نقشه راه اقتصاد گلستان
تیتر اول |
حسين شهري- استان گلستان سال‌هاست که با ساختاري سنتي و اتکا بر ارزش‌افزوده بخش کشاورزي، دامپروري و اقتصاد معيشتي شناخته مي‌شود؛ ساختاري که با چالش‌هاي ساختاري عميقي نظير نوسانات شديد بهره‌وري، خام‌فروشي محصولات، محدوديت‌هاي فزاينده منابع آب و خاک، آسيب‌پذيري در برابر تغيير اقليم و پايين بودن سهم ارزش‌افزوده صنعتي در توليد ناخالص داخلي (GDP) روبه‌روست. عبور از اين تله تاريخي توسعه‌نيافتگي و نجات اقتصاد استان از رکودهاي فصلي، مستلزم فعال‌سازي هوشمندانه مزيت ژئوپليتيک، موقعيت بي‌نظير جغرافيايي و مرز مشترک با ترکمنستان و کريدورهاي ترانزيتي منتهي به کشورهاي آسياي ميانه و به‌ويژه کشور قزاقستان است. در اين ميان، منطقه آزاد تجاري-صنعتي اينچه‌برون به عنوان نقطه عطف، پيشران اصلي و حلقه مفقوده تجارت بين‌الملل استان گلستان، ابزاري قدرتمند، راهبردي و حياتي براي اتصال ارگانيک گلستان به زنجيره ارزش اقتصادي اوراسيا به شمار مي‌رود. بررسي دقيق داده‌هاي آماري رسمي منتشر شده توسط اتاق بازرگاني تهران، سازمان توسعه تجارت ايران و ادارات گمرک نشان مي‌دهد که جريان تجارت ميان ايران و قزاقستان با وجود رشد حجم کل گردش مالي به بيش از چهارصد و سي ميليون دلار بر اساس آخرين آمارهاي رسمي اداره آمار قزاقستان و ثبت رقمي بيش از دويست و شصت ميليون دلار در ارقام ده‌ماهه گمرک جمهوري اسلامي ايران، با عدم تناسبي آشکار، نامتوازن و شکافي عميق روبه‌رو است؛ به‌طوري‌که سهم ايران از کل واردات و صادرات قزاقستان تنها به حدود سه دهم درصد محدود مي‌شود و بازار اين کشور پهناور، ثروتمند و داراي منابع سرشار معدني در آسياي ميانه عملاً در تسخير کامل شرکاي سنتي و قدرتمندي چون روسيه و چين با سهم‌هاي نزديک به سي درصد قرار دارد. اين شکاف عظيم آماري، گوياي ظرفيت‌هاي خالي، بکر و دست‌نخورده فراواني است که صادرکنندگان، تجار و توليدکنندگان ايراني تاکنون نتوانسته‌اند سهم واقعي، شايسته و متناسب با ظرفيت‌هاي صنعتي خود را از آن مطالبه کنند و براي تغيير بنيادين اين معادله و ارتقاي جايگاه استان گلستان به عنوان دروازه طلايي ورود به بازار اوراسيا، شناخت موشکافانه از مؤلفه‌ها، موانع زيرساختي و بسترهاي لجستيکي امري حياتي است. براي تحقق اين هدف گذار و دستيابي به سهمي پايدار از بازار اوراسيا، انتخاب مسير لجستيکي مناسب و بهينه‌سازي هزينه‌هاي ترانزيت نقشي تعيين‌کننده و حياتي ايفا مي‌کند. مقايسه کيفي و تخصصي مسيرهاي حمل‌ونقل نشان مي‌دهد که اگرچه مسير دريايي خزر به عنوان يکي از گزينه‌هاي سنتي براي ترانزيت بارهاي حجيم و سنگين مطرح است، اما با ريسک‌ها، چالش‌ها و هزينه‌هاي سنگيني همچون هزينه‌هاي گزاف بندري، زمان‌هاي طولاني انتظار کشتي‌ها در اسکله، شرايط نامساعد جوي و طوفان‌هاي فصلي دريايي، مشکلات دموراژ (خسارت ديرکرد کشتي‌ها) و فاصله زياد بندر تا مبادي مصرف نهايي يا مراکز پروژه‌ها مواجه است. در مقابل، مسير زميني و ريلي از طريق خاک ترکمنستان و مرز راهبردي اينچه‌برون با وجود برخي چالش‌ها در تشريفات پيچيده مرزي، توقف‌هاي طولاني براي اسناد ترانزيت، پلمب‌هاي گمرکي يا فرآيند زمان‌بر تعويض واگن (بوژي‌چنج)، کوتاه‌ترين، به‌صرفه‌ترين و پايدارترين معبر براي اتصال مستقيم و بدون واسطه استان گلستان به بازارهاي هدف منطقه‌اي محسوب مي‌شود که سرمايه‌گذاري هدفمند بر روي توسعه و تجهيز زيرساخت‌هاي آن مي‌تواند هزينه‌هاي تمام‌شده صادرات را به شدت کاهش داده و مزيت رقابتي چشمگيري ايجاد کند.
