترافيک فقط زمان از دست‌رفته پشت چراغ قرمز نيست؛ هزينه‌اي اقتصادي است که ميان هزاران شهروند توزيع مي‌شود. افزايش زمان سفر، مصرف بيشتر سوخت، استهلاک خودروها، تأخير کارکنان و دشوارتر شدن دسترسي به مراکز آموزشي، درماني و تجاري، همگي به کاهش بهره‌وري شهري منجر مي‌شوند. اين هزينه‌ها معمولاً در رديف مشخصي از بودجه شهرداري ثبت نمي‌شوند، اما در زندگي روزانه مردم و عملکرد کسب‌وکارها قابل مشاهده‌اند.از اين منظر، سرمايه‌گذاري در حمل‌ونقل عمومي و مديريت ترافيک را نبايد صرفاً هزينه‌اي براي شهرداري دانست. اگر يک برنامه اصولي بتواند زمان سفر را کاهش دهد، دسترسي به خدمات را بهبود ببخشد و استفاده از خودروهاي شخصي را در سفرهاي قابل‌جايگزيني محدود کند، بخشي از هزينه‌هاي تحميل‌شده به شهروندان نيز کاهش خواهد يافت. بنابراين، ارزيابي پروژه‌هاي شهري بايد علاوه بر هزينه اجراي آن‌ها، منافع اقتصادي و اجتماعي حاصل از اجرا را نيز در نظر بگيرد.در مقابل، اجراي پروژه‌هاي عمراني بدون سنجش اثر واقعي آن‌ها بر الگوي تردد، لزوماً به کاهش پايدار ترافيک منجر نمي‌شود. ايجاد تقاطع يا اصلاح يک خيابان ممکن است در نقطه‌اي مشخص به بهبود جريان عبورومرور کمک کند، اما اگر مسئله اصلي در ضعف حمل‌ونقل عمومي، توقف‌هاي نامنظم، مديريت نامناسب مدارس يا نبود هماهنگي ميان مسيرها باشد، اثر آن محدود خواهد ماند. براي خروج از وضعيت موجود، گرگان به برنامه‌اي نياز دارد که اقدامات آن مشخص، زمان‌بندي‌شده و قابل ارزيابي باشد. نخستين گام، انتشار گزارشي روشن از وضعيت مالي مرتبط با حمل‌ونقل شهري است؛ گزارشي که ميزان اعتبارات مصوب و تحقق‌يافته، مطالبات معوق، هزينه‌هاي نوسازي ناوگان و سهم هر بخش از بودجه را مشخص کند. بدون چنين تصويري، تشخيص اولويت‌ها و ارزيابي عملکرد مديران دشوار خواهد بود.گام دوم، تدوين برنامه نوسازي ناوگان اتوبوسراني بر اساس وضعيت فني خودروها، ميزان فرسودگي، ظرفيت خطوط و شرايط معابر است. اين برنامه بايد مشخص کند چه تعداد اتوبوس در چه بازه زماني نيازمند جايگزيني هستند، منابع مالي خريد از کجا تأمين مي‌شود و چه شاخص‌هايي براي سنجش بهبود خدمات در نظر گرفته شده است. در کنار خريد ناوگان، بازنگري در مسيرها، محل استقرار ايستگاه‌ها و زمان‌بندي حرکت نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.گام سوم، اجراي برنامه ويژه مديريت ترافيک مدارس است؛ برنامه‌اي که به‌جاي برخورد يکسان با همه مدارس، ابتدا مراکز داراي بيشترين مشکل را شناسايي کند و سپس متناسب با شرايط هر محل، راهکار اجرايي ارائه دهد. همکاري ميان دستگاه‌هاي مسئول و اطلاع‌رساني به خانواده‌ها بايد بخشي از اين برنامه باشد.گام چهارم، انتشار منظم شاخص‌هاي عملکردي است. شهروندان بايد بتوانند در پايان هر دوره مشخص ببينند چه ميزان از برنامه نوسازي اجرا شده، چه تعداد از گره‌هاي ترافيکي مدارس سامان يافته و چه تغييري در کيفيت و نظم خدمات حمل‌ونقل عمومي ايجاد شده است. چنين رويکردي، پاسخ‌گويي را از سطح وعده‌هاي کلي به سطح نتايج قابل‌اندازه‌گيري منتقل مي‌کند.در نهايت، بايد پذيرفت که تمام مسئوليت ترافيک بر عهده شهرداري نيست. رفتار رانندگان، افزايش استفاده از خودروهاي شخصي، ضعف رعايت قوانين، کمبود توقفگاه‌هاي مناسب و کيفيت نظارت نيز در شکل‌گيري اين وضعيت نقش دارند. حل اين مسئله به مديريت يکپارچه، منابع مالي قابل‌اتکا، هزينه‌کرد شفاف و اولويت‌بندي مبتني بر نيازهاي واقعي شهر وابسته است.
شهروندان انتظار نامتعارفي ندارند؛ آن‌ها مي‌خواهند بدانند منابع شهر چگونه تأمين و هزينه مي‌شود، چرا برخي مشکلات سال‌ها ادامه پيدا مي‌کند و چه زماني مي‌توان انتظار بهبود داشت. پاسخ به اين مطالبات، نه با وعده‌هاي تازه، بلکه با اطلاعات شفاف، برنامه زمان‌دار و نتايج قابل سنجش امکان‌پذير است.
کارشناس و فعال اقتصادي