حسين شهري- حمايت از توليد، سال‌هاست در سخنان مسئولان اقتصادي تکرار مي‌شود، اما پرسش اساسي اين است که سهم واحدهاي صنعتي از اين وعده‌ها در عمل چقدر بوده است؟ در شرايطي که افزايش هزينه مواد اوليه، دستمزد، انرژي و حمل‌ونقل، نفس بسياري از بنگاه‌هاي توليدي را به شماره انداخته، دسترسي به تسهيلات بانکي ديگر يک امتياز يا مطالبه جانبي نيست؛ ضرورتي براي ادامه فعاليت، حفظ اشتغال و جلوگيري از توقف خطوط توليد است. با اين‌حال، وقتي اعتبار تصويب مي‌شود اما مسير رسيدن آن به توليدکننده همچنان با موانع و تأخير همراه است، بايد پرسيد مشکل دقيقاً کجاست و چه نهادي مسئول پاسخ‌گويي است؟ صنعت گلستان براي ادامه حيات و توسعه ظرفيت‌هاي خود به حمايت عملي نياز دارد، نه صرفاً جلساتي که در آن‌ها بر ضرورت تسريع در پرداخت تسهيلات و حمايت از توليد تأکيد مي‌شود. واحد صنعتي با مصوبه و وعده نمي‌تواند مواد اوليه بخرد، حقوق کارگران را بپردازد يا بدهي‌هاي خود را تسويه کند. آنچه براي توليدکننده اهميت دارد، منابعي است که در زمان مناسب و با شرايط قابل‌دسترس در اختيارش قرار گيرد. هر روز تأخير در تأمين مالي، در شرايط تورمي، مي‌تواند هزينه فعاليت را افزايش دهد و فاصله ميان توان ادامه توليد و خطر توقف فعاليت را بيشتر کند. ازاين‌رو، عملکرد نظام بانکي و دستگاه‌هاي مسئول در استان بايد با نتيجه واقعي اقداماتشان سنجيده شود، نه با تعداد جلسات برگزارشده و وعده‌هاي تکرارشده. نهمين جلسه کميته استاني تبصره 2 قانون بودجه سال 1403 استان گلستان با هدف بررسي طرح‌هاي منتخب دستگاه‌هاي اجرايي، ارزيابي وضعيت جذب اعتبارات و تعيين تکليف منابع باقي‌مانده که در آن صرفا دشواري تأمين وثايق بانکي، به‌ويژه زمين و ساختمان، و فشار ناشي از بدهي‌هاي متقاضيان نيز مورد توجه قرار گرفت و پيشنهاد تشکيل کميته‌اي تخصصي براي بررسي عملکرد بانک‌ها و شناسايي موانع پرداخت تسهيلات مطرح شده بود گواه اين است که طرح اين مسائل در سطح مديريتي نشان مي‌دهد تأمين مالي توليد، صرفاً به اختصاص منابع محدود نمي‌شود؛ بلکه کيفيت اجراي سياست‌هاي حمايتي و نحوه تعامل شبکه بانکي با بنگاه‌هاي اقتصادي نيز در اثربخشي اين منابع نقش تعيين‌کننده دارد. مسئله اصلي اين است که چه ميزان از منابعي که براي حمايت از توليد در نظر گرفته مي‌شود، در عمل به دست بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌رسد و چه سهمي از اين منابع به دليل موانع اجرايي و بانکي، در مسير پرداخت باقي مي‌ماند.آخرين آمارهاي منتشرشده درباره برخي برنامه‌هاي حمايتي استان نيز ضرورت بررسي اين فاصله را نشان مي‌دهد. بر اساس گزارشي که در 29 شهريور 1405 منتشر شد، روح‌الله صلبي اعلام کرد که در چارچوب جزء 3 تبصره 2، 55 درصد تسهيلات اشتغال استان جذب شده است. اين ميزان در بخش صنعت و معدن 62 درصد، در کشاورزي 58 درصد و در گردشگري 28 درصد گزارش شده بود. اين ارقام به يک برنامه مشخص تسهيلات اشتغال مربوط است و نبايد آن را معادل نرخ پرداخت تمام تسهيلات بانکي به واحدهاي صنعتي گلستان دانست؛ با اين‌حال، همين داده‌ها ضرورت بررسي دقيق‌تر روند تخصيص و پرداخت منابع حمايتي را نشان مي‌دهد. براي ارزيابي دقيق‌تر وضعيت صنعت استان، لازم است ميزان اعتبارات ابلاغي، حجم پرداخت واقعي، تعداد متقاضيان و پرونده‌هاي باقي‌مانده در فرآيند بررسي و پرداخت به‌صورت شفاف اعلام شود.