ليلا مرگن - هادي حق شناس، کارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاين درباره اولويت‌هاي پيش روي دولت چهاردهم گفت: دولت آينده با مسايل سياسي، فرهنگي، اجتماعي و موضوعات مختلفي مواجه است که در هر يک از زمينه‌هاي ذکر شده، طبيعتا اهلش بايد اظهار نظر کند. وي افزود: صاحبنظران بايد بگويند که دولت با چه چالش‌هايي در اين حوزه‌ها مواجه است و راهکارهاي عبور از چالش‌ها چيست. حق شناس تصريح کرد: مهمترين مسئله دولت آينده مسئله اقتصاد است. امسال هم مثل يک دهه گذشته نام سال، يک نام اقتصادي است که نشان دهنده اهميت مساله اقتصاد در کشور است. وي ادامه داد: ما تاکنون نه در برنامه‌هاي پنج ساله موفق عمل کرده‌ايم و نه در بودجه‌هاي سنواتي شرايط مطلوبي داشتيم. دولت تا ابتداي خرداد ماه، فاقد سند بودجه 1403 و برنامه پنج ساله هفتم است. اين کارشناس اقتصادي گفت: طبيعتا عدم داشتن برنامه و بودجه وضعيت مطلوبي براي کشور رقم نمي‌زند. به‌ خصوص اينکه از سال 97 به اين سو، بعد از خروج ترامپ از برجام يک اتفاق ديگري در اقتصاد ايران افتاد. وي اضافه کرد: تا قبل از سال 97 ميانگين تورم در اقتصاد ايران زير 20 درصد بود. امروز ميانگين تورم به حدود 40 درصد رسيده است. آمار تورم ارديبهشت ماه که توسط مرکز آمار منتشر شده است، نشان مي‌دهد که تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه سير صعودي داشته است.

حق شناس توضيح داد: بهمن سال گذشته تورم ماهانه 1.4 بود و در ارديبهشت ماه اين رقم به 2.8 درصد رسيده است. وضعيت مسکن در کشور مشخص است. تورم نقطه به نقطه مسکن 40 درصد افزايش يافته است. خط فقر و جمعيت زير خط فقر افزايش يافته است. وي درباره مهمترين مسايل اقتصادي پيش رو بيان کرد: کنترل تورم بسيار اهميت دارد. در چند سال گذشته ميانگين تورم به بالاي 40 درصد رسيده است. حل چالش‌هاي بيروني و دروني اقتصاد مسئله مهم ديگري است که بايد مد نظر قرار گيرد.

تحريم‌ها، مهمترين چالش بيروني اقتصاد

اين کارشناس اقتصادي اضافه کرد: مصداق بارز چالش‌هاي بيروني بحث تحريم‌ها است. چالش داخلي هم بحث پايين بودن بهره‌وري در اقتصاد است. به‌کارگيري مديران ناکاربلد و مديراني که مي‌خواستند با يک ميليون تومان يک شغل ايجاد کنند يا مديراني که وعده توليد سالانه يک ميليون مسکن مي‌دادند و مسايلي از اين دست، چالش‌هاي دروني اقتصاد به حساب مي‌آيند. وي گفت: مسئله اقتصاد ايران مشخص است و راه حلش هم کاملا آشکار است. راه حلش اين است که دولت در حوزه اقتصاد به نحوي سياست‌هاي مالي، پولي و ارزي را اتخاذ کند که تورم يک رقمي شود. راهکار بيروني اين است که تنش‌ها را به حداقل برساند. حق‌شناس اضافه کرد: در چند روز گذشته بسياري از سران کشورهاي دنيا براي درگذشت رئيس جمهور و همراهانشان پيام تسليت دادند؛ بنابراين فرصتي ايجاد شده است که بخشي از تنش‌ها کم شود. وي تاکيد کرد: بايد از اين فرصت براي حل مشکلات اقتصادي کشور استفاده شود. اگر انتخابات هشتم تيرماه يک انتخابات پرشور و باشکوه باشد همچنين منتخب ملت پشتوانه مطلوبي داشته باشد؛ ملت به شعارهايي که داده مي‌شود، به دقت توجه کنند و منتخب مردم به شعارها وفادار باشد، يک فرصت مناسب براي عبور از برخي چالش‌ها مثل چالش بيکاري، تورم، آب و صندوق‌هاي بازنشستگي فراهم خواهد شد. اين کارشناس اقتصادي افزود: اگر منتخب دولت چهاردهم متناسب با چالش‌ها راهکار بدهد و ملت با توجه به راهکارهاي ارائه شده به او راي بدهند، مي‌توان از اين چالش‌هاي اقتصادي عبور کرد و به فکر افزايش رفاه نسبي خانوارهاي ايراني بود. وي درباره شرايط اقتصادي فعلي اضافه کرد: آنچه که در کف جامعه ديده مي‌شود، شرايط مطلوبي نيست. افرادي که فکر مي‌کنند شرايط مطلوب است کافي است که امروز به بنگاه‌هايي که مستاجران به دنبال يافتن مسکن اجاره هستند، مراجعه کنند و ببينند آيا آنها توان اجاره کردن خانه مثل سال‌هاي گذشته را دارند يا نه که به نظر مي رسد توان مالي مردم بسيار کم شده است. حق‌شناس افزود: تورم ارديبهشت ماه 37 درصد شده است. تورم گوشت 70 درصد و اجاره مسکن 40 درصد بوده است. ميانگين تورم ارديبهشت ماه امسال دو برابر ميانگين تورم سال 97 بوده است. وي توضيح داد: بر اساس گزارش مرکز آمار ايران، تورم ماهانه کشور 2.8 درصد بوده است، در حالي‌که بسياري از کشورهاي دنيا به‌خصوص کشورهاي اروپايي، تورم سالانه‌شان 2.8 درصد است. روشن است که آمارهاي رسمي بيانگر آن است که وضعيت مطلوب نيست و شاخص‌ها شرايط مناسبي ندارند.