ساختار نه کارگزار■ دکتر محسن خسروی
اگر برجسته ترین سیاستمداران و اقتصاد دانان دنیا و افلاک هم به یاری دولت بشتابند باز همین آش و همین کاسه است و ما پدیده شوم تورم فزاینده را در زندگی خود با مغز استخوانهایمان احساس خواهیم کرد.براستی مشکل کجاست ؟
وضعیت نابسمان اقتصادی امان را از مردم گرفته و نگرانی از آینده را میتوان بوضوح در رفتار و منش آنان مشاهده نمود و در این میان انتقادهای تند در هر کوچه و برزن و محفل و رسانه نسبت به عملکرد ضعیف دولت بسیار نمایان است.
آری بخشی از انتقادها بسیار بجاست و دولت باید بطور شفاف و بدون هیچ مصلحت اندیشی پاسخگو باشد. ارز چند نرخی ، دو قیمتی بودن خودرو و برخی کالاهای اساسی،تصمیمات لحظه ای مربوط به صادرات و واردات کالاها ،عدم برگشت ارز نیمایی حاصل از صادرات به چرخه ارزی کشور از جمله این نقاط ضعف میباشند که میتوانند زمینه را برای فساد و اختلاس و رانت بوجود آوردند. ولی با مداقه به ریشه های چنین مشکلاتی باید اذعان نمود که ضعف اساسی از ساختار حاکمیت است . در واقع سیاستهای کلان داخلی و دیپلماسی که شاخصه های اقتصادی را متاثر میسازند خارج از اختیار و اراده دولت هستند پس چنین نیست که همه ایرادات از دولت باشد و سایر نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز مبری از هر نوع ضعف و ایرادی نگاهی اجمالی به اصول قانون اساسی و تحولات سیاسی و اقتصادی سالهای اخیر این نکته را روشن میسازد که دولت فقط مجری است نه چیزی فراتر از آن. با خروج ترامپ از برجام و وضع تحریم های ظالمانه و به حداقل رسیدن صادرات نفتی و از طرف دیگر کاهش شدید قیمت نفت و بحران کرونا منابع ارزی کشورمان بسیار محدود شده و درآمدها، هزینه های دولت را پوشش نمی دهد و دولت مستاصل از انجام وظایف خود. باید به دلواپسان اصولگرا خاطر نشان کرد که شرایط بوجود آمده بیشتر نتیجه سیاستها و اقدامات شماست نه ریاست جمهوری .