در واقع، تصويب اعتبار به‌تنهايي نمي‌تواند به افزايش توليد منجر شود. تا زماني که منابع مالي به حساب واحد توليدي واريز نشده باشد، امکان خريد مواد اوليه، تأمين هزينه‌هاي جاري، پرداخت مطالبات و اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي فراهم نمي‌شود. براي واحدي که با افزايش هزينه‌هاي توليد مواجه است، زمان پرداخت تسهيلات اهميت زيادي دارد؛ زيرا منابعي که با تأخير در اختيار توليدکننده قرار مي‌گيرند، ممکن است ديگر براي جبران نيازهاي اوليه يا اجراي برنامه توليد کافي نباشند. بنابراين، ارزيابي عملکرد سياست‌هاي حمايتي بايد از مرحله تصويب فراتر رود و تا زمان پرداخت تسهيلات و بررسي آثار اقتصادي آن ادامه يابد. يکي از مشکلات مطرح‌شده در نشست کميته استاني، دشواري تأمين وثايق و محدوديت‌هاي ناشي از بدهي متقاضيان بود. اين مسئله براي واحدهايي که از ظرفيت توليد و بازار فروش برخوردارند، اما امکان تأمين وثايق مورد انتظار بانک را ندارند، اهميت ويژه‌اي دارد. بانک‌ها براي حفظ منابع سپرده‌گذاران و مديريت ريسک اعتباري، ناگزير از بررسي توان بازپرداخت متقاضيان هستند؛ اما سياست حمايت از توليد زماني اثربخش خواهد بود که ميان الزامات اعتبارسنجي و نياز واقعي بنگاه‌ها تعادل برقرار شود. در ارزيابي يک واحد صنعتي، علاوه بر دارايي‌هاي قابل ارائه به‌عنوان وثيقه، بررسي جريان نقدي، وضعيت فروش، سفارش‌هاي توليد و توان بازپرداخت نيز مي‌تواند در چارچوب ضوابط بانکي اهميت داشته باشد.البته نمي‌توان تمام تأخيرها يا عدم پرداخت تسهيلات را صرفاً به عملکرد بانک‌ها نسبت داد؛ زيرا نقص مدارک، توجيه اقتصادي ناکافي برخي طرح‌ها و محدوديت منابع نيز ممکن است در اين فرآيند مؤثر باشند. مسئله اصلي آن است که دلايل توقف هر پرونده به‌صورت روشن مشخص شود و مسئوليت رفع مانع بر عهده نهاد مربوط قرار گيرد.

گزارش‌هاي منتشرشده درباره مشکلات واحدهاي توليدي شهرک صنعتي حيدرآباد در مرداد 1405 نيز نشان مي‌دهد که مسائل تأمين مالي و موانع فعاليت توليدکنندگان همچنان مورد توجه نهادهاي نظارتي استان قرار دارد. بررسي منظم مشکلات بنگاه‌ها و تفکيک موانع بانکي از ساير مشکلات توليد مي‌تواند مسير تصميم‌گيري را دقيق‌تر کند. پيشنهاد تشکيل کميته تخصصي براي بررسي عملکرد بانک‌ها زماني مي‌تواند مؤثر باشد که فعاليت آن به برگزاري جلسات محدود نماند. اين کميته بايد بتواند اطلاعات مشخصي درباره ميزان منابع ابلاغي، تسهيلات پرداخت‌شده، تعداد پرونده‌هاي معطل‌مانده، متوسط زمان رسيدگي و دلايل رد درخواست‌ها گردآوري و ارزيابي کند.