از سوي ديگر، تحليل دقيق نيازمندي‌ها، ساختار واردات و تقاضاي کلان بازار قزاقستان پرده از يک واقعيت بزرگ و فرصت طلايي برمي‌دارد؛ جايي که واردات قزاقستان از دنيا در حوزه‌هاي حياتي صنعتي، فناورانه و مهندسي ارقامي سرسام‌آور دارد و به عنوان نمونه، بازار واردات اين کشور در بخش خدمات فني و مهندسي به بيش از هشتصد و پنجاه ميليون دلار، در زمينه پمپ و کمپرسورهاي صنعتي به بيش از هشتصد ميليون دلار، در بخش لوله‌هاي خط، تجهيزات جداره چاه و اتصالات مربوطه به بيش از پانصد ميليون دلار، در تجهيزات پيشرفته فيلتراسيون و جداسازي به حدود پانصد ميليون دلار، در شيرآلات صنعتي تخصصي به نزديک چهارصد و هفتاد ميليون دلار و در ابزار دقيق، حسگرها و تابلوهاي کنترل پيشرفته به افزون بر سيصد و هفتاد ميليون دلار بالغ مي‌گردد، در حالي که کل صادرات ايران به جهان و اين کشور در اين حوزه‌ها بسيار ناچيز و نزديک به صفر است. در حالي که قزاقستان از نظر مقياس و زيرساخت در تجارت منطقه پيشتاز است، ايران در صادرات به کشورهاي کوچک‌تر عضو اتحاديه نقش موثري دارد. پيش‌بيني مي‌شود با رفع محدوديت‌ها، روند همکاري‌هاي اقتصادي هر دو کشور با اين بلوک اقتصادي مثبت و رو به رشد باشد. اين حجم عظيم و خيره‌کننده از تقاضاي صنعتي و تجهيزاتي در همسايگي شمالي نشان مي‌دهد که رويکرد کلان اقتصادي گلستان به هيچ وجه نبايد به صادرات محدود و فصلي محصولات سنتي کشاورزي خلاصه شود،بلکه منطقه آزاد اينچه‌برون بايد با جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي، استقرار واحدهاي توليدي و صنعتي مشترک، توسعه انبارهاي مدرن، سردخانه‌هاي مجهز و پايانه‌هاي تخصصي ترانشيپمنت، به بارانداز، هاب لجستيکي و مرکز پردازش صادرات تبديل شود تا ضمن ايجاد اشتغال پايدار، جذب سرمايه و کاهش نرخ بيکاري در استان گلستان، ارزآوري قابل‌توجهي را از طريق تأمين تجهيزات پيشرفته صنعتي، مصالح، خدمات مهندسي و فرآورده‌هاي مورد نياز قزاقستان محقق ساخته و استان را در مسير توسعه پايدار اوراسيايي قرار دهد. بر اين اساس، تدوين يک استراتژي جامع تجاري که در آن نقش منطقه آزاد اينچه‌برون به عنوان بازوي اجرايي ديپلماسي اقتصادي تقويت شود، مي‌تواند تحولي بنيادين در شاخص‌هاي کلان اقتصادي استان ايجاد کرده و گلستان را از يک اقتصاد محلي وابسته به کشاورزي، به يک مرکز ترانزيتي و صنعتي پيشرو در مناسبات منطقه‌اي تبديل نمايد.
پژوهشگر و فعال اقتصادي