نماينده ادوار مجلس گفت: يکي از مشکلات ما در سال‌هاي گذشته اين بود که سياست به اقتصاد يارانه نداده بلکه اين اقتصاد است که به سياست يارانه داده است. هادي حق شناس نماينده ادوار اصلاح طلب مجلس و عضو ستاد مرکزي دکتر پزشکيان در گفت و گو با خبرنگار ايلنا گفت: ما دو مقطع زماني داريم که يک مقطع زماني از همين الان شروع شده است و بعد از پيروزي آقاي پزشکيان در 16 تيرماه بازار سرمايه يکپارچه سبز پوش شد و نرخ دلار و سکه کاهش پيدا کرد که روند کاهش پيدا کردن برخي از اقلام واقعي اقتصاد مانند سکه و دلار و خودرو که در هنگام نااطميناني در اقتصاد اين بازارها پناهگاه هاي سرمايه بودند همچنان ادامه دارد. نماينده اسبق بندرانزلي در مجلس افزود: افزايش در بخش بورس و بازار سرمايه نشانه هاي خوبي براي اقتصاد است که بواسطه انتخاب دکتر پزشکيان حاصل شده است. وي بيان داشت: به نظر مي‌رسد ديگر کسي انتظار نداشته باشد که قيمت مواردي که نام برديم، افزايشي باشد و يا بازار سرمايه کاهشي باشد‌. استاندار سابق گلستان تصريح کرد: همه انتظار دارند بازار سرمايه افزايشي باشد و اين علامت‌هاي مثبتي است که بازار نسبت به انتخاب آقاي پزشکيان نشان داد. وي افزود: براي اينکه از وضعيت فعلي به شرايط با ثباتي برسيم و زندگي مردم را بهبود ببخشيم و مردم اين تغيير را در سفره هاي خود احساس کنند، بستگي به  ترکيب دولت و بخصوص تيم اقتصادي آن دارد که چه کساني در رأس بانک مرکزي، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد قرار گيرند. حق شناس با بيان اينکه اگر تيمي باشد که بتواند اين پيام مثبت و در واقع اين نسيم که از 16 تيرماه شروع به وزيدن کرده را به بازار انتقال بدهد،‌ مي‌تواند منجر به شرايط پايدار و باثبات در اقتصاد ايران شود، افزود: به معناي ديگر بازار از شرايط عدم اطمينان خارج شود که مستلزم انتخاب تيم اقتصادي مناسب است تا بتوانيم تجربه خوب سال‌هاي 92 تا 96 دولت يازدهم را در دولت چهاردهم تکرار کنيم. وي افزود: الگوهايي که در دنيا مطرح هستند کمي با شرايط اقتصادي ايران فرق دارد‌. کشورهاي توسعه يافته زيرساخت‌ها را به اتمام رسانده اند ولي ما هنوز در بحث زيرساخت هاي آموزش، بهداشت و حتي شبکه آب و برق و گاز دچار مشکل هستيم و مي‌توان قاطعانه گفت که قسمت اعظم اقتصاد ايران، دولتي، ناکارآمد و کم بهره ور است.

حق شناس تصريح کرد: دولت بايد اقتصاد را به بخش خصوصي يا اصطلاحاً به بخش مردمي واگذار نمايد که شامل بخش تعاوني ها و شرکت هاي خصوصي مي شود. وي ادامه داد: تا زمانيکه دولت يعني شرکت ها و نهادهاي دولتي سهم خود را از اقتصاد کم نکنند‌، مردم و بخش خصوصي سهم شان را در اقتصاد افزايش ندهند، نبايد انتظار بهبود واقعي و مستمر داشت. حق شناس با بيان اينکه مدل مناسب اين است که سهم دولت در اقتصاد کم، سهم مردم و بخش خصوصي زياد، مداخله دولت کاهش، ارتباط و استفاده از تکنولوژي‌هاي روز دنيا افزايش و قيمت گذاري دستوري حذف شود‌، افزود: اين مدلي است که مي‌تواند ما را از شرايط فعلي عبور دهد. وي با اشاره به کمبود شديد بازار سرمايه افزود: در برنامه 5 ساله هفتم توسعه اگر مي‌خواهيم رشد اقتصادي 8 درصدي تحقق يابد، بايد سالي 200 ميليارد دلار سرمايه گذاري داشته باشيم که از طريق منابع بانکي، منابع شرکتها يا از طريق فروش نفت قابل تحقق نيست.  اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: هم اکنون در ميدان هاي نفتي و گازي دچار مشکلات عديده اي هستيم چرا که اکثر اين ميادين در نيمه دوم عمرشان به سر مي‌برند، پس ناچاريم از تکنولوژي‌ روز دنيا براي احياي آنها بهره گرفته تا بتوانيم از تکنولوژي‌ و سرمايه روز دنيا استفاده کنيم. معاون سابق سازمان بنادر و دريانوردي کشور افزود: يکي از مشکلات ما در سال‌هاي گذشته اين بود که سياست به اقتصاد يارانه نداده بلکه اين اقتصاد است که به سياست يارانه داده است.

وي افزود: اينکه مي‌گوييم تحريم ها را دور ميزنيم و يا نفت را با قيمت کم مي‌فروشيم يا به دليل تحريم ها و تنش هاي منطقه اي کالاي خودمان را گران وارد مي‌کنيم، محصول بخشي از سياست خارجي ما است. حق شناس گفت: اگر سياست خارجي ما در خدمت اقتصاد باشد طبيعي است که هزينه اداره کشور کمتر خواهد شد، به عبارت ديگر راهبرد ما در منطقه بايد به گونه اي باشد که تجارتمان به روال عادي صورت بگيرد.