 انتشار دوره‌اي اين اطلاعات، امکان مقايسه عملکرد بانک‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي را فراهم مي‌کند و به مسئولان اجازه مي‌دهد به‌جاي طرح کلي مشکلات، گلوگاه‌هاي اصلي پرداخت را شناسايي کنند. همچنين مقايسه وضعيت گلستان با استان‌هاي همجوار، از جمله مازندران، بايد بر اساس شاخص‌هاي همسان و دوره‌هاي زماني مشابه انجام شود؛ زيرا مقايسه صرف مبالغ پرداختي، بدون توجه به حجم اعتبارات، تعداد متقاضيان و ترکيب فعاليت‌هاي اقتصادي، تصوير دقيقي از عملکرد استان‌ها ارائه نمي‌دهد.محدوديت زماني جذب اعتبارات نبايد به عاملي براي شتاب‌زدگي در انتخاب طرح‌ها يا صرفاً هزينه‌کرد منابع پيش از پايان سال مالي تبديل شود. هدف نهايي، جذب اعتبار به هر قيمت نيست؛ بلکه تخصيص منابع به طرح‌هاي داراي توجيه اقتصادي، قابليت اجرا و اثرگذاري واقعي بر توليد و اشتغال است. منابعي که بدون ارزيابي مناسب تخصيص مي‌يابند، ممکن است به نتيجه مورد انتظار نرسند؛ همان‌طور که تأخير غيرضروري در پرداخت تسهيلات به طرح‌هاي واجد شرايط نيز مي‌تواند فرصت‌هاي توليدي را از بين ببرد. حمايت از صنايع کوچک و متوسط، به‌ويژه در شرايط تورمي، اهميت دوچنداني دارد؛ زيرا افزايش هزينه‌هاي جاري مي‌تواند نياز بنگاه‌ها به سرمايه در گردش را تشديد کند. تأخير در پرداخت تسهيلات ممکن است ارزش واقعي منابع را کاهش دهد و هزينه تأمين مالي فعاليت اقتصادي را افزايش دهد. به همين دليل، زمان پرداخت تسهيلات به‌اندازه ميزان آن اهميت دارد. حمايت مؤثر از صنعت گلستان مستلزم هماهنگي ميان دستگاه‌هاي اجرايي، بانک‌ها و نهادهاي نظارتي است. در کنار تسريع در پرداخت منابع، بايد مشخص شود که اين تسهيلات تا چه اندازه به استمرار فعاليت واحدها، حفظ اشتغال، تکميل طرح‌هاي نيمه‌تمام و افزايش ظرفيت توليد کمک کرده‌اند. تنها با چنين ارزيابي‌اي مي‌توان تشخيص داد که منابع حمايتي تا چه اندازه به اهداف تعيين‌شده نزديک شده‌اند. اکنون زمان آن رسيده است که تأکيدهاي مکرر بر حمايت از توليد در استان گلستان، به نتايج ملموس و قابل سنجش تبديل شود. افکار عمومي و فعالان اقتصادي حق دارند بدانند چه ميزان از اعتبارات مصوب به واحدهاي صنعتي پرداخت شده، چه تعداد از بنگاه‌ها همچنان در انتظار تسهيلات هستند، کدام بانک‌ها در پرداخت منابع با تأخير مواجه‌اند و مسئوليت رفع اين موانع بر عهده کدام دستگاه است. انتظار مي‌رود استانداري گلستان، اداره‌کل امور اقتصادي و دارايي و شبکه بانکي استان، به‌جاي بسنده‌کردن به برگزاري جلسات و تأکيد بر ضرورت حمايت از توليد، گزارشي شفاف از عملکرد واقعي تسهيلات، دلايل پرداخت‌نشدن منابع و برنامه زمان‌بندي تعيين تکليف پرونده‌هاي معطل‌مانده منتشر کنند. هم چنين ضروري است نتيجه پيگيري‌ها به‌صورت مستمر اطلاع‌رساني شود تا مشخص باشد هر تصميم تا چه اندازه به حل مشکلات توليدکنندگان منجر شده است. علم اقتصاد به معني علم تخصيص منابع کمياب به خواسته هاي نامحدود بشر است.اگر قرار است در تصميمات خود مبناي علمي و اقتصادي سرلوحه قرار گيرد بايد مولفه هاي مقدماتي اين دانش را ابتدا به معناي واقعي کلمه فراگرفته سپس نسبت به خط مشي و سياست گذاري گام برداريم.توليدکننده نمي‌تواند هزينه تأخيرهاي اداري، بلاتکليفي پرونده‌هاي بانکي و ناهماهنگي دستگاه‌ها را از جيب خود بپردازد. هر روز تأخير در تأمين سرمايه در گردش مي‌تواند هزينه توليد را افزايش دهد و توان بنگاه براي حفظ اشتغال و ادامه فعاليت را تضعيف کند. اگر حمايت از صنايع کوچک و متوسط واقعاً در اولويت سياست‌گذاري اقتصادي استان قرار دارد، بايد اين اولويت در عملکرد بانک‌ها، سرعت پرداخت تسهيلات و پاسخ‌گويي مديران ديده شود. مطالبه بخش صنعت گلستان روشن است: منابعي که براي حمايت از توليد تصويب شده‌اند، نبايد پشت درهاي نظام اداري و بانکي معطل بمانند. مسئولان استان بايد با تعيين ضرب‌الاجل مشخص، اعلام عمومي نتايج و پاسخ‌گوکردن دستگاه‌هاي مسئول، موانع پرداخت را برطرف کنند؛ زيرا معيار موفقيت، نه وعده حمايت و نه تعداد جلسات برگزارشده، بلکه تسهيلاتي است که به‌موقع به توليد مي‌رسد و مانع توقف چرخ کارخانه‌ها مي‌شود.

کارشناس و فعال اقتصادي