علي کيان

به‌رغم تلاش‌هاي مجدانه اکثر دولت‌ها براي کنترل قيمت‌ها و جلوگيري از افزايش نرخ تورم و گراني قيمت کالا و خدمات، اما متأسفانه به‌ نظر  مي‌رسد، توفيق چنداني در اين زمينه کسب نشده است و در اکثر موارد نتايج اقدامات فقط به کاهش موقت و يا نسبي نرخ رشد تورم و تا حدودي جلوگيري از روند جهشي قيمت کالا و خدمات منجر شده است. به همين دليل رئيس‌ دولت چندي پيش در جريان گفتگوي تلويزيوني از مسئولين ذي‌ربط خواست تا شفاف و صادقانه علت گراني‌ها را براي مردم بيان کنند، که قطعاً اين تدبير مي‌تواند در تقويت همکاري متقابل مردم با مسئولين براي مقابله با اين ناهنجاري نقش اساسي داشته باشد، اما اين سوال مطرح است؛ که واقعاً علت گراني‌ها چيست؟ در اين رابطه بايد علت را در عواملي مانند؛ کم توجهي به اصل بهره‌وري از سوي توليدکنندگان، اهليت نداشتن مسئولين برخي از صنايع اعم از خصوصي يا دولتي، به‌روز نبودن ماشين‌آلات و تجهيزات، ماليات ناعادلانه که به‌خصوص در مورد اصناف معمولاً حاصل برآورد تقريبي مأموران سازمان امور مالياتي کشور است، گراني عوارض و خدمات شهري براي صنايع نوپا، جذب و به‌کارگيري و يا تحميل نيروي غيرمتخصص عمدتاً مازاد برنياز به برخي صنايع توسط برخي مسئولين، مواد اوليه گران براي برخي صنايع، کمبود مراکز قالب‌سازي حرفه‌اي و گراني آن براي مصرف‌کنندگان بخش صنعت، ضعف در قطعه‌سازي و وابستگي برخي صنايع به قطعات خارجي (مونتاژ‌کاري)، وابستگي برخي از صنايع به مواد اوليه خارجي، بالا بودن و رشد غيرمنطقي هزينه خريد و اجاره مکان (اعم از مسکن، کارگاه، انبار، فروشگاه و امثال آن) جستجو نمود. گراني کالاها در کشور داراي عوامل متعددي است، يکي از اين موارد که به گفته وزير اقتصاد باعث شده است که کالاها در کشور افزايش قيمت داشته باشند رشد حقوق و دستمزدهاست. تورم، يکي از پيچيدگي‌هاي اقتصاد است که عوامل بسياري در آن تأثير دارد. دستمزد علاوه بر بهره‌وري، تأثير چشمگيري در نرخ تورم اقتصاد کشور دارد. از طرفي در مواقعي افزايش دستمزد موجب تورم در کشور مي‌شود که افزايش آن آثار اقتصادي و اجتماعي بسياري در جامعه خواهد داشت. در اين‌باره هر ساله به دليل افزايش تورم، دستمزد کارگران نيز زياد مي‌شود، اما پارادوکسي که در اين فرايند وجود دارد آن است که افزايش دستمزد نيز موجب افزايش تورم خواهد شد. همه مي‌دانيم که اصلي‌ترين دليل گراني و تورم در کشور که به‌شدت زندگي مردم را تحت‌الشعاع خود قرار داده است، فساد و رانت‌هاي گردن کلفت و ويران کننده است، که در ميان مسئولان جولان مي‌دهند و شايد هم در حقيقت همان رانت‌ها مسئولان واقعي کشور هستند!!! قابل توجه مسئولان؛ اگر منابع انساني ارزان‌قيمت يا همان نيروي کار و به همراه آن سوخت‌هاي ارزان‌قيمت را از دست توليد کنندگان داخلي  واقعي حذف کنيم، ديگر توليد معناي واقعي يعني مصرف خود را از دست خواهد داد. اين يک فاجعه ملي براي کشور ماست. آنچه مشخص است اينکه لاجرم با پديده گراني مواجه هستيم اما اگر در برنامه‌ريزي‌ها عامل گراني، اصناف تلقي شوند، مسير اشتباهي را در کنترل اين گراني پيش گرفته‌ايم. بر اساس آمار و اطلاعات موجود، عوامل مختلفي از جمله افزايش نرخ ارز، عدم تامين کافي کالا به‌ويژه کالاهاي اساسي، تحريم و … در افزايش قيمت‌ کالا دخيل هستند و تنها با توجه به مجموعه اين عوامل مي‌توان برنامه‌هايي براي کنترل گراني ارائه کرد. 

خبرنگار